شارة احذر هذا الرجل يستحقها اليون ماسكفهو خارج ضوابط التفكير والتنفيذلانه سامعين الفيل يطير إيلون ماسك خله سيارة تيسلا تطير في عرض أذهل الكثير بالمناسبة السيارة الكهربائية الجديدة تصل سرعتها القصوى إلى ٣٧٠ كيلومتراً في الساعة الأكثر إكشن أنها مزودة بتقنيات طورت بالتعاون مع شركة Spacex تسمح لها بالتحليق لمسافات قصيرة وتنفيذ حركات غير مسبوقة من بينها السير وهي مقلوبة رأساً على عقبتقديري واعتزازي#محمد_فخري_المولى #العراق_بين_جيلينhttps://www.facebook.com/share/r/1Dqff2bXTn/https://www.facebook.com/share/r/1Dqff2bXTn/

شارة احذر هذا الرجل 

يستحقها اليون ماسك

فهو خارج ضوابط التفكير والتنفيذ

لانه سامعين الفيل يطير 

إيلون ماسك خله سيارة تيسلا تطير 

في عرض أذهل الكثير 

بالمناسبة 

السيارة الكهربائية الجديدة تصل سرعتها القصوى إلى ٣٧٠ كيلومتراً في الساعة

 الأكثر إكشن أنها مزودة بتقنيات طورت بالتعاون مع شركة Spacex تسمح لها بالتحليق لمسافات قصيرة وتنفيذ حركات غير مسبوقة من بينها السير وهي مقلوبة رأساً على عقب

تقديري واعتزازي

#محمد_فخري_المولى 

#العراق_بين_جيلين

https://www.facebook.com/share/r/1Dqff2bXTn/

https://www.facebook.com/share/r/1Dqff2bXTn/

خَمْسُ سَنَوَاتٍ فِي مَهَبِّ الرِّيحِ، بِلَا ذَنْبٍ! أَنِينُ الْمُوَظَّفِ الْمُحَالِ عَلَى التَّقَاعُدِ✍️ محمد فخري المولىبغداد تشرين الأول ٢٠٢٦الوظيفة العامة سنواتٌ تمرّ بين ملفاتٍ وكتبٍ رسمية ومهام ومسؤوليات حتى يصل الموظف إلى عامه الأخير قبل التقاعد في الوظيفة الذي يجب ألا يكون عام انتظار بل عام إنجاز للحقوق لأن أفضل خاتمة للخدمة هي أن يغادر الموظف وظيفته مطمئناإلى أن ما له قد أُنجز وما عليه قد أُغلق وأن سنوات خدمته لم تذهب سدى فيالمحطة الأخيرةلكن... وما أدراك ما لكنكيف يصنع العام الأخير فارق في حياة الموظفين؟العام الأخير في الخدمة المدنية ليس مجرد اثني عشر شهراً تُضاف إلى السجل المالي والاداري للموظفبل هو العتبة الفاصلة التي تختزل عقوداً من العطاء والالتزامفي عرف الإدارة تُمثّل السنة الأخيرة النقطة التراكمية الأعلى التي تضاف لعامين قبلها لتُبنى عليها المعادلة التقاعدية بأكملهاواللحظة الإنسانيةالتي يتشكل فيها انطباع الموظف عن مدى تقدير المؤسسة لسنوات عمره التي أمضاها بين أروقتها. من خاتمة عادلة إلى دهليز الانتظارالموظف في عامه الأخير لا يطلب امتيازاً ولا معاملة خاصة لأنه على وشك التقاعد كل ما يطلبه أن تستكمل معاملته كما ينص القانونأن تمنح له علاوة استحقها وترفيع استوفى شروطه وحين تتأخر هذه الاستحقاقات يتحول العام الأخير من محطة تكريم إلى سلسلة مراجعات وكتب رسمية وانتظار ثقيل يرهق من أفنى عمره في الخدمة.حكاية الخمس سنوات.. أين ذهبت؟هنا بيت القصيد، وهنا تتجمع الخسارةالشطر الأول من المشكلة بدأ مع التعديل التشريعي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٩ الذي خفض سن الإحالة على التقاعد من ٦٣ إلى ٦٠ عامالسنا بصدد مناقشة القرار التشريعي نفسه، بل بصدد آثاره التي لم تعالج بالكامل خصوصاً في الراتب الاسمي وانعكاسه المباشر على الراتب التقاعديثلاث سنوات اقتطعت من العمر الوظيفي دون معالجة شاملة لتبعاتها.الشطر الثاني جاء مع سنوات تجميد وتأخير العلاوات والترفيعات تحت عنوان ترشيد الإنفاق وظروف الدولة وشح المواردبالحساب البسيط، يجد الموظف نفسه اليوم أمام فجوة تقترب من خمس سنوات من الآثار الوظيفية والمالية غير المحتسبة، سنوات خدمت فيها الدولة فعلاً، لكنها لم تحتسب له فعلاهل نسميها لا مبالاة إداريةأم قصور وتقصير بالرؤيةأم هناك من يعتقد ان المتقاعد مكتفيأم سنوات ضاعت بلا ذنب. علاوة اليوم.. هي تقاعد الغدقد يراها البعض مجرد رقم في جدول الرواتب لكنها للموظف المحال على التقاعد مصيرالفرق أن تأخير العلاوة والترفيع لموظف في بداية خدمته يمكن تعويضه لان المعالجات قد تاني يوماأما تأخيره لمن هو على أبواب التقاعد فأثره مضاعف وممتدفهو لا يخسر زيادة شهرية عابرةبل يخسر أثرها الدائم في احتساب حقوقه التقاعدية وفق القواعد النافذةهنا يتحول الإجراء الإداري المؤقت إلى أثر دائم يلازمه بعد الوظيفة.بين حماية المال العام وإلانصاف لا أحد يزايد على ضرورة حماية المال العام وضبط الإنفاق، ولا أحد ينكر الضغوط المالية التي تواجهها الدولةلكن ضبط الإنفاق لا يعني المساواة بين الحالات جميعهاالموظف الذي أمضى ثلاثين أو أربعين عاماً ووصل إلى عامه الأخير حالة خاصة بطبيعتها وإنصافه لا يفتح باباً للهدر بل يغلق باباً للظلمالعدالة الوظيفية تقتضي أن تكون الدولة قادرة على التمييز وأن تصمم استثناءً منضبطاً لا استثناءً مفتوحا. مقترح قابل للتنفيذالمعالجة لا تحتاج تشريعاً جديداً بقدر ما تحتاج قراراً تنظيمياً واضحاً من مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهات المعنية، يقوم على أسس دقيقة:• حصر الاستفادة: فقط بمن استوفى فعلياً شروط العلاوة أو الترفيع وفق الضوابط القانونية. • المراجعة المبكرة: تدقيق الملف الوظيفي قبل ٦ أشهر على الأقل من موعد الإحالة على التقاعد. • التدقيق الشامل: حصر سنوات الخدمة والاستحقاقات الإدارية والمالية غير المحسومة. • المعالجة القانونية: تسوية ما تأخر لأسباب إدارية أو مالية ضمن السياقات القانونية النافذة. • الضابط التنظيمي: اعتماد سنة التقاعد الأخيرة معياراً إجرائياً واضحاً، لا باباً للاجتهادات الفردية. بهذه المعادلة نحمي الخزينة من الأعباء غير المبررة ونحمي الموظف من ضياع حق مكتسب.لماذا يجب أن نهتم بالعام الأخير؟لأن المسألة ليست حسابية فقط، بل معنوية وأخلاقية.الموظف الذي يغادر بعد عقود يحتاج أن يشعر أن مؤسسته لم تعامله كرقم في جدول بل كإنسان أدى الأمانة وبجب إنصافه في خاتمة الخدمة برسالة طمأنة لكل من لا يزال في الخدمةوخصوصاً الشباب أن ما تقدمه اليوم لن يضيع غداًخروج الموظف مجبور الخاطر يحفظ كرامته المهنية ويمنح مسيرته خاتمة تليق بهاإن الانتقال إلى التقاعد يجب ألا يكون انقطاعاً مفاجئاً بل انتقالاً منظماً تراجع فيه الملفات وتغلق فيه المعاملات.آن الأوان أن نحول العام الأخير من سنة انتظار إلى سنة استحقاقسنة تراجع فيها الخدمة، وتدقق فيها الحقوق وتنجز فيها المعاملات قبل أن يغادر الموظف موقعه.فالتقاعد ليس نهاية خدمة فحسببل هو الاختبار الأخير لعدالة المؤسسة مع أبنائها وحين تنجح الدولة في ختم مسيرة موظفها بإنصاف واحترامفإنها لا تنصف فرداً واحداً بل ترسخ ثقافة أن للخدمة العامة بداية ومسيرة ونهاية تليق بمن أفنى عمره فيها.الختام إن إطلاق الاستحقاقات المستوفاة قانوناً في العام الأخير بضوابط واضحة ومحكمة هو إنصاف لفئة تستحق وتخفيف عادل لآثار خفض سن التقاعد وتأخر العلاوات الترفيعاتالموظف لا يطلب أكثر من حقه، والدولة لا تخسر حين تنصف أبناءها.فالعام الأخير ليس هامشاً بل هو الصفحة الأخيرة في سجل طويل من العطاء ومن حق كل موظف أن تكون خاتمة إنصاف لا بداية انتظار جديد.تقديري واعتزازي ✍️ #محمد_فخري_المولى مجموعة #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt?s=cl&p=a&ilr=4#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi?s=cl&p=a&ilr=4.

