الأغلبية و الشراكة والمستقبل محمد فخري المولى حياتنا كلها اختلاف في الرأي والرد المقابل لا يفسد للود قضية . الاغلبية والشراكة او المقاطعة مفردات سياسية ارتبطت بالوضع السياسي الحالي بل للدقة منذ عام ٢٠٠٣ الى الان .فشهدنا عبر هذا الزمن عديد من الممارسات فجزء مهم من نسيج المجتمع العراقي قاطع الانتخابات التشريعية واقرار الدستور الجديد . لننتقل الى الشراكة الوطنية التي امتزجت بعدة مفردات تناغم استحقاق ، لكن الاسم الصريح الاكثر دقة هو مبدا المحاصصة .المحاصصة هدفها المعلن اشراك الجميع بالعملية السياسية والإدارية ، فالقبة التشريعية والوزارات والهيئات والجهاز الحكومي والدرجات العليا الخاصة هدفها وجود الجميع ، لكن الامر سرعان ما تحول إلى مغانم وسلطة ودولة عميقة وحكومة ظل ، طبعا مفردة الكعكة ارتبط بكل ما سبق .هذا هو العرف السياسي منذ التغيير الى اليوم وكانت السلة الواحدة رمز لمجمل النتائج والمخرجات .احداث ٢٠١٤ وما تلاها لتتوج باحداث تشرين ٢٠١٩ أظهرت بما لا يقبل الشك ان هناك مؤشرات واضحة لخلل واخفاق إداري نتيجة تسنم شخوص غير مهنية مواقع قيادية ، فانطلقت فكرة تحويل النظام السياسي الحالي للنظام الرئاسي بالتزامن مع دخول مبدأ الإصلاح كضرورة والبناء شعار المرحلة .يوما بعد يوم اتسع افق الاصلاح لكن ايجاد حل ناجع سريع امر افتراضي اكثر منه واقعي لتشابك المشهد المجتمعي بين الاحزاب والقوميات والطوائف والشخوص المتنفذه ، فكانت فكرة او رؤية الاغلبية من خلال الكتلة الاكبر والجزء المتبقي ضمن المعارضة ليتابع ويراقب عمل الحكومة والجهاز الحكومي بمختلف تفاصيله .كل ما تقدم يندرج ضمن الرؤية او الاسقاطات النظرية للحلول السياسية التي ستلقي بضلالها عاجلا ام آجلا على تقديم الخدمات العامة للمواطنين .لنتجه من الجزء النظري الى الجزء العملي ، الانتخابات التشريعية الأخيرة افرزت تفصيل مهم جدا ، تدني الثقة المجتمعية المتبادلة بين القاعدة الشعبية المجتمعية وكل الطبقة السياسية والإدارية الحزبية طبعا نقص الخدمات العامة ركن اساس بالاحداث المتوالية .لنصل للسؤال الاهم ان كانت الاغلبية علاج ناجع للواقع السياسي وسينعكس على الأداء الحكومي ونقص الخدمات للمواطنين لماذا ينظر اليه بعين التشكيك والامتعاض. الجواب بشفافية عالية ينشطر الى جزئين الأول : عدم وجود ثقة بين الأطراف .الثاني : مبدأ الخوف او التخوف لانه لم يطبق سابقا عمليا .وصلنا لجوهر الموضوع التخوف من المجهول ، والمجهول هو ما ينتظر الجميع لذا لم ينظرو للمستقبل جيدا .لنتعلم من اخطاءنا وفشلنا هذا هو طريق البناء الصحيحنشخص الأخطاء ونعالجها بحرفية وتروي بالاتجاه الوطني .الأفعال لا الأقوال هي المعيار مثل وقوف هذا البطل الصغير على مصدر رزقه ليؤدي التحيه لرمز الوطن وسيادته …اذن مدرسة الوطنية مصدرها المواطنة الصالحة لنامل بغدا افضل ننعم به ب التغيير والبناء والسلام والتلاحم والمحبة والخير والامن والأمان .تقديري واعتزازي #محمد_فخري_المولىhttps://www.facebook.com/mohmmadfalmola/..

الأغلبية و الشراكة والمستقبل  

محمد فخري المولى 

حياتنا كلها اختلاف في الرأي والرد المقابل لا يفسد للود قضية . 

الاغلبية والشراكة او المقاطعة مفردات سياسية ارتبطت بالوضع السياسي الحالي بل للدقة منذ عام ٢٠٠٣ الى الان .

فشهدنا عبر هذا الزمن عديد من الممارسات فجزء مهم من نسيج المجتمع العراقي قاطع الانتخابات التشريعية واقرار الدستور الجديد . 

لننتقل الى الشراكة الوطنية التي امتزجت بعدة مفردات تناغم استحقاق ، لكن الاسم الصريح الاكثر دقة هو مبدا المحاصصة .

المحاصصة هدفها المعلن اشراك الجميع بالعملية السياسية والإدارية ، فالقبة التشريعية والوزارات والهيئات والجهاز الحكومي والدرجات العليا الخاصة هدفها وجود الجميع ، لكن الامر سرعان ما تحول إلى مغانم وسلطة ودولة عميقة وحكومة ظل ، طبعا مفردة الكعكة ارتبط بكل ما سبق .

هذا هو العرف السياسي منذ التغيير الى اليوم وكانت السلة الواحدة رمز لمجمل النتائج والمخرجات .

احداث ٢٠١٤ وما تلاها لتتوج باحداث تشرين ٢٠١٩ أظهرت بما لا يقبل الشك ان هناك مؤشرات واضحة لخلل واخفاق إداري نتيجة تسنم شخوص غير مهنية مواقع قيادية ، فانطلقت فكرة تحويل النظام السياسي الحالي للنظام الرئاسي بالتزامن مع دخول مبدأ الإصلاح كضرورة والبناء شعار المرحلة .

يوما بعد يوم اتسع افق الاصلاح لكن ايجاد حل ناجع سريع امر افتراضي اكثر منه واقعي لتشابك المشهد المجتمعي بين الاحزاب والقوميات والطوائف والشخوص المتنفذه ، فكانت فكرة او رؤية الاغلبية من خلال الكتلة الاكبر  والجزء المتبقي ضمن المعارضة ليتابع ويراقب عمل الحكومة والجهاز الحكومي بمختلف تفاصيله .

كل ما تقدم يندرج ضمن الرؤية او الاسقاطات النظرية للحلول السياسية التي ستلقي بضلالها عاجلا ام آجلا على تقديم الخدمات العامة للمواطنين .

لنتجه من الجزء النظري الى الجزء العملي ، الانتخابات التشريعية الأخيرة افرزت تفصيل مهم جدا ، تدني الثقة المجتمعية المتبادلة بين القاعدة الشعبية المجتمعية وكل الطبقة السياسية والإدارية الحزبية طبعا نقص الخدمات العامة ركن اساس بالاحداث المتوالية .

لنصل للسؤال الاهم ان كانت الاغلبية علاج ناجع للواقع السياسي وسينعكس على الأداء الحكومي ونقص الخدمات للمواطنين لماذا ينظر اليه بعين التشكيك والامتعاض. 

الجواب بشفافية عالية ينشطر الى جزئين 

الأول : عدم وجود ثقة بين الأطراف .

الثاني : مبدأ الخوف او التخوف لانه لم يطبق سابقا عمليا .

وصلنا لجوهر الموضوع التخوف من المجهول ، والمجهول هو ما ينتظر الجميع لذا لم ينظرو للمستقبل جيدا .

لنتعلم من اخطاءنا وفشلنا 

هذا هو طريق البناء الصحيح

نشخص الأخطاء ونعالجها بحرفية وتروي بالاتجاه الوطني .

الأفعال لا الأقوال هي المعيار 

مثل وقوف هذا البطل الصغير على مصدر رزقه ليؤدي التحيه لرمز الوطن وسيادته …

اذن مدرسة الوطنية مصدرها المواطنة الصالحة 

لنامل بغدا افضل 

ننعم به ب التغيير والبناء والسلام والتلاحم والمحبة والخير  والامن والأمان .

تقديري واعتزازي 

#محمد_فخري_المولى

https://www.facebook.com/mohmmadfalmola/..