الاكشن الترابيسالفتنا مثل هذا الطالببوده يرجع للبيت نظيفلكن... وما أدراك ما لكنللاكشن الترابي سحر لايقاومربك يحلها وتخلص العجاجة ونرتاح مما بحدث تقديري واعتزازي#محمد_فخري_المولى #العراق_بين_جيلينhttps://www.facebook.com/share/r/19cx8UNsVS/https://www.facebook.com/share/r/19cx8UNsVS/

الاكشن الترابي

سالفتنا مثل هذا الطالب

بوده يرجع للبيت نظيف

لكن... وما أدراك ما لكن

للاكشن الترابي سحر لايقاوم

ربك يحلها وتخلص العجاجة 

ونرتاح مما بحدث  

تقديري واعتزازي

#محمد_فخري_المولى 

#العراق_بين_جيلين

https://www.facebook.com/share/r/19cx8UNsVS/

https://www.facebook.com/share/r/19cx8UNsVS/

آيفون 18..من الهوس الاستهلاكي إلى إعادة إنتاج الهوية بثلاثة ملايين ونصف ✍️ محمد فخري المولىبغداد تشرين الأول ٢٠٢٦الهاتف المحمول لم يعد مجرد وسيلة للاتصال بل أصبح جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية نعمل به ونتعلم من خلاله ونتابع الأخبار ونلتقط الصور وندير أعمالنا وعلاقاتنا الاجتماعية وكذلك انتاج الهوية الاجتماعية، مع كل إصدار جديد من الهواتف في كل عام يتجدد المشهد ذاته بذات الشغف طوابير افتراضية حجوزات مسبقة ومقاطع فيديو لفتح العلبة تُعرض كإنجاز وجودي مهماليوم الحديث عن آيفون 18 بثلاثة ملايين ونصف دينار عراقي لم يعد خبراً تقنياً بل حدثاً اجتماعياً بامتياز بنتيجة لم يعد السؤال ماذا يقدم الهاتف بل ماذا يقال عنك إذا حملته. من الهوس الى الهوية الاجتماعيةمنذ هوس الساعات السويسرية في السبعينات إلى هوس السيارات الفارهة في التسعينات إلى هوس الهواتف اليوم الشكل يتغير والبنية واحدة (هوس) اليوم ترند العصر آيفون 18 بلون جديد بسعر (٣.٥) هذا الرقم ليس سعر جهاز بل هو اختبار زمني لقيمة الإنسان في سوق المظاهرلانه في كل زمان يبحث المجتمع عن معيار سريع للتمييز الطبقي ومعيار اليوم هو ما تحمله في كفك من هاتف قديماً كان الزمن بطيئاً فكانت المظاهر تعيش طويلاً ثوب أو ساعة تبقى رمزاً لسنواتأما في زمن الخوارزميات فالزمن مضغوط الترند يولد ويموت في أسبوع الجهاز الذي تشتريه بثلاثة ملايين ونصف اليوم سيُقال عنه (قديم) بعد ستة أشهرلذا نحن لا نشتري تكنولوجيا نحن نستأجر شعوراً مؤقتاً بالتفوق وندفع ثمنه من زمننا وادخارنا وقلقنا. لماذا يلهث الجميع خلف هاتف الزمن الاجتماعي تغير العمل لم يعد يضمن المكانة والشهادة لم تعد تضمن الاحترام في زمن السيولة كما يسميه باومان ليصبح الاستعراض هو الهوية الأسرع والأرخص تعبيراً صورة بآيفون 18 تعطيك انتباه فوري وهو ما لا يعطيك اياه عام كامل من العمل الجاد المتفاني. لكن... وما أدراك ما لكنهل آيفون 18 ينشتري زمن وهمي؟ الحقيقة نعم لانه عندما تغييب العقول الراشدة فان مانسير به من منهج شعبوي بادارة اعلامية هو آيفون 18 وقد تكون حادثة العائلة المنكوبة في الهند بسبب شراء آيفون ستبقى حاضرة بقوة بالمشهد الاجتماعي لان هناك عشرات بل مئات الحوادث المشابهة لكن لم توثق وتسجل، لذا ما نغفل عنه أننا بهذا نبيع زمننا الحقيقي لنشتري زمناً وشعوراً وهمياًبساعات عمل او جهد اضافية وديون ىقلق ومقارنة مستمرةكلها تُدفع مقابل لحظة لايك بزمن التفاهة وضيق الافق نحن نعيش في زمان يستهلك فيه الإنسان نفسه ليُظهر لمن حوله أنه يعيش برفاهية مصطنعةلذلك هذا المقال لا عن جهاز. آيفون 18 لانه سيذهب وسيأتي 19 و 20 وسيبقىالسؤال ذاته هل نحن من نملك الأشياءأم الأشياء هي التي تملك زماننا هنا ننتقل من منطق الانطباع الهاتف جميل وكاميرته رائعة ومنطق التوصية أنصحك بشرائه إلى منطق التحليل لماذا نرغب به أصلاًالاسباب حاضرة طبعا: أولاً: الاقتصاد الرمزي للاستهلاكثلاثة ملايين ونصف هذا الرقم (٣.٥) دينار ليست مجرد سعرإنها في بغداد للمثال تعادل راتب موظف لثلاثة أشهر أو قسطاً جامعياً كاملاً، أو مشروعاً صغيراً لعائلةلكن الجهاز لا يُشترى بقيمته الاستعمالية بل بقيمته الرمزيةإنه سلعة لفبلينية (Veblen Good) بامتياز كما وصفها ثورستين فيبلن قبل قرن السلعة كلما ارتفع سعرها زاد الطلب عليهالأنها تثبت القدرة على هدر المستهلك الذي لا يشتري معالجاً أسرع بل يشتري شهادة عبور طبقي حتى لو كان العبور مؤقتاً بالأقساط.ثانياً: الهوية الرقمية والانفصال الجمعيلم تعد الهواتف أدوات تواصل بل منصات لإنتاج الذات الصورة الشخصية، الستوري، جودة الفيديو، كلها أصبحت عملة اجتماعية. في مجتمع يمر بتحولات سريعة وضغوط اقتصادية ليصبح الترند مساحة تعويض أن تمتلك الأحدث يعني أنك ما زلت داخل لعبة الحياة ولم يتم إقصاؤك وهذا يفسر لماذا يتصدر هوس الهواتف كل الفئات العمرية من الفرد الصغير إلى الموظف المتقاعد.ثالثاً: سيكولوجية الخوف من الفوات (FOMO) والاستعمار الناعم للوعيتعمل شركات التكنولوجيا الكبرى على هندسة دقيقة للرغبة عبر التقادم المخطط والمقارنات الوهميةكل إصدار يوحي بأن ما قبله أصبح قديماً وغير كفء، وغير جدير بك الخوارزميات تضخم هذا الشعورفترى الجميع يتحدث عن الجهازفيتولد لديك قلق بأنك متأخر. هل نستهلك الهاتف ام يستهلكنا الهاتفحين يصبح امتلاك جهاز هاتف (٣.٥) هو المعيار للاحترام أو للجمال أو حتى للكفاءة المهنيةفنحن أمام إعادة تشكيل لقيم المجتمعالقيمة لم تعد في ما تنتجه بل في ما تستعرضه والمفارقة أن الجميع في شارعنا اليوم مطأطئ الرأس نحو شاشته متصل بالعالم كله ومنفصل عن من بقربه في نفس اللحظةلذا هوس الترند ليس حباً للتكنولوجيا بل قلق عميق من عدم الرؤية.في الختامالتكنولوجيا بريئة من الترند المشكلة في البنية الاجتماعية التي جعلت من جهاز استهلاكي وثيقة للهويةهوس الهواتف ليس ظاهرة تقنية فقط بل مرآة لتحولات اجتماعية أوسع تحولات تتعلق بالمكانة، والاستهلاك والإعلان والمقارنة الاجتماعية وطريقة تعريف الإنسان لذاته.آيفون 18 بثلاثة ملايين ونصف دينار ليس سعر بغض النظر عن اختلاف الأسعار والفئات بل قضية بحد ذاتهاالقضية أن نسأل أنفسناهل ندفع (٣.٥) مليون مقابل تقنية نحتاجها أم مقابل صورة نريد أن نبدو عليها فبين الحاجة والرغبة مسافةوبين الرغبة والهوس مسافة أخرىوالتحدي الحقيقي ليس أن نمتلك أحدث هاتف وإنما أن نحافظ على قدرتنا كأفراد ومجتمع على تحديد ما نحتاجه فعلاً لبناء الانسانوما يمكن أن نعيش من دونه.تقديري واعتزازي مسؤول مؤسسة✍️ #محمد_فخري_المولى #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

آيفون 18..من الهوس الاستهلاكي إلى إعادة إنتاج الهوية بثلاثة ملايين ونصف 

✍️ محمد فخري المولى

بغداد تشرين الأول ٢٠٢٦

الهاتف المحمول لم يعد مجرد وسيلة للاتصال بل أصبح جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية نعمل به ونتعلم من خلاله ونتابع الأخبار ونلتقط الصور وندير أعمالنا وعلاقاتنا الاجتماعية وكذلك انتاج الهوية الاجتماعية، 

مع كل إصدار جديد من الهواتف في كل عام يتجدد المشهد ذاته بذات الشغف طوابير افتراضية حجوزات مسبقة ومقاطع فيديو لفتح العلبة تُعرض كإنجاز وجودي مهم

اليوم الحديث عن آيفون 18 بثلاثة ملايين ونصف دينار عراقي 

لم يعد خبراً تقنياً بل حدثاً اجتماعياً بامتياز بنتيجة لم يعد السؤال ماذا يقدم الهاتف بل ماذا يقال عنك إذا حملته. 

من الهوس الى الهوية الاجتماعية

منذ هوس الساعات السويسرية في السبعينات إلى هوس السيارات الفارهة في التسعينات إلى هوس الهواتف اليوم الشكل يتغير والبنية واحدة (هوس) 

اليوم ترند العصر آيفون 18 بلون جديد بسعر (٣.٥) هذا الرقم ليس سعر جهاز بل هو اختبار زمني لقيمة الإنسان في سوق المظاهر

لانه في كل زمان يبحث المجتمع عن معيار سريع للتمييز الطبقي ومعيار اليوم هو ما تحمله في كفك من هاتف 

قديماً كان الزمن بطيئاً فكانت المظاهر تعيش طويلاً ثوب أو ساعة تبقى رمزاً لسنوات

أما في زمن الخوارزميات فالزمن مضغوط الترند يولد ويموت في أسبوع الجهاز الذي تشتريه بثلاثة ملايين ونصف اليوم سيُقال عنه (قديم) بعد ستة أشهر

لذا نحن لا نشتري تكنولوجيا نحن نستأجر شعوراً مؤقتاً بالتفوق وندفع ثمنه من زمننا وادخارنا وقلقنا. 