خَمْسُ سَنَوَاتٍ فِي مَهَبِّ الرِّيحِ، بِلَا ذَنْبٍ! أَنِينُ الْمُوَظَّفِ الْمُحَالِ عَلَى التَّقَاعُدِ

✍️ محمد فخري المولى

بغداد تشرين الأول ٢٠٢٦

الوظيفة العامة سنواتٌ تمرّ بين ملفاتٍ وكتبٍ رسمية ومهام ومسؤوليات 

حتى يصل الموظف إلى عامه الأخير قبل التقاعد في الوظيفة الذي يجب 

ألا يكون عام انتظار بل عام إنجاز للحقوق لأن أفضل خاتمة للخدمة 

هي أن يغادر الموظف وظيفته مطمئنا

إلى أن ما له قد أُنجز وما عليه قد أُغلق 

وأن سنوات خدمته لم تذهب سدى في

المحطة الأخيرة

لكن... وما أدراك ما لكن

كيف يصنع العام الأخير فارق في حياة الموظفين؟

العام الأخير في الخدمة المدنية ليس مجرد اثني عشر شهراً تُضاف إلى السجل المالي والاداري للموظف

بل هو العتبة الفاصلة التي تختزل عقوداً من العطاء والالتزام

في عرف الإدارة تُمثّل السنة الأخيرة النقطة التراكمية الأعلى التي تضاف لعامين قبلها لتُبنى عليها المعادلة التقاعدية بأكملهاواللحظة الإنسانية

التي يتشكل فيها انطباع الموظف عن مدى تقدير المؤسسة لسنوات عمره التي أمضاها بين أروقتها. 

من خاتمة عادلة إلى دهليز الانتظار

الموظف في عامه الأخير لا يطلب امتيازاً ولا معاملة خاصة لأنه على وشك التقاعد كل ما يطلبه أن تستكمل معاملته كما ينص القانون

أن تمنح له علاوة استحقها وترفيع استوفى شروطه وحين تتأخر هذه الاستحقاقات يتحول العام الأخير من محطة تكريم إلى سلسلة مراجعات وكتب رسمية وانتظار ثقيل

 يرهق من أفنى عمره في الخدمة.

حكاية الخمس سنوات.. أين ذهبت؟

هنا بيت القصيد، وهنا تتجمع الخسارة

الشطر الأول من المشكلة بدأ مع التعديل التشريعي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٩ الذي خفض سن الإحالة على التقاعد من ٦٣ إلى ٦٠ عاما

لسنا بصدد مناقشة القرار التشريعي نفسه، بل بصدد آثاره التي لم تعالج بالكامل خصوصاً في الراتب الاسمي وانعكاسه المباشر على الراتب التقاعدي

ثلاث سنوات اقتطعت من العمر الوظيفي دون معالجة شاملة لتبعاتها.

الشطر الثاني جاء مع سنوات تجميد وتأخير العلاوات والترفيعات 

تحت عنوان ترشيد الإنفاق وظروف الدولة وشح الموارد

بالحساب البسيط، يجد الموظف نفسه اليوم أمام فجوة تقترب من خمس سنوات من الآثار الوظيفية والمالية غير المحتسبة، سنوات خدمت فيها الدولة فعلاً، لكنها لم تحتسب له فعلا

هل نسميها لا مبالاة إدارية

أم قصور وتقصير بالرؤية

أم هناك من يعتقد ان المتقاعد مكتفي

أم سنوات ضاعت بلا ذنب. 

علاوة اليوم.. هي تقاعد الغد

قد يراها البعض مجرد رقم في جدول الرواتب لكنها للموظف المحال على التقاعد مصير

الفرق أن تأخير العلاوة والترفيع لموظف في بداية خدمته يمكن تعويضه لان المعالجات قد تاني يوما

أما تأخيره لمن هو على أبواب التقاعد فأثره مضاعف وممتد

فهو لا يخسر زيادة شهرية عابرة

بل يخسر أثرها الدائم في احتساب حقوقه التقاعدية وفق القواعد النافذة

هنا يتحول الإجراء الإداري المؤقت إلى أثر دائم يلازمه بعد الوظيفة.

بين حماية المال العام وإلانصاف 

لا أحد يزايد على ضرورة حماية المال العام وضبط الإنفاق، ولا أحد ينكر الضغوط المالية التي تواجهها الدولة

لكن ضبط الإنفاق لا يعني المساواة بين الحالات جميعها

الموظف الذي أمضى ثلاثين أو أربعين عاماً ووصل إلى عامه الأخير حالة خاصة بطبيعتها وإنصافه لا يفتح باباً للهدر بل يغلق باباً للظلم

العدالة الوظيفية تقتضي أن تكون الدولة قادرة على التمييز وأن تصمم استثناءً منضبطاً لا استثناءً مفتوحا. 

مقترح قابل للتنفيذ

المعالجة لا تحتاج تشريعاً جديداً بقدر ما تحتاج قراراً تنظيمياً واضحاً من مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهات المعنية، يقوم على أسس دقيقة:

• حصر الاستفادة: فقط بمن استوفى فعلياً شروط العلاوة أو الترفيع وفق الضوابط القانونية. 

• المراجعة المبكرة: تدقيق الملف الوظيفي قبل ٦ أشهر على الأقل من موعد الإحالة على التقاعد. 

• التدقيق الشامل: حصر سنوات الخدمة والاستحقاقات الإدارية والمالية غير المحسومة. 

• المعالجة القانونية: تسوية ما تأخر لأسباب إدارية أو مالية ضمن السياقات القانونية النافذة. 

• الضابط التنظيمي: اعتماد سنة التقاعد الأخيرة معياراً إجرائياً واضحاً، 

لا باباً للاجتهادات الفردية. 

بهذه المعادلة نحمي الخزينة من الأعباء غير المبررة ونحمي الموظف من ضياع حق مكتسب.

لماذا يجب أن نهتم بالعام الأخير؟

لأن المسألة ليست حسابية فقط، بل معنوية وأخلاقية.

الموظف الذي يغادر بعد عقود يحتاج أن يشعر أن مؤسسته لم تعامله كرقم في جدول بل كإنسان أدى الأمانة وبجب إنصافه في خاتمة الخدمة برسالة طمأنة لكل من لا يزال في الخدمة

وخصوصاً الشباب أن ما تقدمه اليوم لن يضيع غداً

خروج الموظف مجبور الخاطر يحفظ كرامته المهنية ويمنح مسيرته خاتمة تليق بها

إن الانتقال إلى التقاعد يجب ألا يكون انقطاعاً مفاجئاً بل انتقالاً منظماً تراجع فيه الملفات وتغلق فيه المعاملات.

آن الأوان أن نحول العام الأخير من سنة انتظار إلى سنة استحقاق

سنة تراجع فيها الخدمة، وتدقق فيها الحقوق وتنجز فيها المعاملات قبل أن يغادر الموظف موقعه.

فالتقاعد ليس نهاية خدمة فحسب

بل هو الاختبار الأخير لعدالة المؤسسة مع أبنائها وحين تنجح الدولة في ختم مسيرة موظفها بإنصاف واحترام

فإنها لا تنصف فرداً واحداً بل ترسخ ثقافة أن للخدمة العامة بداية ومسيرة ونهاية تليق بمن أفنى عمره فيها.

الختام 

إن إطلاق الاستحقاقات المستوفاة قانوناً في العام الأخير بضوابط واضحة ومحكمة هو إنصاف لفئة تستحق وتخفيف عادل لآثار خفض سن التقاعد وتأخر العلاوات الترفيعات

الموظف لا يطلب أكثر من حقه، والدولة لا تخسر حين تنصف أبناءها.

فالعام الأخير ليس هامشاً بل هو الصفحة الأخيرة في سجل طويل من العطاء ومن حق كل موظف أن تكون خاتمة إنصاف لا بداية انتظار جديد.

تقديري واعتزازي 

✍️ #محمد_فخري_المولى   

مجموعة 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt?s=cl&p=a&ilr=4

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi?s=cl&p=a&ilr=4.

لو كنتُ مسؤولًا في وزارة الا قتصاد الرقمي... لتأملتُ تجربة إيلون ماسك​✍️ محمد فخري المولىبغداد تشرين الأول ٢٠٢٦للوهلة الأولى تبدو عبارة أريد أن أفتح (استحداث) وزارة مزحة ثقيلة في ظل أوضاع العراق الاقتصادية والمالية أو طموحاً مبالغاً فيه لكنها تفتح باباً لسؤال أعمق لماذا أصبح استحداث الوزارات متداولاً كحل جاهز بدل أن نبدأ بتشخيص المشكلة التي تستدعي الحل؟مع كثرة الحديث عن استحداث وزارات جديدة السياحة، الأقليات، الاقتصاد الرقمي والحوكمة لا يكفي أن نؤيد أو نرفض بل يجب أن نسأل ما الحاجة الفعلية وما القيمة المضافة وهل ستعالج تداخل الصلاحيات أم ستزيده. تحويل مديرية أو هيئة إلى وزارة ليس مجرد لافتة ومكتب وزير أنما هو كلفة مالية وإدارية ولوجستيات تبدأ بالمقرات والهياكل والدرجات الوظيفية ولا تنتهي بالعقود والمخصصاتالاستحداث يجب أن يكون وسيلة لحاجة مثبتة لا غاية بحد ذاته.لكن... وما أدراك ما لكن​عند الحديث عن وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة يتغير أصلُ السؤالهل نحتاج إلى وزارةٍ جديدةٍ فحسبأم إلى طريقةٍ جديدةٍ في إدارة الدولة؟ف​لو كنتُ مسؤولًا فيها لبدأتُ من النتائجِ لا من الهيكل ولتأملتُ تجربةَ إيلون ماسك (سيارة الطائرة) أو تجربة أفتتاح مستشفى الشعب بوصفها مدخلا للتفكير في الابتكار وسرعةِ التنفيذ وقياسِ الإنجاز لا نموذجاً يُنقلُ حرفيا من عالم الشركات إلى الإدارة العامة​فالتحولُ الرقميُّ والحوكمة تتيحُ للمواطن إنجازَ معاملاته المختلفة دون مراجعاتٍ متكررة وروتين مُمل​لانه من المفترض أن ينعكس ذلك على برنامجٍ تنفيذي واضح ومؤشراتٍ معلنةٍ لقياس الإنجاز. المطلوب اليوم:١. مراجعة مسار الحكومة الإلكترونية في العراق منذ ٢٠١٠. ٢. حصر المنصات والبرامج القائمة وتحديد المتداخل منها. ٣. ربط الخدمات الرقمية في منظومة واحدة تحمي البيانات وتختصر الإجراءات وتتيح للمواطن إنجاز معاملته دون معرقلات٤. الانطلاق ببرنامج التشغيل عن بُعدوإذا كان استحداث الوزارة قد سبقه عام من الإعداد كما قيل فالمفروض أن نرى برنامجاً تنفيذياً واضحاً ومؤشرات أداء معلنة ومميزة. فالافتتاحُ الحقيقيُّ ليس استعراضا للمكاتبِ والشعارات والشعار كما اعلنبل عرضٌ لخدمةٍ حكوميةٍ تُنجزُ إلكترونياً بسرعةٍ وشفافية مع ضمان وصولها إلى جميع المواطنينلذا كمدخل للتفكير أن ننطلق في ثلاث نقاط أساسية: الابتكار، سرعة التنفيذ، قياس الأثر.لماذا يريد البعض وزارة لا مجرد وظيفة فيهايساعدنا هنا بيير بورديو بكلماته المنصب السياسي يتحول في وعينا إلى رأس مال رمزي يمنح المكانة والاعتراف والنفوذ وفي الدولة الريعية ترتبط الوزارة بالموازنة والدرجات والعقود وشبكات المصالح فيصبح المنصب غاية تتقدم على الوظيفة العامة.العراق تتداخل فيه ثلاث ظواهر: اقتصاد يعتمد على توزيع الموارد لا توسيع الإنتاج، تضخم إداري تصبح فيه الواجهة أهم من النتيجة، ضعف قنوات التأثير المجتمعي يدفع المطالب نحو الدولة كمصدر وحيد للاعتراف.مع ذلك لا يجوز تعميم هذا التفسير فكل مطالبة بوزارة يجب أن تُقاس بالأدلة لا بتخمين النيات.الاشكال ليس في عدد الوزارات وحده بل في منطق الإدارة قد تكون الوزارة المستقلة ضرورة إذا سدت فجوة واضحة وقد يكون الدمج أكثر كفاءة إذا تداخلت الصلاحياتالمطلوب هو الانتقال من دولة الواجهات إلى دولة الوظائف:من تعدد المنصات إلى تكاملها ومن إنفاق بلا أثر مُقاس إلى مؤشرات أداء واضحة ومن تضخم الهياكل إلى إدارة رشيقة تخضع للمساءلة.الخلاصةمن حقك أن تحلم لكن حلم الدولة لا يُبنى بإضافة لافتة جديدة لممر طويل بل بإضاءة الممر كلهلو كنتُ مسؤولاً في وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة لتأملت تجربة ماسك لا لأقلده بل لأسأل قبل أي استحداثماذا سننجز وكيف سنقيسه وما الذي سيتغير فعلاً في حياة المواطنفالدولة لا تصبح حديثة بكثرة وزاراتها بل بقدرتها على تحويل التكنولوجيا إلى خدمة، والحوكمة إلى مساءلة والإنفاق إلى قيمة عامة.وربما ليست المشكلة في غياب الوزارة بل في أننا لم نُحسن بعد أداء الوظيفة التي نريد إنشاء الوزارة من أجلها.المطلوب الانتقال من دولة الواجهات إلى دولة الوظائف: من تعدد المؤسسات والمنصات إلى تكاملها، ومن الإنفاق الذي لا يُقاس أثره إلى مؤشرات واضحة ومن تضخم الهياكل إلى إدارة رشيقة تخضع للمساءلةتقديري واعتزازي ✍️ #محمد_فخري_المولى ادارة مجموعات #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

لو كنتُ مسؤولًا في وزارة الا قتصاد الرقمي... لتأملتُ تجربة إيلون ماسك

​✍️ محمد فخري المولى

بغداد تشرين الأول ٢٠٢٦

للوهلة الأولى تبدو عبارة أريد أن أفتح (استحداث) وزارة مزحة ثقيلة في ظل أوضاع العراق الاقتصادية والمالية أو طموحاً مبالغاً فيه 

لكنها تفتح باباً لسؤال أعمق لماذا أصبح استحداث الوزارات متداولاً كحل جاهز بدل أن نبدأ بتشخيص المشكلة التي تستدعي الحل؟

مع كثرة الحديث عن استحداث وزارات جديدة السياحة، الأقليات، الاقتصاد الرقمي والحوكمة لا يكفي أن نؤيد أو نرفض بل يجب أن نسأل ما الحاجة الفعلية وما القيمة المضافة وهل ستعالج تداخل الصلاحيات أم ستزيده. 

تحويل مديرية أو هيئة إلى وزارة ليس مجرد لافتة ومكتب وزير أنما هو كلفة مالية وإدارية ولوجستيات تبدأ بالمقرات والهياكل والدرجات الوظيفية ولا تنتهي بالعقود والمخصصات

الاستحداث يجب أن يكون وسيلة لحاجة مثبتة لا غاية بحد ذاته.