لماذا يلهث الجميع خلف هاتف 

الزمن الاجتماعي تغير 

العمل لم يعد يضمن المكانة 

والشهادة لم تعد تضمن الاحترام في زمن السيولة كما يسميه باومان 

ليصبح الاستعراض هو الهوية الأسرع والأرخص تعبيراً 

صورة بآيفون 18 تعطيك انتباه فوري 

وهو ما لا يعطيك اياه عام كامل من العمل الجاد المتفاني. 

لكن... وما أدراك ما لكن

هل آيفون 18 ينشتري زمن وهمي؟ 

الحقيقة نعم لانه عندما تغييب العقول الراشدة فان مانسير به من منهج شعبوي بادارة اعلامية هو آيفون 18 وقد تكون حادثة العائلة المنكوبة في الهند بسبب شراء آيفون ستبقى حاضرة بقوة بالمشهد الاجتماعي 

لان هناك عشرات بل مئات الحوادث المشابهة لكن لم توثق وتسجل، 

لذا ما نغفل عنه أننا بهذا نبيع زمننا الحقيقي لنشتري زمناً وشعوراً وهمياً

بساعات عمل او جهد اضافية وديون ىقلق ومقارنة مستمرة

كلها تُدفع مقابل لحظة لايك بزمن التفاهة وضيق الافق 

نحن نعيش في زمان يستهلك فيه الإنسان نفسه ليُظهر لمن حوله أنه يعيش برفاهية مصطنعة

لذلك هذا المقال لا عن جهاز. آيفون 18 لانه سيذهب وسيأتي 19 و 20 وسيبقى

السؤال ذاته هل نحن من نملك الأشياء

أم الأشياء هي التي تملك زماننا 

هنا ننتقل من منطق الانطباع 

الهاتف جميل وكاميرته رائعة ومنطق التوصية أنصحك بشرائه 

إلى منطق التحليل لماذا نرغب به أصلاً

الاسباب حاضرة طبعا: 

أولاً: الاقتصاد الرمزي للاستهلاك

ثلاثة ملايين ونصف هذا الرقم (٣.٥) دينار ليست مجرد سعر

إنها في بغداد للمثال تعادل راتب موظف لثلاثة أشهر أو قسطاً جامعياً كاملاً، أو مشروعاً صغيراً لعائلة

لكن الجهاز لا يُشترى بقيمته الاستعمالية بل بقيمته الرمزية

إنه سلعة لفبلينية (Veblen Good) بامتياز كما وصفها ثورستين فيبلن قبل قرن السلعة كلما ارتفع سعرها زاد الطلب عليها

لأنها تثبت القدرة على هدر المستهلك الذي لا يشتري معالجاً أسرع بل يشتري شهادة عبور طبقي 

حتى لو كان العبور مؤقتاً بالأقساط.

ثانياً: الهوية الرقمية والانفصال الجمعي

لم تعد الهواتف أدوات تواصل بل منصات لإنتاج الذات 

الصورة الشخصية، الستوري، جودة الفيديو، كلها أصبحت عملة اجتماعية. في مجتمع يمر بتحولات سريعة وضغوط اقتصادية ليصبح الترند مساحة تعويض أن تمتلك الأحدث يعني أنك ما زلت داخل لعبة الحياة ولم يتم إقصاؤك وهذا يفسر لماذا يتصدر هوس الهواتف كل الفئات العمرية من الفرد الصغير إلى الموظف المتقاعد.

ثالثاً: سيكولوجية الخوف من الفوات (FOMO) والاستعمار الناعم للوعي

تعمل شركات التكنولوجيا الكبرى على هندسة دقيقة للرغبة عبر التقادم المخطط والمقارنات الوهمية

كل إصدار يوحي بأن ما قبله أصبح قديماً وغير كفء، وغير جدير بك الخوارزميات تضخم هذا الشعور

فترى الجميع يتحدث عن الجهاز

فيتولد لديك قلق بأنك متأخر. 

هل نستهلك الهاتف ام يستهلكنا الهاتف

حين يصبح امتلاك جهاز هاتف (٣.٥) 

هو المعيار للاحترام أو للجمال أو حتى للكفاءة المهنية

فنحن أمام إعادة تشكيل لقيم المجتمع

القيمة لم تعد في ما تنتجه بل في ما تستعرضه والمفارقة أن الجميع في شارعنا اليوم مطأطئ الرأس نحو شاشته متصل بالعالم كله ومنفصل عن من بقربه في نفس اللحظة

لذا هوس الترند ليس حباً للتكنولوجيا 

بل قلق عميق من عدم الرؤية.

في الختام

التكنولوجيا بريئة من الترند 

المشكلة في البنية الاجتماعية التي جعلت من جهاز استهلاكي وثيقة للهوية

هوس الهواتف ليس ظاهرة تقنية فقط بل مرآة لتحولات اجتماعية أوسع تحولات تتعلق بالمكانة، والاستهلاك والإعلان والمقارنة الاجتماعية 

وطريقة تعريف الإنسان لذاته.

آيفون 18 بثلاثة ملايين ونصف دينار

 ليس سعر بغض النظر عن اختلاف الأسعار والفئات بل قضية بحد ذاتها

القضية أن نسأل أنفسنا

هل ندفع (٣.٥) مليون مقابل تقنية نحتاجها أم مقابل صورة نريد أن نبدو عليها فبين الحاجة والرغبة مسافة

وبين الرغبة والهوس مسافة أخرى

والتحدي الحقيقي ليس أن نمتلك أحدث هاتف وإنما أن نحافظ على قدرتنا كأفراد ومجتمع على تحديد ما نحتاجه فعلاً لبناء الانسان

وما يمكن أن نعيش من دونه.

تقديري واعتزازي 

مسؤول مؤسسة

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

الأزمة المالية: نقاشٌ بيزنطي يجمع السياسي والمختص والمطلع✍️ محمد فخري المولىبغداد تشرين الأول ٢٠٢٦الأزمة المالية العراقية ليست وليدة اليوم بل حصيلة عقدي الثمانينات وتسعينيات القرن الماضي حروب واستنزاف اقتصادي وحصار ثم اختلال إدارة الدولة المالي بعد عام ٢٠٠٣ حيث تعزز الاعتماد على النفط واتسع الإنفاق الحكومي مع بقاء الاقتصاد الإنتاجي عاجزاً عن توفير بدائل مستدامة للإيرادات العامة، اليوم تجدد المشهد مع اضطراب المنطقة ومخاطر الملاحة في مضيق هرمز ليتجدد السؤال عن قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الصدمات الخارجيةلكن الظروف مهما بلغت خطورتهالا تفسر وحدها عمق الأزمة فهناك فرق بين أزمة تفرضها الأحداث وأخرى تتفاقم بسبب ضعف التخطيط والاستعداد وادارة الازمة.لكن... وما أدراك ما لكنلماذا يتحول الحديث عن الأزمة المالية إلى نقاش متكرر عقيم واحيانا بيزنطي يجمع السياسي والمختص والمطّلع وايضا المهتم من دون أن يصل إلى حلول جذرية؟البداية عن المختص الذي يحلل المؤشرات الاقتصادية كخبير مالي يقرأ تفاصيل الإيرادات والالتزامات والنفقات ومتابع يقدم قراءاته المستندة إلى مراقبة السوق والمجتمع أما السياسي فمن المفترض أن يحوّل هذه المعارف والخبرات إلى قرارات ومقررات تخدم المصلحة العامةغير أن النقاش يصبح عقيماً بل بيزنطيعندما تتقدم الحسابات السياسية على المعايير الاقتصادية وتُطرح القرارات من دون توضيح كافٍ لفرضياتها ونتائجهااذن المشكلة ليست في اختلاف الآراء، بل في غياب المسافة الواضحة بين التشخيص والقرار والرقابة والمحاسبة.ازمة وحلول مجتزئة من يدفع ثمنهاعندما تتراجع الإيرادات أو ترتفع الأسعار لا يتأثر المجتمع بالتساويفصاحب الدخل المرتفع يمتلك عادةً وسائل أفضل لامتصاص الصدمات بينما يجد الموظف محدود الدخل والطبقات الهشة والأسرة الفقيرة نفسها أمام خيارات صعبة مثل تقليص الانفاق والاستهلاك أو الاستدانة أو التخلي عن بعض الاحتياجات الأساسيةهنا تتجاوز الأزمة حدود الموازنة لتصبح أزمة اجتماعية تمس الغذاء والدواء والتعليم والسكن وتضغط على الطبقة الوسطى التي يتآكل دخلها الحقيقي عندما ترتفع تكاليف المعيشة من دون زيادة مقابلة في الأجور، إن الفقر لا يُقاس بالدخل وحده بل بقدرة الأسرة على تلبية احتياجاتها الأساسية ومواجهة الطوارئلذلك ينبغي أن تستند القرارات المالية إلى بيانات سكانية واجتماعية دقيقة تحدد الفئات الأكثر تضرراً وتضمن أن تكون الحماية الاجتماعية جزءاً من إدارة الأزمة، لا إجراءً يأتي بعد وقوع الضرر.سعر الصرف... أرقام للدولة ومعيشة للمواطنيُطرح تغيير سعر الصرف أحياناً بوصفه وسيلة لزيادة الإيرادات الاسمية للدولة فإذا بلغت الإيرادات النفطية سبعة مليارات دولار شهرياً فإنها تعادل ٩٫١ تريليون دينار عند سعر ١٣٠٠ دينار للدولار وترتفع حسابياً إلى ١٠٫٥ تريليون دينار عند سعر ١٥٠٠ دينارأي فرق يبلغ ١٫٤ تريليون دينار شهرياًأو ١٦٫٨ تريليون دينار سنوياً إذا بقيت الإيرادات الدولارية ثابتة، العراق بعد التعداد العام للسكان الأخير يمتلك قاعدة معلومات رصينةفاذا كان عدد الموظفين ٥ مليون فنسبة الطبقات الفقيرة والهشة تتجاوز ال ٣٥٪ اذن لدينا اكثر من ١٥ مليون اما اصحاب الدخول المتوسطة فحدث ولا حرج... اذن منذ فترة ٢٠ عشرين مليون مواطن تقريبا يعاني واليوم هو تتويج لكل الخطى السابقة بوضع اثر بارز جديد بحياة نصف الشعب العراقيالا هو خفض سعر العملة المحليةبدل ضبط السوق وترشيد الإنفاق. لا تضبط الأسواق بالجهات الأمنية فقط رغم أهمية تطبيق قوة القانون بمكافحة رفع الاسعار والاحتكار والغش لكن المطلوب معرفة سعر السلعة الحقيقي عند المصدر وكلفة نقلها وخزنها وتوزيعها وهوامش الربح عبر حلقات التوريد الى ان تصل للاسواق ثم معالجة أسباب ارتفاع الأسعارمع تطوير دور وزارة التجارة والتموينية.في المقابل تبرز مفارقة تستحق النقاش كيف تُطرح إجراءات تقشف تمس حياة المواطن بينما تتواصل التساؤلات بشأن استحداث مناصب ووزارات ومؤسسات جديدة وكذلك التمعن لكلف الامتيازات والمواكب الرسمية وتفاوت سلالم الرواتب والمخصصات لهيكل الدولة الوظيفي بمؤشر ضعف تحصيل بعض الإيرادات الداخلية ولا ننسى ملفات الفساد وازدواج الاستحقاقات والرواتب والدخول والمنافع هذه الملفات تحتاج إلى تدقيق وبيانات معلنة لا إلى اتهامات عامةفالإصلاح يبدأ بمراجعة النفقات ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط المنافذ ومعالجة الهدر وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس.فرق الايرداتإذا افترضنا أن إنفاق موازنة ٢٠٢٧ يبلغ ٢١٧ تريليون دينار وأن العجز المقدر يبلغ ٥٠ تريليوناً فإن خفض الإنفاق إلى ٢٠٠ تريليون قد يقلص العجز حسابياً إلى ٣٣ تريليوناً إذا بقيت الإيرادات ثابتة وتحقق الخفض فعلياًلكن ذلك يتطلب تحديد النفقات القابلة للتقليص من دون الإضرار بالخدمات والالتزامات الأساسيةالمطلوب إذن ليس اعتبار خفض الموازنة حلاً مضموناً ولا رفض القرارات الصعبة مسبقاً بل مقارنة البدائل وتحديد كلفتها الاجتماعية والاقتصادية.من أزمة مالية إلى أزمة ثقةحين يشعر المواطن بأن دخله يتراجع والخدمات لا تتحسن والأعباء تتزايد بينما لا يرى مراجعة متناسبة للإنفاق العام تبدأ الثقة بالمؤسسات بالتآكل. وهذه الثقة عنصر أساسي في الاستقرار لأن المجتمع لا يقيم القرارات بمعزل عن عدالة توزيع الأعباء وشفافية الإدارة والمحاسبةإن الاعتراف بوجود أزمة مالية لا يعني أن كل إجراء يُتخذ باسمها صحيح كما أن الاعتراض على بعض المعالجات لا يعني إنكار الأزمة التي قد تفرض الظروف خيارات صعبة لكنها لا تعفي الدولة من شرح أسبابها وبدائلها وآثارهافأين التخطيط وادارة الازمة. مفارقات بلا اجابة الإصلاح يبدأ من ترشيد الإنفاق ومراجعة الامتيازات ولماذا المواطن أول من يدفع الثمن بينما تبقى المناصب والامتيازات السياسية بعيدة عن سياسة التقشفالمفارقة الكبرى ان هناك واقعا ازمة مالية لكن يقابلها...•يتضخم بانفاق الحكومي•مواكب مسؤولين اغلبها سيارات ٢٠٢٦•استحداث مناصب•عدم القيام باي حملة جديدة لمجموعة اخرى من المشتبه بهم بالفساد•ولا عملية ضبط لمن كان مستفيد من فرق التصريف للفترة السابقة•مازال نقص بايرادات الخدمات العامة الضخمة•عدم ضبط المنافذ وايراداتها•الفساد ما زال مستشري باغلب مفاصل الجهاز الحكومي•عدم وجود اليات لضبط السوق المحلية •وجود خمسة سلالم للرواتب •وجود مخصصات وتخصيصات برؤية حدث ولا حرج •وعود بتعينات وعقود جديدة •ما زال ازدواج الرواتب موجود•معادلة شهادات تزداد يوميا بشكل مستمر•اتجاه نحو انهاء الطبقة الوسطى نتيجة عدم دعمها واسنادها•موازنة مقدمة بذات نهج وانفاق الحكومة السابقةختاما حق يراد باطل وباطل يراد به حق هذا هو ملخص الحدثنثق بكل من يردد ان هناك ازمة لكنه بذات الوقت يكشف عن قلة الاطلاع على ادارة الازمات وخطط الطوارى بسبب ازمة ادارة المتجذرةفعندما يتهاوى الحلول أمام الواقع من هنا يتحوَّل الامر الى إقناع الشارع فقط بدل السعي الفعلي لحلول ناجعة لنتذكر ونذكر ان المواطن البسيط هو من يدفع ثمن الأزمات والادارة. تقديري واعتزازي ✍️ #محمد_فخري_المولى ادارة مجموعات #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi.