لكن... وما أدراك ما لكن

​عند الحديث عن وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة يتغير أصلُ السؤال

هل نحتاج إلى وزارةٍ جديدةٍ فحسب

أم إلى طريقةٍ جديدةٍ في إدارة الدولة؟

ف​لو كنتُ مسؤولًا فيها لبدأتُ من النتائجِ لا من الهيكل ولتأملتُ تجربةَ إيلون ماسك (سيارة الطائرة) أو تجربة أفتتاح مستشفى الشعب بوصفها مدخلا للتفكير في الابتكار وسرعةِ التنفيذ وقياسِ الإنجاز لا نموذجاً يُنقلُ حرفيا من عالم الشركات إلى الإدارة العامة

​فالتحولُ الرقميُّ والحوكمة تتيحُ للمواطن إنجازَ معاملاته المختلفة دون مراجعاتٍ متكررة وروتين مُمل

​لانه من المفترض أن ينعكس ذلك على برنامجٍ تنفيذي واضح ومؤشراتٍ معلنةٍ لقياس الإنجاز. 

المطلوب اليوم:

١. مراجعة مسار الحكومة الإلكترونية في العراق منذ ٢٠١٠. 

٢. حصر المنصات والبرامج القائمة وتحديد المتداخل منها. 

٣. ربط الخدمات الرقمية في منظومة واحدة تحمي البيانات وتختصر الإجراءات وتتيح للمواطن إنجاز معاملته دون معرقلات

٤. الانطلاق ببرنامج التشغيل عن بُعد

وإذا كان استحداث الوزارة قد سبقه عام من الإعداد كما قيل فالمفروض أن نرى برنامجاً تنفيذياً واضحاً ومؤشرات أداء معلنة ومميزة. 

فالافتتاحُ الحقيقيُّ ليس استعراضا للمكاتبِ والشعارات والشعار كما اعلن

بل عرضٌ لخدمةٍ حكوميةٍ تُنجزُ إلكترونياً بسرعةٍ وشفافية مع ضمان وصولها إلى جميع المواطنين

لذا كمدخل للتفكير أن ننطلق في ثلاث نقاط أساسية: 

الابتكار، سرعة التنفيذ، قياس الأثر.

لماذا يريد البعض وزارة لا مجرد وظيفة فيها

يساعدنا هنا بيير بورديو بكلماته 

المنصب السياسي يتحول في وعينا إلى رأس مال رمزي يمنح المكانة والاعتراف والنفوذ وفي الدولة الريعية ترتبط الوزارة بالموازنة والدرجات والعقود وشبكات المصالح فيصبح المنصب غاية تتقدم على الوظيفة العامة.

العراق تتداخل فيه ثلاث ظواهر: 

اقتصاد يعتمد على توزيع الموارد لا توسيع الإنتاج، 

تضخم إداري تصبح فيه الواجهة أهم من النتيجة، 

ضعف قنوات التأثير المجتمعي يدفع المطالب نحو الدولة كمصدر وحيد للاعتراف.

مع ذلك لا يجوز تعميم هذا التفسير فكل مطالبة بوزارة يجب أن تُقاس بالأدلة لا بتخمين النيات.

الاشكال ليس في عدد الوزارات وحده بل في منطق الإدارة قد تكون الوزارة المستقلة ضرورة إذا سدت فجوة واضحة وقد يكون الدمج أكثر كفاءة إذا تداخلت الصلاحيات

المطلوب هو الانتقال من دولة الواجهات إلى دولة الوظائف:

من تعدد المنصات إلى تكاملها ومن إنفاق بلا أثر مُقاس إلى مؤشرات أداء واضحة ومن تضخم الهياكل إلى إدارة رشيقة تخضع للمساءلة.

الخلاصة

من حقك أن تحلم لكن حلم الدولة 

لا يُبنى بإضافة لافتة جديدة لممر طويل بل بإضاءة الممر كله

لو كنتُ مسؤولاً في وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة لتأملت تجربة ماسك لا لأقلده بل لأسأل قبل أي استحداث

ماذا سننجز وكيف سنقيسه وما الذي سيتغير فعلاً في حياة المواطن

فالدولة لا تصبح حديثة بكثرة وزاراتها بل بقدرتها على تحويل التكنولوجيا إلى خدمة، والحوكمة إلى مساءلة والإنفاق إلى قيمة عامة.

وربما ليست المشكلة في غياب الوزارة بل في أننا لم نُحسن بعد أداء الوظيفة التي نريد إنشاء الوزارة من أجلها.

المطلوب الانتقال من دولة الواجهات إلى دولة الوظائف: من تعدد المؤسسات والمنصات إلى تكاملها، ومن الإنفاق الذي لا يُقاس أثره إلى مؤشرات واضحة ومن تضخم الهياكل إلى إدارة رشيقة تخضع للمساءلة

تقديري واعتزازي  

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 ادارة مجموعات   

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

صباح الخير جمعة مباركة في الاتحاد قوةعندما يتحد ويتفق الجميع على امر واحد سيكون النجاح حليفه لا محالةلكن... وما أدراك ما لكنكلمن يقرر وفق رؤيته النهاية صعودلكن مع الاسف للاسفل لذا الدولار يرتفع و الدينار ينخفضوحال المواطن البسيط بس ربك يدري بحالةهاي هيّة... شتسوي الله كريمتقديري واعتزازي ✍️ #محمد_فخري_المولى ادارة مجموعات #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

صباح الخير جمعة مباركة 

في الاتحاد قوة

عندما يتحد ويتفق الجميع على امر واحد سيكون النجاح حليفه لا محالة

لكن... وما أدراك ما لكن

كلمن يقرر وفق رؤيته النهاية صعود

لكن مع الاسف للاسفل 

لذا الدولار يرتفع و الدينار ينخفض

وحال المواطن البسيط 

بس ربك يدري بحالة

هاي هيّة... شتسوي الله كريم

تقديري واعتزازي  

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 ادارة مجموعات   

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

الاكشن الترابيسالفتنا مثل هذا الطالببوده يرجع للبيت نظيفلكن... وما أدراك ما لكنللاكشن الترابي سحر لايقاومربك يحلها وتخلص العجاجة ونرتاح مما بحدث تقديري واعتزازي#محمد_فخري_المولى #العراق_بين_جيلينhttps://www.facebook.com/share/r/19cx8UNsVS/https://www.facebook.com/share/r/19cx8UNsVS/

الاكشن الترابي

سالفتنا مثل هذا الطالب

بوده يرجع للبيت نظيف

لكن... وما أدراك ما لكن

للاكشن الترابي سحر لايقاوم

ربك يحلها وتخلص العجاجة 

ونرتاح مما بحدث  

تقديري واعتزازي

#محمد_فخري_المولى 

#العراق_بين_جيلين

https://www.facebook.com/share/r/19cx8UNsVS/

https://www.facebook.com/share/r/19cx8UNsVS/

آيفون 18..من الهوس الاستهلاكي إلى إعادة إنتاج الهوية بثلاثة ملايين ونصف ✍️ محمد فخري المولىبغداد تشرين الأول ٢٠٢٦الهاتف المحمول لم يعد مجرد وسيلة للاتصال بل أصبح جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية نعمل به ونتعلم من خلاله ونتابع الأخبار ونلتقط الصور وندير أعمالنا وعلاقاتنا الاجتماعية وكذلك انتاج الهوية الاجتماعية، مع كل إصدار جديد من الهواتف في كل عام يتجدد المشهد ذاته بذات الشغف طوابير افتراضية حجوزات مسبقة ومقاطع فيديو لفتح العلبة تُعرض كإنجاز وجودي مهماليوم الحديث عن آيفون 18 بثلاثة ملايين ونصف دينار عراقي لم يعد خبراً تقنياً بل حدثاً اجتماعياً بامتياز بنتيجة لم يعد السؤال ماذا يقدم الهاتف بل ماذا يقال عنك إذا حملته. من الهوس الى الهوية الاجتماعيةمنذ هوس الساعات السويسرية في السبعينات إلى هوس السيارات الفارهة في التسعينات إلى هوس الهواتف اليوم الشكل يتغير والبنية واحدة (هوس) اليوم ترند العصر آيفون 18 بلون جديد بسعر (٣.٥) هذا الرقم ليس سعر جهاز بل هو اختبار زمني لقيمة الإنسان في سوق المظاهرلانه في كل زمان يبحث المجتمع عن معيار سريع للتمييز الطبقي ومعيار اليوم هو ما تحمله في كفك من هاتف قديماً كان الزمن بطيئاً فكانت المظاهر تعيش طويلاً ثوب أو ساعة تبقى رمزاً لسنواتأما في زمن الخوارزميات فالزمن مضغوط الترند يولد ويموت في أسبوع الجهاز الذي تشتريه بثلاثة ملايين ونصف اليوم سيُقال عنه (قديم) بعد ستة أشهرلذا نحن لا نشتري تكنولوجيا نحن نستأجر شعوراً مؤقتاً بالتفوق وندفع ثمنه من زمننا وادخارنا وقلقنا. لماذا يلهث الجميع خلف هاتف الزمن الاجتماعي تغير العمل لم يعد يضمن المكانة والشهادة لم تعد تضمن الاحترام في زمن السيولة كما يسميه باومان ليصبح الاستعراض هو الهوية الأسرع والأرخص تعبيراً صورة بآيفون 18 تعطيك انتباه فوري وهو ما لا يعطيك اياه عام كامل من العمل الجاد المتفاني. لكن... وما أدراك ما لكنهل آيفون 18 ينشتري زمن وهمي؟ الحقيقة نعم لانه عندما تغييب العقول الراشدة فان مانسير به من منهج شعبوي بادارة اعلامية هو آيفون 18 وقد تكون حادثة العائلة المنكوبة في الهند بسبب شراء آيفون ستبقى حاضرة بقوة بالمشهد الاجتماعي لان هناك عشرات بل مئات الحوادث المشابهة لكن لم توثق وتسجل، لذا ما نغفل عنه أننا بهذا نبيع زمننا الحقيقي لنشتري زمناً وشعوراً وهمياًبساعات عمل او جهد اضافية وديون ىقلق ومقارنة مستمرةكلها تُدفع مقابل لحظة لايك بزمن التفاهة وضيق الافق نحن نعيش في زمان يستهلك فيه الإنسان نفسه ليُظهر لمن حوله أنه يعيش برفاهية مصطنعةلذلك هذا المقال لا عن جهاز. آيفون 18 لانه سيذهب وسيأتي 19 و 20 وسيبقىالسؤال ذاته هل نحن من نملك الأشياءأم الأشياء هي التي تملك زماننا هنا ننتقل من منطق الانطباع الهاتف جميل وكاميرته رائعة ومنطق التوصية أنصحك بشرائه إلى منطق التحليل لماذا نرغب به أصلاًالاسباب حاضرة طبعا: أولاً: الاقتصاد الرمزي للاستهلاكثلاثة ملايين ونصف هذا الرقم (٣.٥) دينار ليست مجرد سعرإنها في بغداد للمثال تعادل راتب موظف لثلاثة أشهر أو قسطاً جامعياً كاملاً، أو مشروعاً صغيراً لعائلةلكن الجهاز لا يُشترى بقيمته الاستعمالية بل بقيمته الرمزيةإنه سلعة لفبلينية (Veblen Good) بامتياز كما وصفها ثورستين فيبلن قبل قرن السلعة كلما ارتفع سعرها زاد الطلب عليهالأنها تثبت القدرة على هدر المستهلك الذي لا يشتري معالجاً أسرع بل يشتري شهادة عبور طبقي حتى لو كان العبور مؤقتاً بالأقساط.ثانياً: الهوية الرقمية والانفصال الجمعيلم تعد الهواتف أدوات تواصل بل منصات لإنتاج الذات الصورة الشخصية، الستوري، جودة الفيديو، كلها أصبحت عملة اجتماعية. في مجتمع يمر بتحولات سريعة وضغوط اقتصادية ليصبح الترند مساحة تعويض أن تمتلك الأحدث يعني أنك ما زلت داخل لعبة الحياة ولم يتم إقصاؤك وهذا يفسر لماذا يتصدر هوس الهواتف كل الفئات العمرية من الفرد الصغير إلى الموظف المتقاعد.ثالثاً: سيكولوجية الخوف من الفوات (FOMO) والاستعمار الناعم للوعيتعمل شركات التكنولوجيا الكبرى على هندسة دقيقة للرغبة عبر التقادم المخطط والمقارنات الوهميةكل إصدار يوحي بأن ما قبله أصبح قديماً وغير كفء، وغير جدير بك الخوارزميات تضخم هذا الشعورفترى الجميع يتحدث عن الجهازفيتولد لديك قلق بأنك متأخر. هل نستهلك الهاتف ام يستهلكنا الهاتفحين يصبح امتلاك جهاز هاتف (٣.٥) هو المعيار للاحترام أو للجمال أو حتى للكفاءة المهنيةفنحن أمام إعادة تشكيل لقيم المجتمعالقيمة لم تعد في ما تنتجه بل في ما تستعرضه والمفارقة أن الجميع في شارعنا اليوم مطأطئ الرأس نحو شاشته متصل بالعالم كله ومنفصل عن من بقربه في نفس اللحظةلذا هوس الترند ليس حباً للتكنولوجيا بل قلق عميق من عدم الرؤية.في الختامالتكنولوجيا بريئة من الترند المشكلة في البنية الاجتماعية التي جعلت من جهاز استهلاكي وثيقة للهويةهوس الهواتف ليس ظاهرة تقنية فقط بل مرآة لتحولات اجتماعية أوسع تحولات تتعلق بالمكانة، والاستهلاك والإعلان والمقارنة الاجتماعية وطريقة تعريف الإنسان لذاته.آيفون 18 بثلاثة ملايين ونصف دينار ليس سعر بغض النظر عن اختلاف الأسعار والفئات بل قضية بحد ذاتهاالقضية أن نسأل أنفسناهل ندفع (٣.٥) مليون مقابل تقنية نحتاجها أم مقابل صورة نريد أن نبدو عليها فبين الحاجة والرغبة مسافةوبين الرغبة والهوس مسافة أخرىوالتحدي الحقيقي ليس أن نمتلك أحدث هاتف وإنما أن نحافظ على قدرتنا كأفراد ومجتمع على تحديد ما نحتاجه فعلاً لبناء الانسانوما يمكن أن نعيش من دونه.تقديري واعتزازي مسؤول مؤسسة✍️ #محمد_فخري_المولى #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

آيفون 18..من الهوس الاستهلاكي إلى إعادة إنتاج الهوية بثلاثة ملايين ونصف 

✍️ محمد فخري المولى

بغداد تشرين الأول ٢٠٢٦

الهاتف المحمول لم يعد مجرد وسيلة للاتصال بل أصبح جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية نعمل به ونتعلم من خلاله ونتابع الأخبار ونلتقط الصور وندير أعمالنا وعلاقاتنا الاجتماعية وكذلك انتاج الهوية الاجتماعية، 

مع كل إصدار جديد من الهواتف في كل عام يتجدد المشهد ذاته بذات الشغف طوابير افتراضية حجوزات مسبقة ومقاطع فيديو لفتح العلبة تُعرض كإنجاز وجودي مهم

اليوم الحديث عن آيفون 18 بثلاثة ملايين ونصف دينار عراقي 

لم يعد خبراً تقنياً بل حدثاً اجتماعياً بامتياز بنتيجة لم يعد السؤال ماذا يقدم الهاتف بل ماذا يقال عنك إذا حملته. 

من الهوس الى الهوية الاجتماعية

منذ هوس الساعات السويسرية في السبعينات إلى هوس السيارات الفارهة في التسعينات إلى هوس الهواتف اليوم الشكل يتغير والبنية واحدة (هوس) 

اليوم ترند العصر آيفون 18 بلون جديد بسعر (٣.٥) هذا الرقم ليس سعر جهاز بل هو اختبار زمني لقيمة الإنسان في سوق المظاهر

لانه في كل زمان يبحث المجتمع عن معيار سريع للتمييز الطبقي ومعيار اليوم هو ما تحمله في كفك من هاتف 

قديماً كان الزمن بطيئاً فكانت المظاهر تعيش طويلاً ثوب أو ساعة تبقى رمزاً لسنوات

أما في زمن الخوارزميات فالزمن مضغوط الترند يولد ويموت في أسبوع الجهاز الذي تشتريه بثلاثة ملايين ونصف اليوم سيُقال عنه (قديم) بعد ستة أشهر

لذا نحن لا نشتري تكنولوجيا نحن نستأجر شعوراً مؤقتاً بالتفوق وندفع ثمنه من زمننا وادخارنا وقلقنا. 