الأزمة المالية: نقاشٌ بيزنطي يجمع السياسي والمختص والمطلع

✍️ محمد فخري المولى

بغداد تشرين الأول ٢٠٢٦

الأزمة المالية العراقية ليست وليدة اليوم بل حصيلة عقدي الثمانينات وتسعينيات القرن الماضي  

حروب واستنزاف اقتصادي وحصار 

ثم اختلال إدارة الدولة المالي بعد عام ٢٠٠٣ حيث تعزز الاعتماد على النفط واتسع الإنفاق الحكومي مع بقاء الاقتصاد الإنتاجي عاجزاً عن توفير بدائل مستدامة للإيرادات العامة، 

اليوم تجدد المشهد مع اضطراب المنطقة ومخاطر الملاحة في مضيق هرمز ليتجدد السؤال عن قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الصدمات الخارجية

لكن الظروف مهما بلغت خطورتها

لا تفسر وحدها عمق الأزمة فهناك فرق بين أزمة تفرضها الأحداث وأخرى تتفاقم بسبب ضعف التخطيط والاستعداد وادارة الازمة.

لكن... وما أدراك ما لكن

لماذا يتحول الحديث عن الأزمة المالية إلى نقاش متكرر عقيم واحيانا بيزنطي يجمع السياسي والمختص والمطّلع وايضا المهتم من دون أن يصل إلى حلول جذرية؟

البداية عن المختص الذي يحلل المؤشرات الاقتصادية كخبير مالي يقرأ تفاصيل الإيرادات والالتزامات والنفقات ومتابع يقدم قراءاته المستندة إلى مراقبة السوق والمجتمع 

أما السياسي فمن المفترض أن يحوّل هذه المعارف والخبرات إلى قرارات ومقررات تخدم المصلحة العامة

غير أن النقاش يصبح عقيماً بل بيزنطي

عندما تتقدم الحسابات السياسية على المعايير الاقتصادية وتُطرح القرارات من دون توضيح كافٍ لفرضياتها ونتائجها

اذن المشكلة ليست في اختلاف الآراء، 

بل في غياب المسافة الواضحة بين التشخيص والقرار والرقابة والمحاسبة.

ازمة وحلول مجتزئة من يدفع ثمنها

عندما تتراجع الإيرادات أو ترتفع الأسعار لا يتأثر المجتمع بالتساوي

فصاحب الدخل المرتفع يمتلك عادةً وسائل أفضل لامتصاص الصدمات بينما يجد الموظف محدود الدخل والطبقات الهشة والأسرة الفقيرة نفسها أمام خيارات صعبة مثل تقليص الانفاق والاستهلاك أو الاستدانة أو التخلي عن بعض الاحتياجات الأساسية

هنا تتجاوز الأزمة حدود الموازنة لتصبح أزمة اجتماعية تمس الغذاء والدواء والتعليم والسكن وتضغط على الطبقة الوسطى التي يتآكل دخلها الحقيقي عندما ترتفع تكاليف المعيشة من دون زيادة مقابلة في الأجور، 

إن الفقر لا يُقاس بالدخل وحده بل بقدرة الأسرة على تلبية احتياجاتها الأساسية ومواجهة الطوارئ

لذلك ينبغي أن تستند القرارات المالية إلى بيانات سكانية واجتماعية دقيقة تحدد الفئات الأكثر تضرراً وتضمن أن تكون الحماية الاجتماعية جزءاً من إدارة الأزمة، لا إجراءً يأتي بعد وقوع الضرر.

سعر الصرف... أرقام للدولة ومعيشة للمواطن

يُطرح تغيير سعر الصرف أحياناً بوصفه وسيلة لزيادة الإيرادات الاسمية للدولة فإذا بلغت الإيرادات النفطية 

سبعة مليارات دولار شهرياً فإنها تعادل ٩٫١ تريليون دينار عند سعر ١٣٠٠ دينار للدولار وترتفع حسابياً إلى ١٠٫٥ تريليون دينار عند سعر ١٥٠٠ دينار

أي فرق يبلغ ١٫٤ تريليون دينار شهرياً

أو ١٦٫٨ تريليون دينار سنوياً

 إذا بقيت الإيرادات الدولارية ثابتة، 

العراق بعد التعداد العام للسكان الأخير يمتلك قاعدة معلومات رصينة

فاذا كان عدد الموظفين ٥ مليون 

فنسبة الطبقات الفقيرة والهشة تتجاوز ال ٣٥٪ اذن لدينا اكثر من ١٥ مليون 

اما اصحاب الدخول المتوسطة فحدث ولا حرج... 

اذن منذ فترة ٢٠ عشرين مليون مواطن تقريبا يعاني واليوم هو تتويج لكل الخطى السابقة بوضع اثر بارز جديد بحياة نصف الشعب العراقي

الا هو خفض سعر العملة المحلية

بدل ضبط السوق وترشيد الإنفاق. 

لا تضبط الأسواق بالجهات الأمنية فقط 

رغم أهمية تطبيق قوة القانون بمكافحة رفع الاسعار والاحتكار والغش 

لكن المطلوب معرفة سعر السلعة الحقيقي عند المصدر وكلفة نقلها وخزنها وتوزيعها وهوامش الربح عبر حلقات التوريد الى ان تصل للاسواق

 ثم معالجة أسباب ارتفاع الأسعار

مع تطوير دور وزارة التجارة والتموينية.

في المقابل تبرز مفارقة تستحق النقاش كيف تُطرح إجراءات تقشف تمس حياة المواطن بينما تتواصل التساؤلات بشأن استحداث مناصب ووزارات ومؤسسات جديدة وكذلك التمعن لكلف الامتيازات والمواكب الرسمية وتفاوت سلالم الرواتب والمخصصات لهيكل الدولة الوظيفي بمؤشر ضعف تحصيل بعض الإيرادات الداخلية ولا ننسى ملفات الفساد وازدواج الاستحقاقات والرواتب والدخول والمنافع 

هذه الملفات تحتاج إلى تدقيق وبيانات معلنة لا إلى اتهامات عامة

فالإصلاح يبدأ بمراجعة النفقات ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط المنافذ ومعالجة الهدر وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس.

فرق الايردات

إذا افترضنا أن إنفاق موازنة ٢٠٢٧ يبلغ ٢١٧ تريليون دينار وأن العجز المقدر يبلغ ٥٠ تريليوناً فإن خفض الإنفاق إلى ٢٠٠ تريليون قد يقلص العجز حسابياً إلى ٣٣ تريليوناً إذا بقيت الإيرادات ثابتة وتحقق الخفض فعلياً

لكن ذلك يتطلب تحديد النفقات القابلة للتقليص من دون الإضرار بالخدمات والالتزامات الأساسية

المطلوب إذن ليس اعتبار خفض الموازنة حلاً مضموناً ولا رفض القرارات الصعبة مسبقاً بل مقارنة البدائل وتحديد كلفتها الاجتماعية والاقتصادية.

من أزمة مالية إلى أزمة ثقة

حين يشعر المواطن بأن دخله يتراجع والخدمات لا تتحسن والأعباء تتزايد بينما لا يرى مراجعة متناسبة للإنفاق العام تبدأ الثقة بالمؤسسات بالتآكل. وهذه الثقة عنصر أساسي في الاستقرار لأن المجتمع لا يقيم القرارات بمعزل عن عدالة توزيع الأعباء وشفافية الإدارة والمحاسبة

إن الاعتراف بوجود أزمة مالية لا يعني أن كل إجراء يُتخذ باسمها صحيح 

كما أن الاعتراض على بعض المعالجات 

لا يعني إنكار الأزمة التي قد تفرض الظروف خيارات صعبة 

لكنها لا تعفي الدولة من شرح أسبابها وبدائلها وآثارها

فأين التخطيط وادارة الازمة. 

مفارقات بلا اجابة 

الإصلاح يبدأ من ترشيد الإنفاق ومراجعة الامتيازات ولماذا المواطن أول من يدفع الثمن بينما تبقى المناصب والامتيازات السياسية بعيدة عن سياسة التقشف

المفارقة الكبرى ان هناك واقعا ازمة مالية لكن يقابلها...

•يتضخم بانفاق الحكومي

•مواكب مسؤولين اغلبها سيارات ٢٠٢٦

•استحداث مناصب

•عدم القيام باي حملة جديدة لمجموعة اخرى من المشتبه بهم بالفساد

•ولا عملية ضبط لمن كان مستفيد من فرق التصريف للفترة السابقة

•مازال نقص بايرادات الخدمات العامة الضخمة

•عدم ضبط المنافذ وايراداتها

•الفساد ما زال مستشري باغلب مفاصل الجهاز الحكومي

•عدم وجود اليات لضبط السوق المحلية 

•وجود خمسة سلالم للرواتب 

•وجود مخصصات وتخصيصات برؤية حدث ولا حرج 

•وعود بتعينات وعقود جديدة 

•ما زال ازدواج الرواتب موجود

•معادلة شهادات تزداد يوميا بشكل مستمر

•اتجاه نحو انهاء الطبقة الوسطى نتيجة عدم دعمها واسنادها

•موازنة مقدمة بذات نهج وانفاق الحكومة السابقة

ختاما 

حق يراد باطل وباطل يراد به حق 

هذا هو ملخص الحدث

نثق بكل من يردد ان هناك ازمة 

لكنه بذات الوقت يكشف عن قلة الاطلاع على ادارة الازمات وخطط الطوارى بسبب ازمة ادارة المتجذرة

فعندما يتهاوى الحلول أمام الواقع من هنا يتحوَّل الامر الى إقناع الشارع فقط بدل السعي الفعلي لحلول ناجعة لنتذكر ونذكر ان المواطن البسيط هو من يدفع ثمن الأزمات والادارة. 

تقديري واعتزازي  

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 ادارة مجموعات   

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

.

جمعة مباركة رحلة قطار العمر اعيوني رحلة قطار العمر بالعراقيوميا شي جديدويه الدوام يتغير سعر الصرفومحد يدري وتدوخ الناس لو قطار العمر بيه مجال چان بدلنا الطريق والرحلةمدري العيب بينا لو بالقطار تقديري واعتزازي ✍️ #محمد_فخري_المولى ادارة مجموعات #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

جمعة مباركة 

رحلة قطار العمر 

اعيوني رحلة قطار العمر بالعراق

يوميا شي جديد

ويه الدوام يتغير سعر الصرف

ومحد يدري وتدوخ الناس 

لو قطار العمر بيه مجال چان بدلنا الطريق والرحلة

مدري العيب بينا لو بالقطار 

تقديري واعتزازي  

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 ادارة مجموعات   

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

الاسواق اليوم تشتري لااتبيع لا امفتح لا امعزل لا تدري شنو السالفة لا هذا حال الاسواق ببساطةهيه خمسين سنة وتصفههاي هيّة... شتسوي الله كريمتقديري واعتزازي#محمد_فخري_المولى #العراق_بين_جيلينhttps://www.facebook.com/share/r/1D76dmy37C/https://www.facebook.com/share/r/1D76dmy37C/

الاسواق اليوم 

تشتري لا

اتبيع لا 

امفتح لا 

امعزل لا 

تدري شنو السالفة لا 

هذا حال الاسواق ببساطة

هيه خمسين سنة وتصفه

هاي هيّة... شتسوي الله كريم

تقديري واعتزازي

#محمد_فخري_المولى 

#العراق_بين_جيلين

https://www.facebook.com/share/r/1D76dmy37C/

https://www.facebook.com/share/r/1D76dmy37C/

اشكتبت واشگالت حين أصبحت المدرسة في تليكراممن تحديثات التعليم إلى إشكالات بحاجة إلى معالجة✍️ محمد فخري المولىبغداد تشرين الأول ٢٠٢٦حلم التحديث التربوي كان واضح المعالم قبل سنوات مدرسة ذكيةسبورة ذكية وتفاعلية، منصة رسمية حديثة، تواصل منضبط بين المدرسة والبيتاليوم تحقق الحلم بنسخة مشوهة دخل تليكرام وكل مواقع التواصل الاخرى مع تمييز التليكرام كأداة مجانية وسريعة وأعداد المشاركين المفتوحة والتحميل الضخم للملفات فاعتبرناه ما تقدم تقدما وخصوصا بفترة كورونا حيث بدا الأمر في خطوة إلى الأمام وسيلة لنشر الواجبات والتبليغات والجداول والتنبيهات والمواد التعليمية ومع الوقت أصبح السؤال اليومي في كثير من البيوتالمدرسة اشكتبت والاستاذ والست اشگالتهنا لا نتحدث عن تطبيق إلكتروني بحد ذاته وإنما عن تحول أعمق في بنية العملية التعليميةالمشكلة ليست في أن تستخدم المدرسة تليكرام بل في أن تتحول المدرسة نفسها، تدريجياً إلى تليكرام، الحقيقة أن أغلب مدارس بغداد والمحافظات لم تعد تستخدم تليكرام لخدمة المدرسة ولم يعد التعليم يعاني من المناهج والأبنية ونقص الملاكات فقط بل دخلنا مرحلة تنذر بالخطر لانهأصبحت فيها المعلومة التعليمية نفسها جزءا من المشكلة.تفكك اجزاء المدرسة التحليل البنيوي للحدث كيف تفككت بنية المدرسة داخل القناة لان ما حدث ليس مجرد استخدام لتطبيق بل هو تفكيك بنيوي لمؤسسة المدرسة للمثال ١.اختلال الادارة التربوية التعليميةمن الهرم إلى الشبكةالمدرسة التقليدية بنية هرمية واضحة مدير، معاون، مدرس، طالب، بوقت ودوام ونظامتليكرام حولها إلى بنية شبكية مفككةبدأت القصة بفكرة بريئة أيام كورونا مجموعة (كروب) لكل مرحلة للواجبات ثم تفرعت إلى كروبات للملازم وكروبات للمرشحات وكروبات باسم الست الفلانية والأستاذ الفلاني لنمسي بمعادلة تعليمية جديدةأش كتب و أش گال هنا ولدت مدرسة ثانية مدرسة افتراضية موازية لا دوام فيها ولا نظام لكنها هي من تحدد الواجب وتقيم الطالب.٢.التوقيتات مفتوحة من زمن الحصة إلى الزمن المفتوح الحصة كانت ٤٥ دقيقة لها بداية ونهاية تليكرام ألغى الساعة البيولوجية والتربوية معاأصبح النشر في الحادية عشرة ليلاوالرد على الخاص فجرا وتحول المعلم من مربٍ داخل الصف إلى موظف أونلاين مطالب بالتواجد الدائم.٣.الكتاب الى ملفمن الكتاب إلى الملف اصبح الدرس الذي كان يبنى بناء داخل الصفاختزل بملزمة PDF من خمس صفحاتالكتاب المنهجي الذي هو عقد بين الدولة والطالب ألغي لصالح ملخص سريع يلغي الفروق الفردية ويحول التعلم من فهم إلى نسخ لصق.التحليل الاجتماعي العميق.. ماذا فعلت القناة بالبيت العراقيهنا جوهر الإشكال الذي لا ننتبه لهتليكرام لم يشتت الطالب فقطبل أعاد تشكيل العلاقة الاجتماعية حول تعليم. الأسرة العراقية التي كانت تسأل ابنها اش درست اليوم؟ أصبحت تسأل اشكتبت واشگالت الست على تليكرام انتقلت سلطة المعلومة من المعلم في الصف إلى الأدمن في القناة وفقدت المدرسة بوصلتها كمصدر موثوق.انتاج القلق اجتماعيا، خلق التطبيق نوعين من القلققلق الوفرة عند الطالب يدخل ليأخذ واجب الرياضيات فيجد أمامه ١٠٠ رسالة وخبر تأجيل وملزمة جديدة وفيديو تحفيزي فيقضي ساعتين يقلب ولا يحفظ شيئا بنتيجةكنا نريد أن نقربه من المعلومة فأغرقناه بالمعلومات. قلق المقارنة عند أولياء الأموركلما رأى أب أن مدرسة أخرى نشرت ملازم أكثر ظن أن مدرسة ابنه مقصرة فتحول الاهتمام التربوي إلى سباق كمي.البعد الطبقي والاقتصاديالأخطر هو البعد الطبقي والاقتصادي نشأ اقتصاد ظل تربوي ملازم تجارية تباع عبر القنوات ونجومية رقمية لمدرسين يقاس نجاحهم بعدد المشتركين لا بجودة الشرح وتحول الطالب من متعلم إلى مستهلك يبحث عن الأسرع والأسهلوتحولت مهنة التعليم من حرفة تربوية إلى حرفة إعلاميةالمعلم مطالب أن يكون إعلاميا وإلا اعتبر مقصرا.لكن... وما أدراك ما لكنهل التعليم بالتليكرام بناء أم تهديمهنا بيت القصيد المشكلة ليست في التطبيق نفسه فهو أداة محايدة المشكلة في غياب الحوكمةالتعليم علاقة إنسانية بين معلم وطالب، تقوم على الشرح والسؤال والتفاعل والحوار والملاحظة وتشخيص نقاط القوة والضعف والفروق الفردية.أرسال واستلامعندما تختزل العملية التعليمية في (أرسل واستلم) فإننا لا نحدث التعليم بالضرورة، بل قد نختزل حرفة التعليممما ينتج ١ ــ فقدان بوصلة المدرسةالطالب الذي كان ينتظر الدرس داخل الصف أصبح أحياناً ينتظر الرسالة في الهاتف والدرس الذي كان يحتاج إلى شرح وتفاعل ومناقشة قد يتحول إلى ملزمة إلكترونية أو مجموعة صفحات أو تعليمات مختصرةطبعا هنا المشكلة ليست في الملزمة بحد ذاتها وإنما في أن تصبح بديلاً عن الكتاب المدرسي والعملية التعليميةفالصف ليس مكاناً لتسليم المعلومات فقط وإنما مساحة لبناء الفهمالواقع الخطر عندما يصبح الهاتف هو مركز العملية التعليمية وقد يتحول الطالب من متعلم يتفاعل مع المعرفة إلى متلقٍ يلاحق الإشعارات.للتنويه وزارة التربية أطلقت منصات رصينة مثل نيوتن وحدثت المناهجلكنها بحاجة إلى تعميق وتوحيد الرؤىلان الميدان والييئة اختارت الأسهل قناة بلا إشراف ولا ضوابط، اذن نحن لا نتقدم بل نراكم المعوقات. حولنا عملية البناء الطويلة داخل الصف إلى عملية تحديثات لحظية سريعة وكل تحديث جديد يخلق إشكالا جديدا بحاجة إلى معالجة.المحصلة نحن أمام حالة سماها علم الاجتماع (التقدم إلى الخلف) كلما فتحنا قناة جديدة ظننا أننا تقدمنا للأمام بينما في الحقيقة أغلقنا عقل الطالب على قناة.المنهج الادق للعمل المشترك أولا: عودة القرار للمدرسة يمنع إنشاء أي قناة رسمية باسم المدرسة إلا بإشراف المدير والمشرف التربوي ويكون النشر بوقت محدد ومعلن وفق التوقيتات البيلوجية.ثانيا: الفصل بين الملخص والسلعة يجب التمييز قانونيا وتربويا بين الملخص العلمي المجاني الذي يعده المدرس كوسيلة إيضاح، والملازم التجارية التي تلغي الكتاب.ثالثا: إعادة الاعتبار للصف أي مادة لا تشرح داخل الصف لا يعتمد ملخصها في القناة نعيد للطالب فكرة أن المصدر هو المعلم وليس الملف.رابعا: توعية الأسرة ان كثرة القنوات لا تعني كثرة الاهتمام بل تعني تشتيت الانتباه والتركيز أهم من الوفرة.الخاتمةلنتحه نحو عقد تربوي رقمي جديد لذلك لا نقول احذفوا تليكرامبل نظموهلاننا كنا نظن أننا نتقدم للأمام لأننا فتحنا قناة والحقيقة أننا تقدمنا للخلف لأننا أغلقنا عقول الطلاب على قناة، التكنولوجيا أداة فإن لم نضع لها قانوناً داخل المدرسة، ستصبح هي القانون الذي يحكم المدرسة والمعلم والطالب.تقديري واعتزازي ✍️ #محمد_فخري_المولى ادارة مجموعات #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