لماذا يلهث الجميع خلف هاتف 

الزمن الاجتماعي تغير 

العمل لم يعد يضمن المكانة 

والشهادة لم تعد تضمن الاحترام في زمن السيولة كما يسميه باومان 

ليصبح الاستعراض هو الهوية الأسرع والأرخص تعبيراً 

صورة بآيفون 18 تعطيك انتباه فوري 

وهو ما لا يعطيك اياه عام كامل من العمل الجاد المتفاني. 

لكن... وما أدراك ما لكن

هل آيفون 18 ينشتري زمن وهمي؟ 

الحقيقة نعم لانه عندما تغييب العقول الراشدة فان مانسير به من منهج شعبوي بادارة اعلامية هو آيفون 18 وقد تكون حادثة العائلة المنكوبة في الهند بسبب شراء آيفون ستبقى حاضرة بقوة بالمشهد الاجتماعي 

لان هناك عشرات بل مئات الحوادث المشابهة لكن لم توثق وتسجل، 

لذا ما نغفل عنه أننا بهذا نبيع زمننا الحقيقي لنشتري زمناً وشعوراً وهمياً

بساعات عمل او جهد اضافية وديون ىقلق ومقارنة مستمرة

كلها تُدفع مقابل لحظة لايك بزمن التفاهة وضيق الافق 

نحن نعيش في زمان يستهلك فيه الإنسان نفسه ليُظهر لمن حوله أنه يعيش برفاهية مصطنعة

لذلك هذا المقال لا عن جهاز. آيفون 18 لانه سيذهب وسيأتي 19 و 20 وسيبقى

السؤال ذاته هل نحن من نملك الأشياء

أم الأشياء هي التي تملك زماننا 

هنا ننتقل من منطق الانطباع 

الهاتف جميل وكاميرته رائعة ومنطق التوصية أنصحك بشرائه 

إلى منطق التحليل لماذا نرغب به أصلاً

الاسباب حاضرة طبعا: 

أولاً: الاقتصاد الرمزي للاستهلاك

ثلاثة ملايين ونصف هذا الرقم (٣.٥) دينار ليست مجرد سعر

إنها في بغداد للمثال تعادل راتب موظف لثلاثة أشهر أو قسطاً جامعياً كاملاً، أو مشروعاً صغيراً لعائلة

لكن الجهاز لا يُشترى بقيمته الاستعمالية بل بقيمته الرمزية

إنه سلعة لفبلينية (Veblen Good) بامتياز كما وصفها ثورستين فيبلن قبل قرن السلعة كلما ارتفع سعرها زاد الطلب عليها

لأنها تثبت القدرة على هدر المستهلك الذي لا يشتري معالجاً أسرع بل يشتري شهادة عبور طبقي 

حتى لو كان العبور مؤقتاً بالأقساط.

ثانياً: الهوية الرقمية والانفصال الجمعي

لم تعد الهواتف أدوات تواصل بل منصات لإنتاج الذات 

الصورة الشخصية، الستوري، جودة الفيديو، كلها أصبحت عملة اجتماعية. في مجتمع يمر بتحولات سريعة وضغوط اقتصادية ليصبح الترند مساحة تعويض أن تمتلك الأحدث يعني أنك ما زلت داخل لعبة الحياة ولم يتم إقصاؤك وهذا يفسر لماذا يتصدر هوس الهواتف كل الفئات العمرية من الفرد الصغير إلى الموظف المتقاعد.

ثالثاً: سيكولوجية الخوف من الفوات (FOMO) والاستعمار الناعم للوعي

تعمل شركات التكنولوجيا الكبرى على هندسة دقيقة للرغبة عبر التقادم المخطط والمقارنات الوهمية

كل إصدار يوحي بأن ما قبله أصبح قديماً وغير كفء، وغير جدير بك الخوارزميات تضخم هذا الشعور

فترى الجميع يتحدث عن الجهاز

فيتولد لديك قلق بأنك متأخر. 

هل نستهلك الهاتف ام يستهلكنا الهاتف

حين يصبح امتلاك جهاز هاتف (٣.٥) 

هو المعيار للاحترام أو للجمال أو حتى للكفاءة المهنية

فنحن أمام إعادة تشكيل لقيم المجتمع

القيمة لم تعد في ما تنتجه بل في ما تستعرضه والمفارقة أن الجميع في شارعنا اليوم مطأطئ الرأس نحو شاشته متصل بالعالم كله ومنفصل عن من بقربه في نفس اللحظة

لذا هوس الترند ليس حباً للتكنولوجيا 

بل قلق عميق من عدم الرؤية.

في الختام

التكنولوجيا بريئة من الترند 

المشكلة في البنية الاجتماعية التي جعلت من جهاز استهلاكي وثيقة للهوية

هوس الهواتف ليس ظاهرة تقنية فقط بل مرآة لتحولات اجتماعية أوسع تحولات تتعلق بالمكانة، والاستهلاك والإعلان والمقارنة الاجتماعية 

وطريقة تعريف الإنسان لذاته.

آيفون 18 بثلاثة ملايين ونصف دينار

 ليس سعر بغض النظر عن اختلاف الأسعار والفئات بل قضية بحد ذاتها

القضية أن نسأل أنفسنا

هل ندفع (٣.٥) مليون مقابل تقنية نحتاجها أم مقابل صورة نريد أن نبدو عليها فبين الحاجة والرغبة مسافة

وبين الرغبة والهوس مسافة أخرى

والتحدي الحقيقي ليس أن نمتلك أحدث هاتف وإنما أن نحافظ على قدرتنا كأفراد ومجتمع على تحديد ما نحتاجه فعلاً لبناء الانسان

وما يمكن أن نعيش من دونه.

تقديري واعتزازي 

مسؤول مؤسسة

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

الأزمة المالية: نقاشٌ بيزنطي يجمع السياسي والمختص والمطلع✍️ محمد فخري المولىبغداد تشرين الأول ٢٠٢٦الأزمة المالية العراقية ليست وليدة اليوم بل حصيلة عقدي الثمانينات وتسعينيات القرن الماضي حروب واستنزاف اقتصادي وحصار ثم اختلال إدارة الدولة المالي بعد عام ٢٠٠٣ حيث تعزز الاعتماد على النفط واتسع الإنفاق الحكومي مع بقاء الاقتصاد الإنتاجي عاجزاً عن توفير بدائل مستدامة للإيرادات العامة، اليوم تجدد المشهد مع اضطراب المنطقة ومخاطر الملاحة في مضيق هرمز ليتجدد السؤال عن قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الصدمات الخارجيةلكن الظروف مهما بلغت خطورتهالا تفسر وحدها عمق الأزمة فهناك فرق بين أزمة تفرضها الأحداث وأخرى تتفاقم بسبب ضعف التخطيط والاستعداد وادارة الازمة.لكن... وما أدراك ما لكنلماذا يتحول الحديث عن الأزمة المالية إلى نقاش متكرر عقيم واحيانا بيزنطي يجمع السياسي والمختص والمطّلع وايضا المهتم من دون أن يصل إلى حلول جذرية؟البداية عن المختص الذي يحلل المؤشرات الاقتصادية كخبير مالي يقرأ تفاصيل الإيرادات والالتزامات والنفقات ومتابع يقدم قراءاته المستندة إلى مراقبة السوق والمجتمع أما السياسي فمن المفترض أن يحوّل هذه المعارف والخبرات إلى قرارات ومقررات تخدم المصلحة العامةغير أن النقاش يصبح عقيماً بل بيزنطيعندما تتقدم الحسابات السياسية على المعايير الاقتصادية وتُطرح القرارات من دون توضيح كافٍ لفرضياتها ونتائجهااذن المشكلة ليست في اختلاف الآراء، بل في غياب المسافة الواضحة بين التشخيص والقرار والرقابة والمحاسبة.ازمة وحلول مجتزئة من يدفع ثمنهاعندما تتراجع الإيرادات أو ترتفع الأسعار لا يتأثر المجتمع بالتساويفصاحب الدخل المرتفع يمتلك عادةً وسائل أفضل لامتصاص الصدمات بينما يجد الموظف محدود الدخل والطبقات الهشة والأسرة الفقيرة نفسها أمام خيارات صعبة مثل تقليص الانفاق والاستهلاك أو الاستدانة أو التخلي عن بعض الاحتياجات الأساسيةهنا تتجاوز الأزمة حدود الموازنة لتصبح أزمة اجتماعية تمس الغذاء والدواء والتعليم والسكن وتضغط على الطبقة الوسطى التي يتآكل دخلها الحقيقي عندما ترتفع تكاليف المعيشة من دون زيادة مقابلة في الأجور، إن الفقر لا يُقاس بالدخل وحده بل بقدرة الأسرة على تلبية احتياجاتها الأساسية ومواجهة الطوارئلذلك ينبغي أن تستند القرارات المالية إلى بيانات سكانية واجتماعية دقيقة تحدد الفئات الأكثر تضرراً وتضمن أن تكون الحماية الاجتماعية جزءاً من إدارة الأزمة، لا إجراءً يأتي بعد وقوع الضرر.سعر الصرف... أرقام للدولة ومعيشة للمواطنيُطرح تغيير سعر الصرف أحياناً بوصفه وسيلة لزيادة الإيرادات الاسمية للدولة فإذا بلغت الإيرادات النفطية سبعة مليارات دولار شهرياً فإنها تعادل ٩٫١ تريليون دينار عند سعر ١٣٠٠ دينار للدولار وترتفع حسابياً إلى ١٠٫٥ تريليون دينار عند سعر ١٥٠٠ دينارأي فرق يبلغ ١٫٤ تريليون دينار شهرياًأو ١٦٫٨ تريليون دينار سنوياً إذا بقيت الإيرادات الدولارية ثابتة، العراق بعد التعداد العام للسكان الأخير يمتلك قاعدة معلومات رصينةفاذا كان عدد الموظفين ٥ مليون فنسبة الطبقات الفقيرة والهشة تتجاوز ال ٣٥٪ اذن لدينا اكثر من ١٥ مليون اما اصحاب الدخول المتوسطة فحدث ولا حرج... اذن منذ فترة ٢٠ عشرين مليون مواطن تقريبا يعاني واليوم هو تتويج لكل الخطى السابقة بوضع اثر بارز جديد بحياة نصف الشعب العراقيالا هو خفض سعر العملة المحليةبدل ضبط السوق وترشيد الإنفاق. لا تضبط الأسواق بالجهات الأمنية فقط رغم أهمية تطبيق قوة القانون بمكافحة رفع الاسعار والاحتكار والغش لكن المطلوب معرفة سعر السلعة الحقيقي عند المصدر وكلفة نقلها وخزنها وتوزيعها وهوامش الربح عبر حلقات التوريد الى ان تصل للاسواق ثم معالجة أسباب ارتفاع الأسعارمع تطوير دور وزارة التجارة والتموينية.في المقابل تبرز مفارقة تستحق النقاش كيف تُطرح إجراءات تقشف تمس حياة المواطن بينما تتواصل التساؤلات بشأن استحداث مناصب ووزارات ومؤسسات جديدة وكذلك التمعن لكلف الامتيازات والمواكب الرسمية وتفاوت سلالم الرواتب والمخصصات لهيكل الدولة الوظيفي بمؤشر ضعف تحصيل بعض الإيرادات الداخلية ولا ننسى ملفات الفساد وازدواج الاستحقاقات والرواتب والدخول والمنافع هذه الملفات تحتاج إلى تدقيق وبيانات معلنة لا إلى اتهامات عامةفالإصلاح يبدأ بمراجعة النفقات ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط المنافذ ومعالجة الهدر وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس.فرق الايرداتإذا افترضنا أن إنفاق موازنة ٢٠٢٧ يبلغ ٢١٧ تريليون دينار وأن العجز المقدر يبلغ ٥٠ تريليوناً فإن خفض الإنفاق إلى ٢٠٠ تريليون قد يقلص العجز حسابياً إلى ٣٣ تريليوناً إذا بقيت الإيرادات ثابتة وتحقق الخفض فعلياًلكن ذلك يتطلب تحديد النفقات القابلة للتقليص من دون الإضرار بالخدمات والالتزامات الأساسيةالمطلوب إذن ليس اعتبار خفض الموازنة حلاً مضموناً ولا رفض القرارات الصعبة مسبقاً بل مقارنة البدائل وتحديد كلفتها الاجتماعية والاقتصادية.من أزمة مالية إلى أزمة ثقةحين يشعر المواطن بأن دخله يتراجع والخدمات لا تتحسن والأعباء تتزايد بينما لا يرى مراجعة متناسبة للإنفاق العام تبدأ الثقة بالمؤسسات بالتآكل. وهذه الثقة عنصر أساسي في الاستقرار لأن المجتمع لا يقيم القرارات بمعزل عن عدالة توزيع الأعباء وشفافية الإدارة والمحاسبةإن الاعتراف بوجود أزمة مالية لا يعني أن كل إجراء يُتخذ باسمها صحيح كما أن الاعتراض على بعض المعالجات لا يعني إنكار الأزمة التي قد تفرض الظروف خيارات صعبة لكنها لا تعفي الدولة من شرح أسبابها وبدائلها وآثارهافأين التخطيط وادارة الازمة. مفارقات بلا اجابة الإصلاح يبدأ من ترشيد الإنفاق ومراجعة الامتيازات ولماذا المواطن أول من يدفع الثمن بينما تبقى المناصب والامتيازات السياسية بعيدة عن سياسة التقشفالمفارقة الكبرى ان هناك واقعا ازمة مالية لكن يقابلها...•يتضخم بانفاق الحكومي•مواكب مسؤولين اغلبها سيارات ٢٠٢٦•استحداث مناصب•عدم القيام باي حملة جديدة لمجموعة اخرى من المشتبه بهم بالفساد•ولا عملية ضبط لمن كان مستفيد من فرق التصريف للفترة السابقة•مازال نقص بايرادات الخدمات العامة الضخمة•عدم ضبط المنافذ وايراداتها•الفساد ما زال مستشري باغلب مفاصل الجهاز الحكومي•عدم وجود اليات لضبط السوق المحلية •وجود خمسة سلالم للرواتب •وجود مخصصات وتخصيصات برؤية حدث ولا حرج •وعود بتعينات وعقود جديدة •ما زال ازدواج الرواتب موجود•معادلة شهادات تزداد يوميا بشكل مستمر•اتجاه نحو انهاء الطبقة الوسطى نتيجة عدم دعمها واسنادها•موازنة مقدمة بذات نهج وانفاق الحكومة السابقةختاما حق يراد باطل وباطل يراد به حق هذا هو ملخص الحدثنثق بكل من يردد ان هناك ازمة لكنه بذات الوقت يكشف عن قلة الاطلاع على ادارة الازمات وخطط الطوارى بسبب ازمة ادارة المتجذرةفعندما يتهاوى الحلول أمام الواقع من هنا يتحوَّل الامر الى إقناع الشارع فقط بدل السعي الفعلي لحلول ناجعة لنتذكر ونذكر ان المواطن البسيط هو من يدفع ثمن الأزمات والادارة. تقديري واعتزازي ✍️ #محمد_فخري_المولى ادارة مجموعات #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi.

الأزمة المالية: نقاشٌ بيزنطي يجمع السياسي والمختص والمطلع

✍️ محمد فخري المولى

بغداد تشرين الأول ٢٠٢٦

الأزمة المالية العراقية ليست وليدة اليوم بل حصيلة عقدي الثمانينات وتسعينيات القرن الماضي  

حروب واستنزاف اقتصادي وحصار 

ثم اختلال إدارة الدولة المالي بعد عام ٢٠٠٣ حيث تعزز الاعتماد على النفط واتسع الإنفاق الحكومي مع بقاء الاقتصاد الإنتاجي عاجزاً عن توفير بدائل مستدامة للإيرادات العامة، 

اليوم تجدد المشهد مع اضطراب المنطقة ومخاطر الملاحة في مضيق هرمز ليتجدد السؤال عن قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الصدمات الخارجية

لكن الظروف مهما بلغت خطورتها

لا تفسر وحدها عمق الأزمة فهناك فرق بين أزمة تفرضها الأحداث وأخرى تتفاقم بسبب ضعف التخطيط والاستعداد وادارة الازمة.