اشكتبت واشگالت حين أصبحت المدرسة في تليكرام

من تحديثات التعليم إلى إشكالات بحاجة إلى معالجة

✍️ محمد فخري المولى

بغداد تشرين الأول ٢٠٢٦

حلم التحديث التربوي كان واضح المعالم قبل سنوات مدرسة ذكية

سبورة ذكية وتفاعلية، منصة رسمية حديثة، تواصل منضبط بين المدرسة والبيت

اليوم تحقق الحلم بنسخة مشوهة دخل تليكرام وكل مواقع التواصل الاخرى 

مع تمييز التليكرام كأداة مجانية وسريعة وأعداد المشاركين المفتوحة والتحميل الضخم للملفات 

فاعتبرناه ما تقدم تقدما وخصوصا 

بفترة كورونا حيث بدا الأمر في خطوة إلى الأمام وسيلة لنشر الواجبات والتبليغات والجداول والتنبيهات والمواد التعليمية ومع الوقت 

أصبح السؤال اليومي في كثير من البيوت

المدرسة اشكتبت والاستاذ والست اشگالت

هنا لا نتحدث عن تطبيق إلكتروني بحد ذاته وإنما عن تحول أعمق في بنية العملية التعليمية

المشكلة ليست في أن تستخدم المدرسة تليكرام بل في أن تتحول المدرسة نفسها، تدريجياً إلى تليكرام، 

الحقيقة أن أغلب مدارس بغداد والمحافظات لم تعد تستخدم تليكرام لخدمة المدرسة ولم يعد التعليم يعاني من المناهج والأبنية ونقص الملاكات فقط بل دخلنا مرحلة تنذر بالخطر لانه

أصبحت فيها المعلومة التعليمية نفسها جزءا من المشكلة.

تفكك اجزاء المدرسة 

التحليل البنيوي للحدث كيف تفككت بنية المدرسة داخل القناة لان ما حدث ليس مجرد استخدام لتطبيق بل هو تفكيك بنيوي لمؤسسة المدرسة للمثال 

١.اختلال الادارة التربوية التعليمية

من الهرم إلى الشبكة

المدرسة التقليدية بنية هرمية واضحة مدير، معاون، مدرس، طالب، بوقت ودوام ونظام

تليكرام حولها إلى بنية شبكية مفككة

بدأت القصة بفكرة بريئة أيام كورونا مجموعة (كروب) لكل مرحلة للواجبات ثم تفرعت إلى كروبات للملازم وكروبات للمرشحات وكروبات باسم الست الفلانية والأستاذ الفلاني لنمسي بمعادلة تعليمية جديدة

أش كتب و أش گال 

هنا ولدت مدرسة ثانية 

مدرسة افتراضية موازية لا دوام فيها ولا نظام لكنها هي من تحدد الواجب وتقيم الطالب.

٢.التوقيتات مفتوحة 

من زمن الحصة إلى الزمن المفتوح الحصة كانت ٤٥ دقيقة لها بداية ونهاية تليكرام ألغى الساعة البيولوجية والتربوية معا

أصبح النشر في الحادية عشرة ليلا

والرد على الخاص فجرا وتحول المعلم من مربٍ داخل الصف إلى موظف أونلاين مطالب بالتواجد الدائم.

٣.الكتاب الى ملف

من الكتاب إلى الملف اصبح الدرس الذي كان يبنى بناء داخل الصف

اختزل بملزمة PDF من خمس صفحات

الكتاب المنهجي الذي هو عقد بين الدولة والطالب ألغي لصالح ملخص سريع يلغي الفروق الفردية ويحول التعلم من فهم إلى نسخ لصق.

التحليل الاجتماعي العميق.. 

ماذا فعلت القناة بالبيت العراقي

هنا جوهر الإشكال الذي لا ننتبه له

تليكرام لم يشتت الطالب فقط

بل أعاد تشكيل العلاقة الاجتماعية حول تعليم. الأسرة العراقية التي كانت تسأل ابنها اش درست اليوم؟ 

أصبحت تسأل 

اشكتبت واشگالت الست على تليكرام انتقلت سلطة المعلومة من المعلم في الصف إلى الأدمن في القناة وفقدت المدرسة بوصلتها كمصدر موثوق.

انتاج القلق 

اجتماعيا، خلق التطبيق نوعين من القلق

قلق الوفرة عند الطالب يدخل ليأخذ واجب الرياضيات فيجد أمامه ١٠٠ رسالة وخبر تأجيل وملزمة جديدة وفيديو تحفيزي فيقضي ساعتين يقلب ولا يحفظ شيئا بنتيجة

كنا نريد أن نقربه من المعلومة فأغرقناه بالمعلومات. 

قلق المقارنة عند أولياء الأمور

كلما رأى أب أن مدرسة أخرى نشرت ملازم أكثر ظن أن مدرسة ابنه مقصرة فتحول الاهتمام التربوي إلى سباق كمي.

البعد الطبقي والاقتصادي

الأخطر هو البعد الطبقي والاقتصادي نشأ اقتصاد ظل تربوي 

ملازم تجارية تباع عبر القنوات ونجومية رقمية لمدرسين يقاس نجاحهم بعدد المشتركين لا بجودة الشرح وتحول الطالب من متعلم إلى مستهلك يبحث عن الأسرع والأسهل

وتحولت مهنة التعليم من حرفة تربوية إلى حرفة إعلامية

المعلم مطالب أن يكون إعلاميا وإلا اعتبر مقصرا.

لكن... وما أدراك ما لكن

هل التعليم بالتليكرام بناء أم تهديم

هنا بيت القصيد المشكلة ليست في التطبيق نفسه فهو أداة محايدة المشكلة في غياب الحوكمة

التعليم علاقة إنسانية بين معلم وطالب، تقوم على الشرح والسؤال والتفاعل والحوار والملاحظة وتشخيص نقاط القوة والضعف والفروق الفردية.

أرسال واستلام

عندما تختزل العملية التعليمية في (أرسل واستلم) فإننا لا نحدث التعليم بالضرورة، بل قد نختزل حرفة التعليم

مما ينتج  

١ ــ فقدان بوصلة المدرسة

الطالب الذي كان ينتظر الدرس داخل الصف أصبح أحياناً ينتظر الرسالة في الهاتف والدرس الذي كان يحتاج إلى شرح وتفاعل ومناقشة قد يتحول إلى ملزمة إلكترونية أو مجموعة صفحات أو تعليمات مختصرة

طبعا هنا المشكلة ليست في الملزمة بحد ذاتها وإنما في أن تصبح بديلاً عن الكتاب المدرسي والعملية التعليمية

فالصف ليس مكاناً لتسليم المعلومات فقط وإنما مساحة لبناء الفهم

الواقع الخطر 

عندما يصبح الهاتف هو مركز العملية التعليمية وقد يتحول الطالب من متعلم يتفاعل مع المعرفة إلى متلقٍ يلاحق الإشعارات.

للتنويه وزارة التربية أطلقت منصات رصينة مثل نيوتن وحدثت المناهج

لكنها بحاجة إلى تعميق وتوحيد الرؤى

لان الميدان والييئة اختارت الأسهل 

قناة بلا إشراف ولا ضوابط، 

اذن نحن لا نتقدم بل نراكم المعوقات. حولنا عملية البناء الطويلة داخل الصف إلى عملية تحديثات لحظية سريعة وكل تحديث جديد يخلق إشكالا جديدا بحاجة إلى معالجة.

المحصلة نحن أمام حالة سماها علم الاجتماع (التقدم إلى الخلف) 

كلما فتحنا قناة جديدة ظننا أننا تقدمنا للأمام بينما في الحقيقة أغلقنا عقل الطالب على قناة.

المنهج الادق للعمل المشترك 

أولا: عودة القرار للمدرسة 

يمنع إنشاء أي قناة رسمية باسم المدرسة إلا بإشراف المدير والمشرف التربوي ويكون النشر بوقت محدد ومعلن وفق التوقيتات البيلوجية.

ثانيا: الفصل بين الملخص والسلعة يجب التمييز قانونيا وتربويا بين الملخص العلمي المجاني الذي يعده المدرس كوسيلة إيضاح، والملازم التجارية التي تلغي الكتاب.

ثالثا: إعادة الاعتبار للصف أي مادة لا تشرح داخل الصف لا يعتمد ملخصها في القناة نعيد للطالب فكرة أن المصدر هو المعلم وليس الملف.

رابعا: توعية الأسرة ان كثرة القنوات 

لا تعني كثرة الاهتمام بل تعني تشتيت الانتباه والتركيز أهم من الوفرة.

الخاتمة

لنتحه نحو عقد تربوي رقمي جديد 

لذلك لا نقول احذفوا تليكرام

بل نظموه

لاننا كنا نظن أننا نتقدم للأمام لأننا فتحنا قناة والحقيقة أننا تقدمنا للخلف لأننا أغلقنا عقول الطلاب على قناة، 

التكنولوجيا أداة فإن لم نضع لها قانوناً داخل المدرسة، ستصبح هي القانون الذي يحكم المدرسة والمعلم والطالب.

تقديري واعتزازي  

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 ادارة مجموعات   

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

گول ساعة بالسبعة: سبب الأزمات المتكرر من إدارة الانطباع إلى أزمة الادارة ✍️ محمد فخري المولىبغداد تشرين الأول ٢٠٢٦حياة العراقيين مع الأزمات تبدو كقصة لها أول لكننا ما زلنا ننتظر نهايتهااليوم سعر الصرف وبالامس المشتقات النفطية وغدا الله اعلم... فما إن تنتهي أزمة حتى تفتح أخرى أبوابها وبينهما مساحة واسعة من التبريرات الجاهزة مرةً بسبب الشتاء وأخرى بسبب الصيف والعيد والتبريد والسخانات والظروف الاقتصادية والاستهلاك المتزايد والحالة النفسية والضغط السكاني وأحياناً بسبب ظرف طارئ لا نعرف متى يبدأ ومتى ينتهي.لكن... وما أدراك ما لكنالسؤال الاهم لماذا تتكرر الأزمات أصلاًولماذا تبدو الدولة في كل مرة وكأنها تواجه المشكلة للمرة الأولى؟هنا نصل إلى جوهر المسألة والسؤالالإجابة بلا رتوش يمكن اختزال جزء كبير من المشكلة في عاملين مترابطين:أولاً: غياب التخطيط الفعلي للطوارئ وإدارة المخاطر والازمات.ثانياً: طبيعة الأداء الإداري والسياسي للمسؤولين والمؤسسات التنفيذية.فالأزمة ليست دائماً في الحدث نفسه وإنما في قدرة الدولة على توقعه والاستعداد له واحتوائه ثم معالجة جذوره حتى لا يتحول إلى أزمة متكررة.سوسيولوجيا الأزمة دولة بلا طوارئ ومجتمع اعتاد على الطابورما بعد ٢٠٠٣ كان العراق أمام لحظة تاريخية استثنائية حيث يمكن إدارة مرحلة الانتقال بطريقة أكثر توازناً تجمع بين التخلص من آثار النظام السابق وبين المحافظة على مؤسسات الدولة وقدراتها البشرية والإدارية والإنتاجية، لكن القرارات الكبرى التي اتخذت في السنوات الأولى وخصوصاً خلال فترة إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة تركت آثاراً بنيوية امتدت إلى سنوات لاحقةلحظة التأسيس الخاطئة ما بعد التغيير كان يجب أن تدار كمرحلة بناء دولةلا كمرحلة إدارة مكتسبة وتجريبالعامان الأول والثاني ضاعا في رؤية حاكم عسكري هو جاي غارنر ثم حاكم مدني بصلاحيات عسكرية مطلقة هو بول بريمر Paul Bremer الذي ترأس إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بين أيار ٢٠٠٣ وحزيران ٢٠٠٤ وأحد أبرز وجوه تلك المرحلة وهنا لا يتعلق الأمر بشخص بعينه بقدر ما يتعلق بمنهج صناعة القرار في مرحلة تأسيسية كان يفترض أن تكون أكثر اعتماداً على المعرفة العراقية والخبرة المؤسسية المحليةفلو أن بعض القرارات الكبرى أُديرت بمشورة عراقية أوسع وبمنظور يجمع بين معارضة النظام السابق والحفاظ على مقومات الدولةلربما كانت النتائج مختلفةللمثال حل الجيش والأجهزة الأمنيةهذا القرار لم يكن مجرد قرار إداري ينتهي بانتهاء مفعوله بل كان له أثر طويل في بنية الدولة والأمن والمجتمعاليوم، وبعد أكثر من عقدين ما زلنا نناقش واحدة من القضايا التي ارتبطت بذلك المسار: كيف تُحصر القوة والسلاح بيد الدولة ضمن منظومة وطنية مستقرةمثال آخر يتعلق بالمنشآت والمعامل والشركات الصناعية.لو حافظ العراق بصورة أوسع على بنيته الصناعية والإنتاجية وتطوّيرها وأعاد هيكلتها لربما كان جزء من مشكلة الاعتماد المفرط على الوظيفة الحكومية قد أخذ مساراً مختلفاً.الوظيفة الحكومية لم تصبح فقط مصدراً للدخل بل تحولت تدريجياً إلى إحدى أهم أدوات الأمان الاجتماعي في بلد تراجعت فيه قدرة القطاعات الإنتاجية على استيعاب قوة العملهكذا تتداخل السياسة مع الاقتصاد والاقتصاد مع المجتمعوالمجتمع مع الدولة.من القرار إلى الأزمةالأزمات لا تولد منفردةأزمة الأمن ترتبط بسوق العمل وسوق العمل يرتبط بالتعليم والتعليم يرتبط بالاقتصاد والاقتصاد يرتبط بالإنتاج والإنتاج يرتبط بالطاقة والمياه والاستثمار وكل ذلك يرتبط في النهاية بكفاءة الدولة في التخطيط والتنفيذلهذا وجدنا أنفسنا أمام سلسلة طويلة من الأزمات: أزمة أمنأزمة قوة عملأزمة كهرباءأزمة مشتقات نفطيةأزمة سكنأزمة السيولة والاقتصاد والتجارةأزمة في التربية والتعليمأزمة مياه وزراعة.ثم جاءت منظومة القطاع المالي والمصرفي ومزاد العملة لتضيف طبقات أخرى من التعقيد إلى الاقتصاد العراقي في ظل اختلالات بنيوية جعلت الاستقرار المالي أكثر صعوبة وفتحت مساحات واسعة للإنفاق غير المنضبط ومظاهر الفساد التي أصبح تفكيكها أكثر تعقيداً بمرور الزمن.المشكلة ليست العراق يواجه أزماتكل الدول تواجه أزماتالمشكلة أن الأزمة عندنا كثيراً ما تتحول من حادث استثنائي إلى نمط متكررهذا هو الفرق بين دولة تدير الأزمة ودولة تعيش داخل الأزمة.غياب عقل الطوارئالدولة الحديثة لا تنتظر الأزمة حتى تبدأ بالتفكير لان هناك خطط بديلة وسيناريوهات ومخزونات استراتيجية وبدائل تشغيل ومراكز قرار ومسؤوليات واضحة ومراجعة دورية للخطط.أما حين تغيب ثقافة الطوارئ يصبح كل حدث مفاجئ وكأنه مفاجأة كاملةهنا تبدأ دوامة البيانات والتصريحات والاجتماعات واللجان ثم تأتي الحلول المؤقتة وتنتهي الأزمة مؤقتاًلنعود إليها بعد أشهر أو سنوات بالعنوان نفسه تقريباًإن غياب التخطيط للطوارئ لا ينتج أزمة واحدة بل ينتج قابلية مستمرة لإنتاج الأزمات وهذا هو البعد البنيوي للمشكلة..هل نجح الجهاز الحكومي بادارة الازماتاو المسؤول والناطق الرسمي.. بين إدارة الأزمة وإدارة الصورةالجهاز الحكومي التنفيذي لم ينجح دائماً في تحويل معالجة الأزمات إلى حلول مستدامة، لكنه في أحيان كثيرة نجح في إنتاج منظومة من المسؤولين والناطقين الرسميين مهمتها الأساسية تقديم صورة مطمئنة عن أداء المؤسسة.المشكلة هنا ليست في وجود الناطق الرسمي فهذا جزء طبيعي من عمل الدولة.المشكلة عندما تتحول وظيفة الاتصال الحكومي من شرح الواقع ومصارحة المواطن إلى حماية صورة المسؤول الأعلىفتصبح اللغة أكثر وردية من الواقع والإنجاز أكبر في التصريحات منه على الأرض، بينما المواطن يعيش التفاصيل اليومية للأزمة بكل ثقلها وهنا يظهر خلل مهم في العلاقة بين الدولة والمجتمع:المواطن يعرف الواقع لأنه يعيشه بينما المسؤول يراه أحياناً من خلال التقاريروعندما تتسع المسافة بين الاثنين تصبح الأزمة أزمة ثقة أيضاً.گول ساعة بالسبعة... حين تختصر عبارة صغيرة أزمة دولة.لعل أجمل ما يختصر هذه الفكرة موقف عابر بين عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ كانت أزمة المشتقات النفطية في ذروتها وواحدة من الأزمات اليومية الثقيلة البنزين حلم والنفط الأبيض معركة وأسطوانة الغاز هي الطفل المدلل الذي لا يأتي إلا بشق الأنفس وكان المواطن يقضي يوماً أو يومين في طابور للتزود السيارة بمادة البنزيناو الحصول على النفط، الغازكانت أسطوانة غاز واحدة على سبيل المثال قصة بحد ذاتهاالطابور لم يكن مجرد مكان لاستلام مادة أساسية بل تحول إلى مساحة للتعارف والتكافل وتبادل الأخبار وفي الوقت نفسه كان يكشف معدن الإنسان من يتقدم على الآخرين ومن ينتظر دوره ومن يساعد ومن يستغل حاجة غيره...في أحد أيام الشتاء القاسية كنت بطابور طويل قرب محطة الكيلاني في قلب بغداد بانتظار افتتاح المحطة للتزود بالوقود (البنزين) كانت ساعات الانتظار قد تجاوزت اثنتي عشرة ساعة حيث كان موعد الافتتاحبحسب الظروف الأمنية وتوفر المنتج عند الساعة الثامنة صباحا تقريباًاقتربت الساعة الثامنةفجأة بدأ طرق قوي على زجاج السيارات ومنها سيارتي مسلحون ينتشرون بكثافة يتحركون بسرعة بين السيارات فتحنا النوافذ لنعرف ماذا يحدثهل هناك تحذير أمني؟هل هناك حركة عسكرية؟هل هناك رتل أمريكي؟هل حدث طارئ؟لانك لا تعلم متى ياتي الخرق الامنيكانت المفاجأة أن هناك عبارة قيلت ببساطة وعلى السريع كما يردد من قبل المسلحين ومن يرتدون زي امني(گول ساعة بالسبعة) في البداية لم أفهم المقصود ولم أكن الوحيد الذي لم يفهم المقصود لان الجميع ينتظر فتح ابواب المحطة ولم يبقَ على الموعد سوى وقت قصيرلكن سرعان ما اتضحت الصورة والرؤيةكان هناك مسؤول رفيع المستوى محاط بحماية مسلحة يسأل سائقي السيارات واحداً واحداًوبعبارات ودية من نوعحجي، أبويه، أخوية، ابني...ثم يأتي السؤالبيش الساعة لازم سَرّة؟هنا اكتملت الأحجيةكان المطلوب أن يسمع المسؤول ما يطمئنه لا ما يعكس حقيقة ما يكابد الناس الواقفين أمامهفالمواطن الذي قضى ساعات طويلة في البرد ينتظر البنزين ويحلم بكوب شاي ساخن وشيء يأكله وقليل من النوم لم يكن في وضع يسمح له بنقاش طويلوفي المقابل كان المسؤول في موقع أكثر راحة محاطاً بالحماية والحاشيةهنا يصبح الحوار بين الطرفين أشبه پـ نقاش بيزنطي بين طرفين غير متكافئينطرف يعيش الأزمة وطرف يراقب الأزمةالفارق بين الاثنين هو جوهر المشكلة.گول ساعة بالسبعة ليست قصة بنزينلانه اليوم بعد مرور سنوات طويلة تبدو العبارة أكبر من حادثة عابرةگول ساعة بالسبعة أصبحت رمزاً لطريقة تعامل مع الأزمات:لا تسأل المواطن ماذا يحدث فعلاًاسأله عما تريد أن تسمعه. هنا تبدأ المشكلةعندما يصل الواقع إلى المسؤول مصفىً من الشكاوى ومخففاً من الحقائق ومزيناً بالتقارير يصبح القرار مبنياً على صورة غير مكتملة ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا تتكرر بعض الأزماتفالقرار الخاطئ لا ينهي الأزمة بل يؤجلها والحل المؤقت لا يعالج الجذربل يمنح المشكلة فرصة للعودةوالتصريح المتفائل لا يغير الواقعبل يؤخر الاعتراف به.الأزمة ليست قدراًالعراق ليس محكوماً بأن يعيش في الأزماتولا توجد قاعدة تقول إن الكهرباء يجب أن تبقى أزمةأو السكن أزمة أو المياه أزمةأو فرص العمل أزمةأو المشتقات النفطية أزمةالأزمة تصبح مزمنة عندما تتكرر الأسباب نفسها وتتعطل آليات التصحيح ويغيب التخطيط بعيد المدى ولا توجد مساءلة حقيقية عن فشل الحلول السابقةلهذا فإن الإصلاح المطلوب لا ينبغي أن يكون حملة مؤقتة لمعالجة أزمة جديدةبل نحتاج إلى إعادة بناء عقل الدولة في إدارة الأزمات:التخطيط بعيد المدىخطط طوارئ حقيقيةمراكز معلومات دقيقةقرارات مبنية على البياناتتقييم دوري للسياساتمساءلة عن النتائجوإدارة تتعامل مع المواطن باعتباره شريكاً في الحل لا رقماً في تقريرالأهم من ذلك كله:أن نسمع المواطن كما هولا كما نرغب أن يكونفالمواطن الذي يقف ساعات طويلة في طابور لا يحتاج إلى من يقنعه بأن الأزمة غير موجودةإنه يحتاج إلى دولة تسأله: لماذا انتظرت كل هذه الساعاتوكيف نمنع تكرار ذلكوهنا تعود العبارة القديمةگول ساعة بالسبعةلتتحول من ذكرى مرتبطة بطابور بنزين إلى سؤال أكبر عن الدولةهل نريد معرفة الحقيقة كما هيأم نريد فقط سماع الوقت الذي يريح المسؤول وهو سبب الأزمات المتكرر.في الختام منذ ٢٠٠٣ وحتى اليوم ما زالت الحاجة قائمة إلى تشخيص الأخطاء بعيداً عن الانطباع والتبرير والانتقال إلى تحليل بنيوي واجتماعي ومؤسسي يضع الحلول الاستراتيجية المستدامة على الطاولة بين طرفين غير متكافئين طرف أول مسؤول في قمة الراحة يريد سماع الوهم، وطرف ثانٍ مواطن في قمة الإرهاق مجبر على صناعة الوهمالحل لن يكون بترقيع الأزمات بل بالانتقال من عقلية إدارة الأزمة بالانطباع إلى عقلية إدارة الدولة بالتخطيط الاستراتيجي المستدام وبعيون مهنية وتشخيص الأخطاء بشجاعة.لأن العراق لا يحتاج إلى إدارة الأزمة المقبلة فقط...بل يحتاج إلى منظومة تمنع الأزمة من أن تصبح أسلوب حياة.تقديري واعتزازي ✍️ #محمد_فخري_المولى ادارة مجموعات #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