لكن... وما أدراك ما لكن

لماذا يتحول الحديث عن الأزمة المالية إلى نقاش متكرر عقيم واحيانا بيزنطي يجمع السياسي والمختص والمطّلع وايضا المهتم من دون أن يصل إلى حلول جذرية؟

البداية عن المختص الذي يحلل المؤشرات الاقتصادية كخبير مالي يقرأ تفاصيل الإيرادات والالتزامات والنفقات ومتابع يقدم قراءاته المستندة إلى مراقبة السوق والمجتمع 

أما السياسي فمن المفترض أن يحوّل هذه المعارف والخبرات إلى قرارات ومقررات تخدم المصلحة العامة

غير أن النقاش يصبح عقيماً بل بيزنطي

عندما تتقدم الحسابات السياسية على المعايير الاقتصادية وتُطرح القرارات من دون توضيح كافٍ لفرضياتها ونتائجها

اذن المشكلة ليست في اختلاف الآراء، 

بل في غياب المسافة الواضحة بين التشخيص والقرار والرقابة والمحاسبة.

ازمة وحلول مجتزئة من يدفع ثمنها

عندما تتراجع الإيرادات أو ترتفع الأسعار لا يتأثر المجتمع بالتساوي

فصاحب الدخل المرتفع يمتلك عادةً وسائل أفضل لامتصاص الصدمات بينما يجد الموظف محدود الدخل والطبقات الهشة والأسرة الفقيرة نفسها أمام خيارات صعبة مثل تقليص الانفاق والاستهلاك أو الاستدانة أو التخلي عن بعض الاحتياجات الأساسية

هنا تتجاوز الأزمة حدود الموازنة لتصبح أزمة اجتماعية تمس الغذاء والدواء والتعليم والسكن وتضغط على الطبقة الوسطى التي يتآكل دخلها الحقيقي عندما ترتفع تكاليف المعيشة من دون زيادة مقابلة في الأجور، 

إن الفقر لا يُقاس بالدخل وحده بل بقدرة الأسرة على تلبية احتياجاتها الأساسية ومواجهة الطوارئ

لذلك ينبغي أن تستند القرارات المالية إلى بيانات سكانية واجتماعية دقيقة تحدد الفئات الأكثر تضرراً وتضمن أن تكون الحماية الاجتماعية جزءاً من إدارة الأزمة، لا إجراءً يأتي بعد وقوع الضرر.

سعر الصرف... أرقام للدولة ومعيشة للمواطن

يُطرح تغيير سعر الصرف أحياناً بوصفه وسيلة لزيادة الإيرادات الاسمية للدولة فإذا بلغت الإيرادات النفطية 

سبعة مليارات دولار شهرياً فإنها تعادل ٩٫١ تريليون دينار عند سعر ١٣٠٠ دينار للدولار وترتفع حسابياً إلى ١٠٫٥ تريليون دينار عند سعر ١٥٠٠ دينار

أي فرق يبلغ ١٫٤ تريليون دينار شهرياً

أو ١٦٫٨ تريليون دينار سنوياً

 إذا بقيت الإيرادات الدولارية ثابتة، 

العراق بعد التعداد العام للسكان الأخير يمتلك قاعدة معلومات رصينة

فاذا كان عدد الموظفين ٥ مليون 

فنسبة الطبقات الفقيرة والهشة تتجاوز ال ٣٥٪ اذن لدينا اكثر من ١٥ مليون 

اما اصحاب الدخول المتوسطة فحدث ولا حرج... 

اذن منذ فترة ٢٠ عشرين مليون مواطن تقريبا يعاني واليوم هو تتويج لكل الخطى السابقة بوضع اثر بارز جديد بحياة نصف الشعب العراقي

الا هو خفض سعر العملة المحلية

بدل ضبط السوق وترشيد الإنفاق. 

لا تضبط الأسواق بالجهات الأمنية فقط 

رغم أهمية تطبيق قوة القانون بمكافحة رفع الاسعار والاحتكار والغش 

لكن المطلوب معرفة سعر السلعة الحقيقي عند المصدر وكلفة نقلها وخزنها وتوزيعها وهوامش الربح عبر حلقات التوريد الى ان تصل للاسواق

 ثم معالجة أسباب ارتفاع الأسعار

مع تطوير دور وزارة التجارة والتموينية.

في المقابل تبرز مفارقة تستحق النقاش كيف تُطرح إجراءات تقشف تمس حياة المواطن بينما تتواصل التساؤلات بشأن استحداث مناصب ووزارات ومؤسسات جديدة وكذلك التمعن لكلف الامتيازات والمواكب الرسمية وتفاوت سلالم الرواتب والمخصصات لهيكل الدولة الوظيفي بمؤشر ضعف تحصيل بعض الإيرادات الداخلية ولا ننسى ملفات الفساد وازدواج الاستحقاقات والرواتب والدخول والمنافع 

هذه الملفات تحتاج إلى تدقيق وبيانات معلنة لا إلى اتهامات عامة

فالإصلاح يبدأ بمراجعة النفقات ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط المنافذ ومعالجة الهدر وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس.

فرق الايردات

إذا افترضنا أن إنفاق موازنة ٢٠٢٧ يبلغ ٢١٧ تريليون دينار وأن العجز المقدر يبلغ ٥٠ تريليوناً فإن خفض الإنفاق إلى ٢٠٠ تريليون قد يقلص العجز حسابياً إلى ٣٣ تريليوناً إذا بقيت الإيرادات ثابتة وتحقق الخفض فعلياً

لكن ذلك يتطلب تحديد النفقات القابلة للتقليص من دون الإضرار بالخدمات والالتزامات الأساسية

المطلوب إذن ليس اعتبار خفض الموازنة حلاً مضموناً ولا رفض القرارات الصعبة مسبقاً بل مقارنة البدائل وتحديد كلفتها الاجتماعية والاقتصادية.

من أزمة مالية إلى أزمة ثقة

حين يشعر المواطن بأن دخله يتراجع والخدمات لا تتحسن والأعباء تتزايد بينما لا يرى مراجعة متناسبة للإنفاق العام تبدأ الثقة بالمؤسسات بالتآكل. وهذه الثقة عنصر أساسي في الاستقرار لأن المجتمع لا يقيم القرارات بمعزل عن عدالة توزيع الأعباء وشفافية الإدارة والمحاسبة

إن الاعتراف بوجود أزمة مالية لا يعني أن كل إجراء يُتخذ باسمها صحيح 

كما أن الاعتراض على بعض المعالجات 

لا يعني إنكار الأزمة التي قد تفرض الظروف خيارات صعبة 

لكنها لا تعفي الدولة من شرح أسبابها وبدائلها وآثارها

فأين التخطيط وادارة الازمة. 

مفارقات بلا اجابة 

الإصلاح يبدأ من ترشيد الإنفاق ومراجعة الامتيازات ولماذا المواطن أول من يدفع الثمن بينما تبقى المناصب والامتيازات السياسية بعيدة عن سياسة التقشف

المفارقة الكبرى ان هناك واقعا ازمة مالية لكن يقابلها...

•يتضخم بانفاق الحكومي

•مواكب مسؤولين اغلبها سيارات ٢٠٢٦

•استحداث مناصب

•عدم القيام باي حملة جديدة لمجموعة اخرى من المشتبه بهم بالفساد

•ولا عملية ضبط لمن كان مستفيد من فرق التصريف للفترة السابقة

•مازال نقص بايرادات الخدمات العامة الضخمة

•عدم ضبط المنافذ وايراداتها

•الفساد ما زال مستشري باغلب مفاصل الجهاز الحكومي

•عدم وجود اليات لضبط السوق المحلية 

•وجود خمسة سلالم للرواتب 

•وجود مخصصات وتخصيصات برؤية حدث ولا حرج 

•وعود بتعينات وعقود جديدة 

•ما زال ازدواج الرواتب موجود

•معادلة شهادات تزداد يوميا بشكل مستمر

•اتجاه نحو انهاء الطبقة الوسطى نتيجة عدم دعمها واسنادها

•موازنة مقدمة بذات نهج وانفاق الحكومة السابقة

ختاما 

حق يراد باطل وباطل يراد به حق 

هذا هو ملخص الحدث

نثق بكل من يردد ان هناك ازمة 

لكنه بذات الوقت يكشف عن قلة الاطلاع على ادارة الازمات وخطط الطوارى بسبب ازمة ادارة المتجذرة

فعندما يتهاوى الحلول أمام الواقع من هنا يتحوَّل الامر الى إقناع الشارع فقط بدل السعي الفعلي لحلول ناجعة لنتذكر ونذكر ان المواطن البسيط هو من يدفع ثمن الأزمات والادارة. 

تقديري واعتزازي  

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 ادارة مجموعات   

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

.