گول ساعة بالسبعة: سبب الأزمات المتكرر من إدارة الانطباع إلى أزمة الادارة 

✍️ محمد فخري المولى

بغداد تشرين الأول ٢٠٢٦

حياة العراقيين مع الأزمات تبدو كقصة لها أول لكننا ما زلنا ننتظر نهايتها

اليوم سعر الصرف وبالامس المشتقات النفطية وغدا الله اعلم... 

فما إن تنتهي أزمة حتى تفتح أخرى أبوابها وبينهما مساحة واسعة من التبريرات الجاهزة مرةً بسبب الشتاء وأخرى بسبب الصيف والعيد والتبريد والسخانات والظروف الاقتصادية والاستهلاك المتزايد والحالة النفسية والضغط السكاني وأحياناً بسبب ظرف طارئ لا نعرف متى يبدأ ومتى ينتهي.

لكن... وما أدراك ما لكن

السؤال الاهم لماذا تتكرر الأزمات أصلاً

ولماذا تبدو الدولة في كل مرة وكأنها تواجه المشكلة للمرة الأولى؟

هنا نصل إلى جوهر المسألة والسؤال

الإجابة بلا رتوش يمكن اختزال جزء كبير من المشكلة في عاملين مترابطين:

أولاً: غياب التخطيط الفعلي للطوارئ وإدارة المخاطر والازمات.

ثانياً: طبيعة الأداء الإداري والسياسي للمسؤولين والمؤسسات التنفيذية.

فالأزمة ليست دائماً في الحدث نفسه وإنما في قدرة الدولة على توقعه والاستعداد له واحتوائه ثم معالجة جذوره حتى لا يتحول إلى أزمة متكررة.

سوسيولوجيا الأزمة دولة بلا طوارئ ومجتمع اعتاد على الطابور

ما بعد ٢٠٠٣ كان العراق أمام لحظة تاريخية استثنائية حيث يمكن إدارة مرحلة الانتقال بطريقة أكثر توازناً تجمع بين التخلص من آثار النظام السابق وبين المحافظة على مؤسسات الدولة وقدراتها البشرية والإدارية والإنتاجية، 

لكن القرارات الكبرى التي اتخذت في السنوات الأولى وخصوصاً خلال فترة إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة تركت آثاراً بنيوية امتدت إلى سنوات لاحقة

لحظة التأسيس الخاطئة ما بعد التغيير كان يجب أن تدار كمرحلة بناء دولة

لا كمرحلة إدارة مكتسبة وتجريب

العامان الأول والثاني ضاعا في رؤية حاكم عسكري هو جاي غارنر ثم حاكم مدني بصلاحيات عسكرية مطلقة هو بول بريمر Paul Bremer الذي ترأس إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بين أيار ٢٠٠٣ وحزيران ٢٠٠٤ وأحد أبرز وجوه تلك المرحلة وهنا لا يتعلق الأمر بشخص بعينه بقدر ما يتعلق بمنهج صناعة القرار في مرحلة تأسيسية 

كان يفترض أن تكون أكثر اعتماداً على المعرفة العراقية والخبرة المؤسسية المحلية

فلو أن بعض القرارات الكبرى أُديرت بمشورة عراقية أوسع وبمنظور يجمع بين معارضة النظام السابق والحفاظ على مقومات الدولة

لربما كانت النتائج مختلفة

للمثال حل الجيش والأجهزة الأمنية

هذا القرار لم يكن مجرد قرار إداري ينتهي بانتهاء مفعوله بل كان له أثر طويل في بنية الدولة والأمن والمجتمع

اليوم، وبعد أكثر من عقدين ما زلنا نناقش واحدة من القضايا التي ارتبطت بذلك المسار: 

كيف تُحصر القوة والسلاح بيد الدولة ضمن منظومة وطنية مستقرة

مثال آخر يتعلق بالمنشآت والمعامل والشركات الصناعية.

لو حافظ العراق بصورة أوسع على بنيته الصناعية والإنتاجية وتطوّيرها وأعاد هيكلتها لربما كان جزء من مشكلة الاعتماد المفرط على الوظيفة الحكومية قد أخذ مساراً مختلفاً.

الوظيفة الحكومية لم تصبح فقط مصدراً للدخل بل تحولت تدريجياً إلى إحدى أهم أدوات الأمان الاجتماعي 

في بلد تراجعت فيه قدرة القطاعات الإنتاجية على استيعاب قوة العمل

هكذا تتداخل السياسة مع الاقتصاد والاقتصاد مع المجتمع

والمجتمع مع الدولة.

من القرار إلى الأزمة

الأزمات لا تولد منفردة

أزمة الأمن ترتبط بسوق العمل وسوق العمل يرتبط بالتعليم والتعليم يرتبط بالاقتصاد والاقتصاد يرتبط بالإنتاج والإنتاج يرتبط بالطاقة والمياه والاستثمار وكل ذلك يرتبط في النهاية بكفاءة الدولة في التخطيط والتنفيذ

لهذا وجدنا أنفسنا أمام سلسلة طويلة من الأزمات: 

أزمة أمن

أزمة قوة عمل

أزمة كهرباء

أزمة مشتقات نفطية

أزمة سكن

أزمة السيولة والاقتصاد والتجارة

أزمة في التربية والتعليم

أزمة مياه وزراعة.

ثم جاءت منظومة القطاع المالي والمصرفي ومزاد العملة لتضيف طبقات أخرى من التعقيد إلى الاقتصاد العراقي في ظل اختلالات بنيوية جعلت الاستقرار المالي أكثر صعوبة وفتحت مساحات واسعة للإنفاق غير المنضبط ومظاهر الفساد التي أصبح تفكيكها أكثر تعقيداً بمرور الزمن.

المشكلة ليست العراق يواجه أزمات

كل الدول تواجه أزمات

المشكلة أن الأزمة عندنا كثيراً ما تتحول من حادث استثنائي إلى نمط متكرر

هذا هو الفرق بين دولة تدير الأزمة ودولة تعيش داخل الأزمة.

غياب عقل الطوارئ

الدولة الحديثة لا تنتظر الأزمة حتى تبدأ بالتفكير لان هناك خطط بديلة وسيناريوهات ومخزونات استراتيجية وبدائل تشغيل ومراكز قرار ومسؤوليات واضحة ومراجعة دورية للخطط.

أما حين تغيب ثقافة الطوارئ يصبح كل حدث مفاجئ وكأنه مفاجأة كاملة

هنا تبدأ دوامة البيانات والتصريحات والاجتماعات واللجان ثم تأتي الحلول المؤقتة وتنتهي الأزمة مؤقتاً

لنعود إليها بعد أشهر أو سنوات بالعنوان نفسه تقريباً

إن غياب التخطيط للطوارئ لا ينتج أزمة واحدة بل ينتج قابلية مستمرة لإنتاج الأزمات 

وهذا هو البعد البنيوي للمشكلة.

.

هل نجح الجهاز الحكومي بادارة الازمات

او المسؤول والناطق الرسمي.. بين إدارة الأزمة وإدارة الصورة

الجهاز الحكومي التنفيذي لم ينجح دائماً في تحويل معالجة الأزمات إلى حلول مستدامة، لكنه في أحيان كثيرة نجح في إنتاج منظومة من المسؤولين والناطقين الرسميين مهمتها الأساسية تقديم صورة مطمئنة عن أداء المؤسسة.

المشكلة هنا ليست في وجود الناطق الرسمي 

فهذا جزء طبيعي من عمل الدولة.

المشكلة عندما تتحول وظيفة الاتصال الحكومي من شرح الواقع ومصارحة المواطن إلى حماية صورة المسؤول الأعلى

فتصبح اللغة أكثر وردية من الواقع والإنجاز أكبر في التصريحات منه على الأرض، بينما المواطن يعيش التفاصيل اليومية للأزمة بكل ثقلها وهنا يظهر خلل مهم في العلاقة بين الدولة والمجتمع:

المواطن يعرف الواقع لأنه يعيشه بينما المسؤول يراه أحياناً من خلال التقارير

وعندما تتسع المسافة بين الاثنين تصبح الأزمة أزمة ثقة أيضاً.

گول ساعة بالسبعة... حين تختصر عبارة صغيرة أزمة دولة.

لعل أجمل ما يختصر هذه الفكرة موقف عابر بين عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ 

كانت أزمة المشتقات النفطية في ذروتها وواحدة من الأزمات اليومية الثقيلة البنزين حلم والنفط الأبيض معركة وأسطوانة الغاز هي الطفل المدلل الذي لا يأتي إلا بشق الأنفس وكان المواطن يقضي يوماً أو يومين في طابور للتزود السيارة بمادة البنزين

او الحصول على النفط، الغاز

كانت أسطوانة غاز واحدة على سبيل المثال قصة بحد ذاتها

الطابور لم يكن مجرد مكان لاستلام مادة أساسية بل تحول إلى مساحة للتعارف والتكافل وتبادل الأخبار 

وفي الوقت نفسه كان يكشف معدن الإنسان من يتقدم على الآخرين 

ومن ينتظر دوره ومن يساعد 

ومن يستغل حاجة غيره...

في أحد أيام الشتاء القاسية كنت بطابور طويل قرب محطة الكيلاني في قلب بغداد بانتظار افتتاح المحطة للتزود بالوقود (البنزين) 

كانت ساعات الانتظار قد تجاوزت اثنتي عشرة ساعة حيث كان موعد الافتتاح

بحسب الظروف الأمنية وتوفر المنتج 

عند الساعة الثامنة صباحا تقريباً

اقتربت الساعة الثامنة

فجأة بدأ طرق قوي على زجاج السيارات ومنها سيارتي 

مسلحون ينتشرون بكثافة يتحركون بسرعة بين السيارات 

فتحنا النوافذ لنعرف ماذا يحدث

هل هناك تحذير أمني؟

هل هناك حركة عسكرية؟

هل هناك رتل أمريكي؟

هل حدث طارئ؟

لانك لا تعلم متى ياتي الخرق الامني

كانت المفاجأة أن هناك عبارة قيلت ببساطة وعلى السريع كما يردد من قبل المسلحين ومن يرتدون زي امني

(گول ساعة بالسبعة) 

في البداية لم أفهم المقصود ولم أكن الوحيد الذي لم يفهم المقصود 

لان الجميع ينتظر فتح ابواب المحطة ولم يبقَ على الموعد سوى وقت قصير

لكن سرعان ما اتضحت الصورة والرؤية

كان هناك مسؤول رفيع المستوى محاط بحماية مسلحة يسأل سائقي السيارات واحداً واحداً

وبعبارات ودية من نوع

حجي، أبويه، أخوية، ابني...

ثم يأتي السؤال

بيش الساعة لازم سَرّة؟

هنا اكتملت الأحجية

كان المطلوب أن يسمع المسؤول 

ما يطمئنه لا ما يعكس حقيقة 

ما يكابد الناس الواقفين أمامه

فالمواطن الذي قضى ساعات طويلة في البرد ينتظر البنزين ويحلم بكوب شاي ساخن وشيء يأكله وقليل من النوم 

لم يكن في وضع يسمح له بنقاش طويل

وفي المقابل كان المسؤول في موقع أكثر راحة محاطاً بالحماية والحاشية

هنا يصبح الحوار بين الطرفين أشبه پـ نقاش بيزنطي بين طرفين غير متكافئين

طرف يعيش الأزمة وطرف يراقب الأزمة

الفارق بين الاثنين هو جوهر المشكلة.

گول ساعة بالسبعة ليست قصة بنزين

لانه اليوم بعد مرور سنوات طويلة 

تبدو العبارة أكبر من حادثة عابرة

گول ساعة بالسبعة أصبحت رمزاً لطريقة تعامل مع الأزمات:

لا تسأل المواطن ماذا يحدث فعلاً

اسأله عما تريد أن تسمعه. 

هنا تبدأ المشكلة

عندما يصل الواقع إلى المسؤول مصفىً من الشكاوى ومخففاً من الحقائق ومزيناً بالتقارير يصبح القرار مبنياً على صورة غير مكتملة 

ومن هنا يمكن أن نفهم 

لماذا تتكرر بعض الأزمات

فالقرار الخاطئ لا ينهي الأزمة بل يؤجلها والحل المؤقت لا يعالج الجذر

بل يمنح المشكلة فرصة للعودة

والتصريح المتفائل لا يغير الواقع

بل يؤخر الاعتراف به.

الأزمة ليست قدراً

العراق ليس محكوماً بأن يعيش في الأزمات

ولا توجد قاعدة تقول 

إن الكهرباء يجب أن تبقى أزمة

أو السكن أزمة أو المياه أزمة

أو فرص العمل أزمة

أو المشتقات النفطية أزمة

الأزمة تصبح مزمنة عندما تتكرر الأسباب نفسها وتتعطل آليات التصحيح ويغيب التخطيط بعيد المدى ولا توجد مساءلة حقيقية عن فشل الحلول السابقة

لهذا فإن الإصلاح المطلوب لا ينبغي 

أن يكون حملة مؤقتة 

لمعالجة أزمة جديدة

بل نحتاج إلى إعادة بناء عقل الدولة في إدارة الأزمات:

التخطيط بعيد المدى

خطط طوارئ حقيقية

مراكز معلومات دقيقة

قرارات مبنية على البيانات

تقييم دوري للسياسات

مساءلة عن النتائج

وإدارة تتعامل مع المواطن باعتباره شريكاً في الحل لا رقماً في تقرير

الأهم من ذلك كله:

أن نسمع المواطن كما هو

لا كما نرغب أن يكون

فالمواطن الذي يقف ساعات طويلة في طابور لا يحتاج إلى من يقنعه بأن الأزمة غير موجودة

إنه يحتاج إلى دولة تسأله: 

لماذا انتظرت كل هذه الساعات

وكيف نمنع تكرار ذلك

وهنا تعود العبارة القديمة

گول ساعة بالسبعة

لتتحول من ذكرى مرتبطة بطابور بنزين إلى سؤال أكبر عن الدولة

هل نريد معرفة الحقيقة كما هي

أم نريد فقط سماع الوقت الذي يريح المسؤول وهو سبب الأزمات المتكرر.

في الختام 

منذ ٢٠٠٣ وحتى اليوم ما زالت الحاجة قائمة إلى تشخيص الأخطاء بعيداً عن الانطباع والتبرير والانتقال إلى تحليل بنيوي واجتماعي ومؤسسي 

يضع الحلول الاستراتيجية المستدامة على الطاولة بين طرفين غير متكافئين طرف أول مسؤول في قمة الراحة يريد سماع الوهم، وطرف ثانٍ مواطن في قمة الإرهاق مجبر على صناعة الوهم

الحل لن يكون بترقيع الأزمات بل بالانتقال من عقلية إدارة الأزمة بالانطباع إلى عقلية إدارة الدولة بالتخطيط الاستراتيجي المستدام وبعيون مهنية وتشخيص الأخطاء بشجاعة.

لأن العراق لا يحتاج إلى إدارة الأزمة المقبلة فقط...بل يحتاج إلى منظومة تمنع الأزمة من أن تصبح أسلوب حياة.

تقديري واعتزازي  

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 ادارة مجموعات   

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi