الاسعاف بحاجة لاسعافمثل الناس من تحتاج لاسعافوتجي الاسعاف وياها اسعافاعمى يمشي ويه ضرير هاي هيّة... شتسوي الله كريمتقديري واعتزازي#محمد_فخري_المولى #العراق_بين_جيلينhttps://www.facebook.com/share/r/14rw4mJVpEc/https://www.facebook.com/share/r/14rw4mJVpEc/

الاسعاف بحاجة لاسعاف

مثل الناس من تحتاج لاسعاف

وتجي الاسعاف وياها اسعاف

اعمى يمشي ويه ضرير 

هاي هيّة... شتسوي الله كريم

تقديري واعتزازي

#محمد_فخري_المولى 

#العراق_بين_جيلين

https://www.facebook.com/share/r/14rw4mJVpEc/

https://www.facebook.com/share/r/14rw4mJVpEc/

الكهرباء.. خدمة أم سلعة أم قاط العرس المنتظر✍️ محمد فخري المولى بغداد آيلول ٢٠٢٦طفت الكهرباء.. إجت الكهرباءثنائية أزلية يحفظها العراقيون عن ظهر قلب قصة لم تنته منذ عقودبل تحولت من أزمة طارئة إلى تفصيل يومي من تفاصيل الحياة تخفت حدتها قليلا في نسائم الربيع والخريف، لتعود بكل ثقلها في ذروة الصيف والشتاء ورغم أنها حاجة أساسية لا غنى عنها لا يزال النقاش حولها يدور في حلقة مفرغة بين مواطن ينتظر ساعات تجهيز إضافية وخبير ينظر للملف من زاوية فنية أو اقتصادية أو إدارية.لكن... وما أدراك ما لكنيبقى السؤال الجوهري الذي لم نغادرههل الكهرباء خدمة أم سلعة؟ أم أنها أصبحت أشبه بـ قاط العرس؟قد يبدو التشبيه غريبا للوهلة الأولى لكنه يحمل دلالة اقتصادية واجتماعية عميقة، فـ قاط العرس ليس مجرد بدلة لاستخدام يوم واحد مهم بل هو المحطة الختامية لرحلة طويلة وشاقة تبدأ باختيار شريك الحياة مرورا بالموافقة المبدئية والعائلية ثم فترة الخطوبة وصولا إلى الخلاصة الرسميةتوثيق الإجراءات في المحكمة، لينطلق ماراثون الاستعدادات اللوجستية الذي يصفه البعض ساخرا بأنه... يوم أو يومين وينتهي بينما هو في الواقع لا يكتمل دون سند الأهل والمجتمع، فلو انتظر الشاب الاستقلال الاقتصادي الكامل لتغيرت شروط الحياة وتأجل الزواج لسنوات أخرى. هذه الرحلة بكل تعقيداتها يعيشها الرجل والمرأة معا حتى يصلا إلى الإطار الشرعي للعلاقة بينهمالهذا فإن قاط العرس هو خلاصة جهد جماعي طويل.هذا بالضبط ما تمثله الكهرباء المستقرة على مدار ٢٤ ساعة للعراقيين. هو قاط العرس الذي طال انتظاره منذ عام ١٩٩٠ وحتى اليوم لعدم اكتمال الاستعدادات والبنية التحتية.ثلاث زوايا لنقاش وجدل بيزنطي حول هل الكهرباء خدمة أم سلعة يغذيه تداخل ثلاث فئات في النقاش: أولا، المختص الدقيق: يملك الأرقام الحقيقية للإنتاج والأحمال والأعطال وخطط التطوير القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى ومطلع على تفاصيل لن يمتلكها سوى العاملين بالقطاع ويستطيع أن يحدد بدقة واقع التجهيز في ساعة محددة من يوم محدد.ثانيا، صاحب الاختصاص العام: ينظر للملف من زاوية النتيجة النهائيةجودة الخدمة واستدامتها وقدرتها على تلبية حاجات المجتمع ودعم التنمية، لا من زاوية الكلفة والسعر فقط.ثالثا، المهتمون والمتابعون: وهم عاملون في قطاعات قريبة من الطاقة يقدمون قراءات وتحليلات تستحق الاحترام لأنها نابعة من متابعة يومية وإن لم تكن تخصصا دقيقا.الخدمة قبل السلعةالإجابة بشفافية تقول: في الدول التي تملك استقرارا في الإنتاج وبنية تحتية متكاملة وسوق طاقة منظم، تصبح الكهرباء سلعة تباع وتشترى وفق آليات اقتصادية واضحة.أما في العراق فعدم استقرار التجهيز وتداخل العوامل الفنية بالإدارية والسياسية بالاجتماعية في ظل غياب الإدارة الرشيدة والذكية، يجعل من الصعب التعامل معها كسلعة بالمعنى الخدمي الاقتصادي الكامل.لقد استنزف قطاع الكهرباء موارد مالية ضخمة دون أن يحقق مستوى الخدمة المأمول وزاد من تعقيد المشهد التأخر في الاستثمار بالطاقة النظيفة والمتجددة وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد وفرص التنمية المستدامةلذلك في هذه المرحلة يجب أن تعامل الكهرباء بوصفها خدمة أساسية واجبة التطوير والارتقاءلا سلعة يناقش سعرها قبل اكتمال مقوماتها.من أين يبدأ الحل؟أن الانتقال لمنطق السلعة والتسعيرةلن يكون منطقيا إلا بعد استقرار منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع وفك الاختناقات واكتمال البنى التحتية وتحديد خارطة سكنية واضحة لمواقع الكثافة البشرية ومعالجة أسباب ارتفاع الأحمال ومنها البناء العشوائي والمباني الفارهة المشيدة دون خرائط هندسية مدروسة، مع اعتماد أنظمة الإنارة الحديثة وتفعيل مشاريع الطاقة المتجددةعندها فقط يصبح من المنطقي مقارنة الكلفة والخدمة بالأسعار الإقليمية والعالمية.الطريق إلى كهرباء مستقرة لا يبدأ بالتسعيرة بل يبدأ بإصلاح المنظومة وبناء الثقة بين الدولة والمواطن في إطار دولة المواطنة وتحويل هذا الملف من أزمة مزمنة إلى قصة نجاح وطني طال انتظاره بغير ذلك المنهج ستبقى الوعود بكهرباء مستقرة مجرد (بدلة عرس) معلقة فقط هي المنظر السائد مثل محال عرض البدلات شو فقط .تقديري واعتزازي مسؤول مؤسسة✍️ #محمد_فخري_المولى #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

الكهرباء.. خدمة أم سلعة أم قاط العرس المنتظر

✍️ محمد فخري المولى 

بغداد آيلول ٢٠٢٦

طفت الكهرباء.. إجت الكهرباء

ثنائية أزلية يحفظها العراقيون عن ظهر قلب قصة لم تنته منذ عقود

بل تحولت من أزمة طارئة إلى تفصيل يومي من تفاصيل الحياة 

تخفت حدتها قليلا في نسائم الربيع والخريف، 

لتعود بكل ثقلها في ذروة الصيف والشتاء ورغم أنها حاجة أساسية لا غنى عنها لا يزال النقاش حولها يدور في حلقة مفرغة بين مواطن ينتظر ساعات تجهيز إضافية وخبير ينظر للملف من زاوية فنية أو اقتصادية أو إدارية.

لكن... وما أدراك ما لكن

يبقى السؤال الجوهري الذي لم نغادره

هل الكهرباء خدمة أم سلعة؟ 

أم أنها أصبحت أشبه بـ قاط العرس؟

قد يبدو التشبيه غريبا للوهلة الأولى لكنه يحمل دلالة اقتصادية واجتماعية عميقة، 

فـ قاط العرس ليس مجرد بدلة لاستخدام يوم واحد مهم 

بل هو المحطة الختامية لرحلة طويلة وشاقة تبدأ باختيار شريك الحياة مرورا بالموافقة المبدئية والعائلية ثم فترة الخطوبة وصولا إلى الخلاصة الرسمية

توثيق الإجراءات في المحكمة، 

لينطلق ماراثون الاستعدادات اللوجستية الذي يصفه البعض ساخرا بأنه... يوم أو يومين وينتهي 

بينما هو في الواقع لا يكتمل دون سند الأهل والمجتمع، 

فلو انتظر الشاب الاستقلال الاقتصادي الكامل لتغيرت شروط الحياة وتأجل الزواج لسنوات أخرى. 

هذه الرحلة بكل تعقيداتها يعيشها الرجل والمرأة معا حتى يصلا إلى الإطار الشرعي للعلاقة بينهما

لهذا فإن قاط العرس هو خلاصة جهد جماعي طويل.

هذا بالضبط ما تمثله الكهرباء المستقرة على مدار ٢٤ ساعة للعراقيين. 

هو قاط العرس الذي طال انتظاره منذ عام ١٩٩٠ وحتى اليوم لعدم اكتمال الاستعدادات والبنية التحتية.

ثلاث زوايا لنقاش وجدل بيزنطي حول 

هل الكهرباء خدمة أم سلعة 

يغذيه تداخل ثلاث فئات في النقاش: 

أولا، المختص الدقيق: يملك الأرقام الحقيقية للإنتاج والأحمال والأعطال وخطط التطوير القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى ومطلع على تفاصيل لن يمتلكها سوى العاملين بالقطاع ويستطيع أن يحدد بدقة واقع التجهيز في ساعة محددة من يوم محدد.

ثانيا، صاحب الاختصاص العام: ينظر للملف من زاوية النتيجة النهائية

جودة الخدمة واستدامتها وقدرتها على تلبية حاجات المجتمع ودعم التنمية، 

لا من زاوية الكلفة والسعر فقط.

ثالثا، المهتمون والمتابعون: وهم عاملون في قطاعات قريبة من الطاقة يقدمون قراءات وتحليلات تستحق الاحترام لأنها نابعة من متابعة يومية وإن لم تكن تخصصا دقيقا.

الخدمة قبل السلعة

الإجابة بشفافية تقول: 

في الدول التي تملك استقرارا في الإنتاج وبنية تحتية متكاملة وسوق طاقة منظم، تصبح الكهرباء سلعة تباع وتشترى وفق آليات اقتصادية واضحة.

أما في العراق فعدم استقرار التجهيز وتداخل العوامل الفنية بالإدارية والسياسية بالاجتماعية 

في ظل غياب الإدارة الرشيدة والذكية، 

يجعل من الصعب التعامل معها كسلعة بالمعنى الخدمي الاقتصادي الكامل.

لقد استنزف قطاع الكهرباء موارد مالية ضخمة دون أن يحقق مستوى الخدمة المأمول وزاد من تعقيد المشهد 

التأخر في الاستثمار بالطاقة النظيفة والمتجددة وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد وفرص التنمية المستدامة

لذلك في هذه المرحلة 

يجب أن تعامل الكهرباء بوصفها خدمة أساسية واجبة التطوير والارتقاء

لا سلعة يناقش سعرها قبل اكتمال مقوماتها.

من أين يبدأ الحل؟

أن الانتقال لمنطق السلعة والتسعيرة

لن يكون منطقيا إلا بعد استقرار منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع وفك الاختناقات واكتمال البنى التحتية وتحديد خارطة سكنية واضحة لمواقع الكثافة البشرية ومعالجة أسباب ارتفاع الأحمال ومنها البناء العشوائي والمباني الفارهة المشيدة دون خرائط هندسية مدروسة، 

مع اعتماد أنظمة الإنارة الحديثة وتفعيل مشاريع الطاقة المتجددة

عندها فقط يصبح من المنطقي 

مقارنة الكلفة والخدمة بالأسعار الإقليمية والعالمية.

الطريق إلى كهرباء مستقرة 

لا يبدأ بالتسعيرة بل يبدأ بإصلاح المنظومة وبناء الثقة بين الدولة والمواطن في إطار دولة المواطنة وتحويل هذا الملف من أزمة مزمنة إلى قصة نجاح وطني طال انتظاره 

بغير ذلك المنهج ستبقى الوعود بكهرباء مستقرة مجرد (بدلة عرس) معلقة فقط هي المنظر السائد مثل محال عرض البدلات شو فقط .

تقديري واعتزازي 

مسؤول مؤسسة

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

تعدد البطاقات والأسطوانات... والنتيجة أم الوگفات ماكو✍️ محمد فخري المولىبغداد - أيلول ٢٠٢٦قرابة عشرة ملايين موظف ومتقاعد ومشمول بالرعاية الاجتماعية ومعهم عوائلهم، ينتظرون إشعار إطلاق الرواتب الذي تجاوز مدته المحددةانتظام واستقرار توزيع الرواتب والمنح هو الركن الأساس لانتظام دورة الحياة الاقتصادية للمواطن والعائلة والمجتمع، لأنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق الرضا والاستقرار والتخطيط للمستقبلقد يبدو الأمر إجراءً ماليا عابرالكنه بالنسبة للمواطن ليس كذلكفالراتب هو دورة حياة كاملة غذاء، دواء، إيجار، أقساط، دراسة، مواصلات، والتزامات لا تنتظر الظروف المالية للدولةفالراتب ليس منّة ولا خبرا سارا ننتظره ولا مادة يومية للتداول في مواقع التواصل.إنه استحقاق مالي واجتماعي واقتصادي.البطاقة والاعلانعندما تصبح البطاقة أكثر أهمية من الراتب والعمولة أكثر وضوحا من الخدمة والإعلان عن إطلاق الراتب أهم من وصوله، فهنا يجب أن نتوقف ونسألهل الراتب مادة اعلانية ام حق، انتظام الرواتب واستقرار مواعيد صرفهايجب أن يكونا من الثوابت إدارة الدولةلأن انتظام الراتب يعني انتظام جزء مهم من الدورة الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع، جميعا نستشعر حراجة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة خصوصا مع اضطراب وتذبذب الإيرادات النفطية، ومطلعين أيضا أن إدارة المال العام تواجه تحديات كبيرةبتنويه نعلم أيضا أنه لو كانت هناك إدارة ناجعة وذكية ومستدامة لما وصلنا إلى هذا الوضع الدقيق في كل مفاصل الحياة.لكن... وما أدراك ما لكنهل من الصعب انتظام توزيع الرواتب؟الأدق لماذا كل هذه الهالة الإعلامية عند إطلاق الرواتبالبنك المركزي بإمكانه إخراج جزء من الكتلة النقدية لتوزيع الرواتب في موعدها المحدد وعند وصول الحوالات الخارجية تعاد الكتلة إلى البنك وينتهي الأمر، الجهات والاطراف الاخرى... إدارة السيولة وآلية التوزيع تطرح سؤال جوهري أين الجهات التي تتعامل مع البنك المركزي والمصارف الحكومية الكبرى والمصارف المساندة التي تعمل بسوق العملة والتحويلات الخارجيةأين شركات الوساطة المالية وشركات ومكاتب الصيرفة ومنافذهاألا يمكن لهذه الجهات تمويل الرواتب بانتظام عبر الدفع الإلكتروني ثم استعادة المبالغ بعد تعزيز الرصيد أم أن المسألة مجرد أرباح وعمولات. الدفع الإلكتروني...أم الدفع عند الحاجةالأهم من ذلك كله شركات الدفع الإلكترونيبطاقات عديدة وخدمة واحدة مطلوبة تمويل الرواتب عند انطلاق مشروع الدفع الإلكتروني عبر هذه الشركات والمصارف المعززة للأرصدة كانت هناك فقرة واضحةتأمين دفع الرواتب بانتظام والسلف وباقي الخدماتالسلف تحققت لأن أرباحها مضمونةالخدمات فعلت لأن لها عمولات ونسب مستمرةأما الرواتب فقد تم نسيان الأمر تماماافضل النتائج التنسيق على إطلاق الرواتب يوم الخميس بالاعم الاغلبليتجه الناس مسرعين نحو المكاتب والشركات التي احتكرت النقد بالفئات الكبيرة ولا ننسى تلك العبارة التي شاعت لفترة ثم انزوتماكو عراقي أكو ورقالمطلوب ليس إلغاء البطاقاتولا إيقاف شركات الدفع الإلكترونيولا العودة إلى زمن التعامل النقديالمطلوب أن تعمل المنظومة كلها لمصلحة المواطنأن يكون هناك موعد ثابت وآلية واضحة وسيولة مدارة بكفاءة ومسؤولية محددة. البطاقات تعددت بلا نتيجةيبدو أن تعدد البطاقات يشبه تعدد أنواع أسطوانات الغاز السائللكن النتيجة واحدة فقطالعمل للأسطوانة العراقية التي تتبدل بالمحطات وساحات التعبئةالمعيار الحقيقي للدفع الإلكتروني ليس عدد البطاقات المصدرة ولا عدد الشركات ولا عدد المنافذالمعيار هو هل وصل المال إلى المواطن في الوقت المحددلا أم الوگفات ولا التوفير ولا الوقودية ولا غيرها فيها فائدة حقيقيةالبقاء لـ أم الراتب التي نتبع مصرفي الرافدين والرشيد والبنك المركزي عند توفر السيولةالباقي بلا فائدة للمواطن البسيطلأنها تحولت للخدمات التجارية وربما غدا للأغنياء فقطالختامعندما تصبح البطاقة أكثر أهمية من الراتب والعمولة أكثر وضوحا من الخدمة والإعلان عن إطلاق الراتب أهم من وصولهفهنا يجب أن نتوقف ونسألهل نحن أمام منظومة دفع إلكتروني فعلًا... أم منظومة بطاقات شرائيةلأن المواطن في النهاية لا يريد بطاقات أكثريريد راتبا في موعدههاي هيّة... شتسوي الله كريمتقديري واعتزازي ✍️ #محمد_فخري_المولى مجموعة #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

تعدد البطاقات والأسطوانات... والنتيجة أم الوگفات ماكو

✍️ محمد فخري المولى

بغداد - أيلول ٢٠٢٦

قرابة عشرة ملايين موظف ومتقاعد ومشمول بالرعاية الاجتماعية ومعهم عوائلهم، ينتظرون إشعار إطلاق الرواتب الذي تجاوز مدته المحددة

انتظام واستقرار توزيع الرواتب والمنح هو الركن الأساس لانتظام دورة الحياة الاقتصادية للمواطن والعائلة والمجتمع، لأنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق الرضا والاستقرار والتخطيط للمستقبل

قد يبدو الأمر إجراءً ماليا عابرا

لكنه بالنسبة للمواطن ليس كذلك

فالراتب هو دورة حياة كاملة 

غذاء، دواء، إيجار، أقساط، دراسة، مواصلات، والتزامات 

لا تنتظر الظروف المالية للدولة

فالراتب ليس منّة ولا خبرا سارا ننتظره ولا مادة يومية للتداول في مواقع التواصل.

إنه استحقاق مالي واجتماعي واقتصادي.

البطاقة والاعلان

عندما تصبح البطاقة أكثر أهمية من الراتب والعمولة أكثر وضوحا من الخدمة 

والإعلان عن إطلاق الراتب أهم من وصوله، فهنا يجب أن نتوقف ونسأل

هل الراتب مادة اعلانية ام حق، 

انتظام الرواتب واستقرار مواعيد صرفها

يجب أن يكونا من الثوابت إدارة الدولة

لأن انتظام الراتب يعني انتظام جزء مهم من الدورة الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع، 

جميعا نستشعر حراجة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة 

خصوصا مع اضطراب وتذبذب الإيرادات النفطية، ومطلعين أيضا أن إدارة المال العام تواجه تحديات كبيرة

بتنويه نعلم أيضا أنه لو كانت هناك 

إدارة ناجعة وذكية ومستدامة لما وصلنا إلى هذا الوضع الدقيق في كل مفاصل الحياة.

لكن... وما أدراك ما لكن

هل من الصعب انتظام توزيع الرواتب؟

الأدق لماذا كل هذه الهالة الإعلامية عند إطلاق الرواتب

البنك المركزي بإمكانه إخراج جزء من الكتلة النقدية لتوزيع الرواتب في موعدها المحدد 

وعند وصول الحوالات الخارجية 

تعاد الكتلة إلى البنك وينتهي الأمر، 

الجهات والاطراف الاخرى... 

إدارة السيولة وآلية التوزيع تطرح سؤال جوهري 

أين الجهات التي تتعامل مع البنك المركزي والمصارف الحكومية الكبرى والمصارف المساندة التي تعمل بسوق العملة والتحويلات الخارجية

أين شركات الوساطة المالية 

وشركات ومكاتب الصيرفة ومنافذها

ألا يمكن لهذه الجهات تمويل الرواتب بانتظام عبر الدفع الإلكتروني 

ثم استعادة المبالغ بعد تعزيز الرصيد أم أن المسألة مجرد أرباح وعمولات. 

الدفع الإلكتروني...أم الدفع عند الحاجة

الأهم من ذلك كله شركات الدفع الإلكتروني

بطاقات عديدة وخدمة واحدة مطلوبة تمويل الرواتب 

عند انطلاق مشروع الدفع الإلكتروني عبر هذه الشركات والمصارف المعززة للأرصدة كانت هناك فقرة واضحة

تأمين دفع الرواتب بانتظام والسلف وباقي الخدمات

السلف تحققت لأن أرباحها مضمونة

الخدمات فعلت لأن لها عمولات ونسب مستمرة

أما الرواتب فقد تم نسيان الأمر تماما

افضل النتائج التنسيق على إطلاق الرواتب يوم الخميس بالاعم الاغلب

ليتجه الناس مسرعين نحو المكاتب والشركات التي احتكرت النقد بالفئات الكبيرة ولا ننسى تلك العبارة التي شاعت لفترة ثم انزوت

ماكو عراقي أكو ورق

المطلوب ليس إلغاء البطاقات

ولا إيقاف شركات الدفع الإلكتروني

ولا العودة إلى زمن التعامل النقدي

المطلوب أن تعمل المنظومة كلها لمصلحة المواطن

أن يكون هناك موعد ثابت وآلية واضحة وسيولة مدارة بكفاءة ومسؤولية محددة. 

البطاقات تعددت بلا نتيجة

يبدو أن تعدد البطاقات يشبه تعدد أنواع أسطوانات الغاز السائل

لكن النتيجة واحدة فقط

العمل للأسطوانة العراقية  

التي تتبدل بالمحطات وساحات التعبئة

المعيار الحقيقي للدفع الإلكتروني 

ليس عدد البطاقات المصدرة ولا عدد الشركات ولا عدد المنافذ

المعيار هو هل وصل المال إلى المواطن في الوقت المحدد

لا أم الوگفات ولا التوفير ولا الوقودية ولا غيرها فيها فائدة حقيقية

البقاء لـ أم الراتب التي نتبع مصرفي الرافدين والرشيد والبنك المركزي عند توفر السيولة

الباقي بلا فائدة للمواطن البسيط

لأنها تحولت للخدمات التجارية وربما غدا للأغنياء فقط

الختام

عندما تصبح البطاقة أكثر أهمية من الراتب والعمولة أكثر وضوحا من الخدمة والإعلان عن إطلاق الراتب 

أهم من وصوله

فهنا يجب أن نتوقف ونسأل

هل نحن أمام منظومة دفع إلكتروني فعلًا... أم منظومة بطاقات شرائية

لأن المواطن في النهاية 

لا يريد بطاقات أكثر

يريد راتبا في موعده

هاي هيّة... شتسوي الله كريم

تقديري واعتزازي 

✍️ #محمد_فخري_المولى   

مجموعة  

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

جمعة مباركة عندما تشتد اوجاع الحياة فتشوا عن رائحة الأمل فتشوا عن رسائل التفاؤل فتشوا عن عناوين السعادةستجدون يومكم حافلا بكل جميلالامل التفائل سينتج السعادة واثر لانها كل ما سبق سيزول ويبقى الاثررحم الله استاذي سامي المظفر ورحم الله كل من له اثر طيبالحمد لله دوما تقديري واعتزازي مسؤول مؤسسة✍️ #محمد_فخري_المولى #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

جمعة مباركة 

عندما تشتد اوجاع الحياة 

 فتشوا عن رائحة الأمل 

 فتشوا عن رسائل التفاؤل 

 فتشوا عن عناوين السعادة

ستجدون يومكم حافلا بكل جميل

الامل التفائل سينتج السعادة واثر 

لانها كل ما سبق سيزول ويبقى الاثر

رحم الله استاذي سامي المظفر 

ورحم الله كل من له اثر طيب

الحمد لله دوما 

تقديري واعتزازي 

مسؤول مؤسسة

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

العطل والمعلمات والمعلمين ضلت بس الكمحجي هادي يكولبالشتاء امطار عطلةبالصيف حارة عطلة سوالف حجي هادي ماتخلصاعيوني دحج باوع حجي المعلم حاله حال اي موظف وداعتك عندنا طلاب متحمليهم شالعين قلوب اهلهمحجي درس جهالك وشوفتفضل اعيونيتقديري واعتزازي#محمد_فخري_المولى #العراق_بين_جيلينhttps://www.facebook.com/share/v/1JymHSNXyE/https://www.facebook.com/share/v/1JymHSNXyE/

العطل والمعلمات والمعلمين 

 ضلت بس الكم

حجي هادي يكول

بالشتاء امطار عطلة

بالصيف حارة عطلة 

سوالف حجي هادي ماتخلص

اعيوني دحج باوع حجي المعلم حاله حال اي موظف وداعتك عندنا طلاب متحمليهم شالعين قلوب اهلهم

حجي درس جهالك وشوف

تفضل اعيوني

تقديري واعتزازي

#محمد_فخري_المولى 

#العراق_بين_جيلين

https://www.facebook.com/share/v/1JymHSNXyE/

https://www.facebook.com/share/v/1JymHSNXyE/

التاريخ يعيد نفسه من درابين الرشيد إلى عشوائيات الزراعي ✍️ محمد فخري المولىبغداد - آب ٢٠٢٦يحتضن المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي الخالد لا سيما في أيام الجمعة حراكاً فكرياً ونخبوياً مميزاحيث تلتقي القامات الثقافية والأكاديمية بجمهور يجمعه الشغف بالتاريخ والتراث والثقافة، من بين هذه الأنشطة الدوريات التثقيفية التي تنظمها الرابطة العراقية للتاريخ وتوثيق علم الأنساب التي يمتد نتاجها وتفاعلها إلى مقر الرابطة بعد انتهاء تلك الفعاليات في أجواء تفوح بعبير الماضي وأصالة التاريخ البغدادي.إحدى تلك الجلسات الاستثنائيةاستذكر الحاضرون محاضرة قيمة للراحل الدكتور حمود هاشم المحمداوي (رئيس الرابطة السابق)تناول حكاية لافتة ترتبط بتاريخ التخطيط العمراني لبغداد قبل شق شارع الرشيد الحاليوكشف المحمداوي حينها عن محاولة قديمة لمد شبكة طرق جديدةإلا أن اللجان المكلفة بالتثبيت والمعاينة الخارجيين خضعت للمحسوبيات والمنافع الشخصية (الرشاوى)فكان مسار الطريق يُعدّل ليتحاشى دور من يقدمون الهدايا والعطايا، بينما تُهدم او تستبعد دور من لا يدفع.هذا التلاعب الفاسد خلّف إرثاً من (الدرابين) والأزقة الملتوية المجاورة لشارع الرشيد اليوم،حيث يلاحظ الزائر غياب الاستقامة والتنسيق الهندسي بين الدور، مما أوجد تشوهاً عمرانياً شخَصت آثاره حتى يومنا هذا، بحيث يصعب على الغريب فك رموز تلك الأزقة دون دليل او معرفةلذا تسمية الدرابين الملتوية لفظ مناسب وواقعي وهو مكمن سر ما نراه اليوم، لمن يتجول في الأزقة والفروع الجانبية المحاذية لشارع الرشيد. لكن، هل استمرت حالة الدرابين الملتوية؟بالطبع لا. لأن منطق الدولة الحضارية لا يمكن أن يُبنى على أساس أعوجفجاء القرار الصحيح والشجاع بشق ثلاثة شوارع محورية مستقيمة ومدروسة تباعا هي شارع الرشيد ثم شارع الجمهورية والكفاحوفيما بعد شارع السعدون، لتكون البداية الصحيحة لتخطيط بغداد الحديثة. وكانت النتيجة أن البداية الصح قادت إلى مخرجات ناجحة وما نشهده كل عام بذكرى تاسيس شارع الرشيد من فعاليات متجددة مطرزة بالتطوير الا نتاج لذلك القرار والارادة الصحيحة. وما أشبه اليوم بالأمس.فما يحدث اليوم في ملف السكن العشوائي والمناطق الزراعيةهو تكرار حرفي لقصة الدرابين الملتوية. سواء أكانت هذه الرواية تمثل واقعة تاريخية موثقة بالكامل أم أنها من الروايات المتداولة عن بغداد القديمة، لكنها تعكس حقيقة لا يختلف عليها اثنان وهيأن أي تخطيط يقوم على المجاملة أو المصالح الآنية يترك آثارًا سلبية طويلة الأمد يصعب معالجتها.اليوم، ومع استمرار النقاشات حول تمليك بعض الأراضي الزراعية أو إزالة التجاوزات وتحويلها إلى مناطق سكنية،يعود ذلك الدرس التاريخي ليطرح نفسه بقوة. هل التمليك للزراعي سيحل ازمة السكنطبعا الاجابة كلا لكنه سيجد حلول لشريحة ساكنيها. لكن... وما أدراك ما لكنكيف تحل ارمة السكن؟ ان حل أزمة السكن الناجع المستدام لا يتحقق عبر حلول مؤقتة أو إجراءات متفرقة، إنما يبدأ بوضع رؤية إستراتيجية شاملة للتخطيط الحضري تكون الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات الفنية والإداريةفالمدن لا تُبنى بردود الأفعالبل بالرؤية والبدايات الصحيحة هي التي تصنع نتائج صحيحة، أما الأخطاء في التخطيط فقد تبقى شاهدة على نفسها لعشرات السنين، وربما لقرون. الانطلاق بحملات التمليك أو الإزالةيجب ان تتوقف لانها دون أساس استراتيجي واضحخارطة وتصميم اساس مثبت للعاصمة وباقي المحافظات بالتزامن مع رؤية بعيدة الامدة للمجمعات التي لا تقل عشوائية عن الزراعي سوى انها تجاوزت عدد من المحددات بمسمى الاستثمار. إن حل أزمة السكن لا يمكن ان تجد له حل مبادرة توزيع المليون قطعة ارضكما لم تحلها مجمعات الحكومة السابقة وكذلك مبادرة داري مرور مبادرة الخدمات الوطنية اما ان توقفنا عند الحرم الاصلاحية لعام ٢٠١٩ فحدث بلا حرج عن متاهات بلا حلول. لذا الحل لن يكون عبر شرعنة العشوائيات وتحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية ملتوية أخرىتفتقر لأبسط الخدمات والتخطيط العاملان ما استحدث اخيرا من اراضي زراعية تحولت الى سكني بيد مختص ومطلع ومنتفع لايهمه سوا مصالحه. ختاماالبداية الصحيحة والرؤية الدقيقة وحدها هي التي تضمن نهاية اكثر دقةوالا ستبقى العشوائيات والدرابين والتشوه البصري وما يرافقه من تطرف الطقس بسببها الذي يمثل ترند الواقع القريب والمتوسط. الغد يبنى بالعلم والرؤية والاخلاص والامانة. تقديري واعتزازي ✍️ #محمد_فخري_المولى مجموعة #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt?s=cl&p=a&ilr=4#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi?s=cl&p=a&ilr=4

التاريخ يعيد نفسه من درابين الرشيد إلى عشوائيات الزراعي 

✍️ محمد فخري المولى

بغداد - آب ٢٠٢٦

يحتضن المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي الخالد لا سيما في أيام الجمعة حراكاً فكرياً ونخبوياً مميزا

حيث تلتقي القامات الثقافية والأكاديمية بجمهور يجمعه الشغف بالتاريخ والتراث والثقافة، 

من بين هذه الأنشطة الدوريات التثقيفية التي تنظمها الرابطة العراقية للتاريخ وتوثيق علم الأنساب 

التي يمتد نتاجها وتفاعلها إلى مقر الرابطة بعد انتهاء تلك الفعاليات 

في أجواء تفوح بعبير الماضي وأصالة التاريخ البغدادي.

إحدى تلك الجلسات الاستثنائية

استذكر الحاضرون محاضرة قيمة للراحل الدكتور حمود هاشم المحمداوي (رئيس الرابطة السابق)

تناول حكاية لافتة ترتبط بتاريخ التخطيط العمراني لبغداد قبل شق شارع الرشيد الحالي

وكشف المحمداوي حينها عن محاولة قديمة لمد شبكة طرق جديدة

إلا أن اللجان المكلفة بالتثبيت والمعاينة الخارجيين خضعت للمحسوبيات والمنافع الشخصية (الرشاوى)

فكان مسار الطريق يُعدّل ليتحاشى دور من يقدمون الهدايا والعطايا، 

بينما تُهدم او تستبعد دور من لا يدفع.

هذا التلاعب الفاسد خلّف إرثاً من (الدرابين) والأزقة الملتوية المجاورة لشارع الرشيد اليوم،

حيث يلاحظ الزائر غياب الاستقامة والتنسيق الهندسي بين الدور، 

مما أوجد تشوهاً عمرانياً شخَصت آثاره حتى يومنا هذا، 

بحيث يصعب على الغريب فك رموز تلك الأزقة دون دليل او معرفة

لذا تسمية الدرابين الملتوية لفظ مناسب وواقعي وهو مكمن سر ما نراه اليوم، لمن يتجول في الأزقة والفروع الجانبية المحاذية لشارع الرشيد. 

لكن، هل استمرت حالة الدرابين الملتوية؟

بالطبع لا. 

لأن منطق الدولة الحضارية 

لا يمكن أن يُبنى على أساس أعوج

فجاء القرار الصحيح والشجاع 

بشق ثلاثة شوارع محورية مستقيمة ومدروسة تباعا هي شارع الرشيد 

ثم شارع الجمهورية والكفاح

وفيما بعد شارع السعدون، 

لتكون البداية الصحيحة لتخطيط بغداد الحديثة. وكانت النتيجة 

أن البداية الصح قادت إلى مخرجات ناجحة وما نشهده كل عام بذكرى تاسيس شارع الرشيد من فعاليات متجددة مطرزة بالتطوير 

الا نتاج لذلك القرار والارادة الصحيحة. 

وما أشبه اليوم بالأمس.

فما يحدث اليوم في ملف السكن العشوائي والمناطق الزراعية

هو تكرار حرفي لقصة الدرابين الملتوية.  

سواء أكانت هذه الرواية تمثل واقعة تاريخية موثقة بالكامل 

أم أنها من الروايات المتداولة عن بغداد القديمة، 

لكنها تعكس حقيقة لا يختلف عليها اثنان وهي

أن أي تخطيط يقوم على المجاملة أو المصالح الآنية يترك آثارًا سلبية طويلة الأمد يصعب معالجتها.

اليوم، ومع استمرار النقاشات حول تمليك بعض الأراضي الزراعية أو إزالة التجاوزات وتحويلها إلى مناطق سكنية،

يعود ذلك الدرس التاريخي ليطرح نفسه بقوة. 

هل التمليك للزراعي سيحل ازمة السكن

طبعا الاجابة كلا 

لكنه سيجد حلول لشريحة ساكنيها. 

لكن... وما أدراك ما لكن

كيف تحل ارمة السكن؟ 

ان حل أزمة السكن الناجع المستدام  

لا يتحقق عبر حلول مؤقتة أو إجراءات متفرقة، 

إنما يبدأ بوضع رؤية إستراتيجية شاملة للتخطيط الحضري 

تكون الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات الفنية والإدارية

فالمدن لا تُبنى بردود الأفعال

بل بالرؤية والبدايات الصحيحة هي التي تصنع نتائج صحيحة، 

أما الأخطاء في التخطيط فقد تبقى شاهدة على نفسها لعشرات السنين، وربما لقرون. 

الانطلاق بحملات التمليك أو الإزالة

يجب ان تتوقف لانها دون أساس استراتيجي واضح

خارطة وتصميم اساس مثبت للعاصمة وباقي المحافظات بالتزامن مع رؤية بعيدة الامدة للمجمعات التي لا تقل عشوائية عن الزراعي سوى انها تجاوزت عدد من المحددات بمسمى الاستثمار. 

إن حل أزمة السكن لا يمكن ان تجد له حل مبادرة توزيع المليون قطعة ارض

كما لم تحلها مجمعات الحكومة السابقة وكذلك مبادرة داري مرور مبادرة الخدمات الوطنية 

اما ان توقفنا عند الحرم الاصلاحية لعام ٢٠١٩ فحدث بلا حرج عن متاهات بلا حلول. 

لذا الحل لن يكون عبر شرعنة العشوائيات وتحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية ملتوية أخرى

تفتقر لأبسط الخدمات والتخطيط العام

لان ما استحدث اخيرا من اراضي زراعية تحولت الى سكني بيد مختص ومطلع ومنتفع لايهمه سوا مصالحه. 

ختاما

البداية الصحيحة والرؤية الدقيقة وحدها هي التي تضمن نهاية اكثر دقة

والا ستبقى العشوائيات والدرابين والتشوه البصري وما يرافقه من تطرف الطقس بسببها الذي يمثل ترند الواقع القريب والمتوسط. 

الغد يبنى بالعلم والرؤية والاخلاص والامانة. 

 

تقديري واعتزازي 

✍️ #محمد_فخري_المولى   

مجموعة 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt?s=cl&p=a&ilr=4

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi?s=cl&p=a&ilr=4

بين الروتين والبخت... الدور الثالث أزمة القرار التعليمي والسياقات الإدارية✍️ محمد فخري المولىبغداد _ آب ٢٠٢٦/٨/٢٢قضية الدور الثالث أو الدخول الشامل تتحول مع نهاية كل عام دراسي إلى ترند تربوي واجتماعي وطقس سنوي تتجاذب أطرافه المطالبات الشعبية والمناشدات النيابية والبيانات الرسمية إدارية وإنسانية وتربوية بتردد بين الموافقة والرفض للمؤسسة التعليمية، ليبقى الطالب وأسرته في حالة ترقب واستنزاف نفسي،الدور الثالث في جوهره ليس مجرد امتحان إضافي بل قرار تتداخل فيه مصلحة الطالب مع ضوابط المؤسسة التعليمية وآليات اتخاذ القرار في حالة مجهدة من الترقب. المعادلة الاجتماعية الاقتصاديةتغيرت البنية الاجتماعية في العراق بفعل التحولات الجيوسياسية والجيواقتصاديةفبعد أن كان المجتمع يتالف الى حقبة الثمانينات من ثلاث طبقات غنية وسطى (الأعم) وفقيرة، أدخلت تحولات التسعينيات وما بعد عام ٢٠٠٣ المجتمع في حالة اختلال حاد ليتحول إلى طبقتين رئيسيتين فقط * طبقة ميسورة الحال: تضم التجار والصناعيين والمصرفيين وسياسين وأصحاب الدرجات الخاصة والاستغلال الوظيفي. * طبقة هشّة واسعة: تشمل الموظفين بالدرجات الدنيا والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية ومن هم تحت خط الفقر الذين يتجاوز عددهم ٢٠ مليون فرد، في ظل هذا الواقع المعيشي المجهد تصبح المطالبات الشعبية بالدخول الشامل والدور الثالث أمراً طبيعياً جداً إذ يُنظر إلى التعليم كمتنفس وفرصة أخيرة لتعديل المسار.القرار بين الروتين والسياق الإداريتبدأ المشكلة عندما تتحول الإجراءات الإدارية إلى روتين معطل بدلاً من أن تكون وسيلة تنظيميةلتوضيح الفارق بين الروتين والسياق الإداري الصحيح: * المسار السريع الخارج عن الضوابط كثيراً ما تصل المطالبات إلى مكتب الوزير مباشرة عبر طلبات او ضغوط سياسية أو شعبية، فيُكتب على الطلب (موافق) بدافع المقبولية الشعبية أو الرضا السياسي تناغما مع صفة الوزير (السياسية أو الإدارية) ورغم سرعتها، إلا أنها تخالف التسلسل الإداري وتتجاوز الهياكل المعنية (خارج الضوابط) * السياق الإداري المنظم: يبدأ المطلب من شؤون الطلبة في المديريات العامة ويرفع بالتسلسل إلى مدير عام المديرية، ثم إلى الإدارية بالوزارة لتُوحّد الطلبات وتُعرض على اللجنة الدائمة للامتحانات والوكيل المختص لدراسة الكلف المالية والتوقيتات، لتنتهي برأي شفاف يُرفع للوزير لاتخاذ القرار المناسب.السياق الإداري الصحيح ليس روتيناً هدفُه التعطيل، بل هو آلية حماية لمهام المؤسسات ولجودة القرار التعليميهنا تتجلى الأزمة الحقيقية في التباين بين الروتين الإداري و السياق المؤسساتي الصحيح، بدا من فكرة الاستثناء إلى إدارة الفرصة (البخت) البَخْت في الاستعمال الدارج يعني الحظ والنصيب والظروف التي تساعد الإنسان أو لا تساعده، إن اقتصاديات المعرفة لا تُدار بمبدأ الهدر المالي فقط، أن مستقبل الطالب لا ينبغي أن يُترك للحظ أو الصدفة، بل تحكمه قواعد تربوية وإدارية واضحة وعادلةمع مراعاة الحالة النفسية والاجتماعية للطالب، والدور الثالث في أصله رسالة رحمة تربوية، لكن تحوله إلى استحقاق سنوي تراتبي يفرغه من معناه ويتحول إلى عبء يرهق المؤسسة التعليمية ويُربك الطالب والعائلة.المقترحات والحلول * اعتبار الدور الثالث استثناءً لا قاعدة إعلان صريح بأن الدور الثالث لظرف استثنائي وليس فصلاً دراسياً ثالثاً. * تفعيل نظام التحميل لكل المراحل وتحسين المعدل للمراحل المنتهيةإتاحة خيار التحميل لمادة أو مادتين، وكذلك تحسين المعدل بسقف محدد او شروط محددة، لكل المراحل مع فرض كلفة مالية رمزية تضمن الجدية وتمنع الاستهانة بالفرص. * الانتقال من رد الفعل إلى العلاج الجذري وليتحويل النقاش من... هل يوجد دور ثالث هذا العام؟إلى كيف نطور المناهج والبيئة التعليمية لكي لا يحتاج الطالب إلى دور ثالث أصلاً؟الختامالطلاب ليسوا مجرد أرقام في جداول الامتحانات والأسر ترى في هذه القرارات فرصة أملاما الإدارة الناجحة لا تقاس بكثرة الكتب الرسمية والتواقيعبل بقدرتها على إيصال القرار العادل في الوقت المناسبإننا بحاجة إلى معادلة شجاعة تجمع بين الانضباط المرن والرحمة الموجهة لبناء نظام تعليمي رصين ومستقرالمطلوب إذن هو معادلة تجمع بين الانضباط والمرونة بسياقات اداريةبلا روتين. .تقديري واعتزازي ✍️ #محمد_فخري_المولى مجموعة #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt?s=cl&p=a&ilr=4#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi?s=cl&p=a&ilr=4

بين الروتين والبخت... الدور الثالث أزمة القرار التعليمي والسياقات الإدارية

✍️ محمد فخري المولى

بغداد _ آب ٢٠٢٦/٨/٢٢

قضية الدور الثالث أو الدخول الشامل تتحول مع نهاية كل عام دراسي إلى ترند تربوي واجتماعي وطقس سنوي تتجاذب أطرافه المطالبات الشعبية والمناشدات النيابية والبيانات الرسمية 

 إدارية وإنسانية وتربوية 

بتردد بين الموافقة والرفض للمؤسسة التعليمية، 

ليبقى الطالب وأسرته في حالة ترقب واستنزاف نفسي،

الدور الثالث في جوهره ليس مجرد امتحان إضافي بل قرار تتداخل فيه مصلحة الطالب مع ضوابط المؤسسة التعليمية وآليات اتخاذ القرار في حالة مجهدة من الترقب. 

المعادلة الاجتماعية الاقتصادية

تغيرت البنية الاجتماعية في العراق بفعل التحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية

فبعد أن كان المجتمع يتالف الى حقبة الثمانينات من ثلاث طبقات 

غنية وسطى (الأعم) وفقيرة، 

أدخلت تحولات التسعينيات وما بعد عام ٢٠٠٣ المجتمع في حالة اختلال حاد ليتحول إلى طبقتين رئيسيتين فقط

 * طبقة ميسورة الحال: تضم التجار والصناعيين والمصرفيين وسياسين وأصحاب الدرجات الخاصة والاستغلال الوظيفي.

 * طبقة هشّة واسعة: تشمل الموظفين بالدرجات الدنيا والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية ومن هم تحت خط الفقر الذين يتجاوز عددهم

 ٢٠ مليون فرد، 

في ظل هذا الواقع المعيشي المجهد تصبح المطالبات الشعبية بالدخول الشامل والدور الثالث أمراً طبيعياً جداً إذ يُنظر إلى التعليم كمتنفس وفرصة أخيرة لتعديل المسار.

القرار بين الروتين والسياق الإداري

تبدأ المشكلة عندما تتحول الإجراءات الإدارية إلى روتين معطل 

بدلاً من أن تكون وسيلة تنظيمية

لتوضيح الفارق بين الروتين والسياق الإداري الصحيح:

 * المسار السريع الخارج عن الضوابط كثيراً ما تصل المطالبات إلى مكتب الوزير مباشرة عبر طلبات او ضغوط سياسية أو شعبية، فيُكتب على الطلب (موافق) بدافع المقبولية الشعبية أو الرضا السياسي تناغما مع صفة الوزير (السياسية أو الإدارية) ورغم سرعتها، 

إلا أنها تخالف التسلسل الإداري وتتجاوز الهياكل المعنية (خارج الضوابط) 

 * السياق الإداري المنظم: 

يبدأ المطلب من شؤون الطلبة في المديريات العامة ويرفع بالتسلسل إلى مدير عام المديرية، ثم إلى الإدارية بالوزارة لتُوحّد الطلبات وتُعرض على اللجنة الدائمة للامتحانات والوكيل المختص لدراسة الكلف المالية والتوقيتات، 

لتنتهي برأي شفاف يُرفع للوزير لاتخاذ القرار المناسب.

السياق الإداري الصحيح ليس روتيناً هدفُه التعطيل، 

بل هو آلية حماية لمهام المؤسسات ولجودة القرار التعليمي

هنا تتجلى الأزمة الحقيقية في التباين بين الروتين الإداري و السياق المؤسساتي الصحيح، بدا من فكرة الاستثناء إلى إدارة الفرصة (البخت) 

البَخْت في الاستعمال الدارج يعني الحظ والنصيب والظروف التي تساعد الإنسان أو لا تساعده، 

إن اقتصاديات المعرفة لا تُدار بمبدأ الهدر المالي فقط، 

أن مستقبل الطالب لا ينبغي أن يُترك للحظ أو الصدفة، بل تحكمه قواعد تربوية وإدارية واضحة وعادلة

مع مراعاة الحالة النفسية والاجتماعية للطالب، والدور الثالث في أصله رسالة رحمة تربوية، 

لكن تحوله إلى استحقاق سنوي تراتبي يفرغه من معناه ويتحول إلى عبء يرهق المؤسسة التعليمية ويُربك الطالب والعائلة.

المقترحات والحلول 

 * اعتبار الدور الثالث استثناءً لا قاعدة إعلان صريح بأن الدور الثالث لظرف استثنائي وليس فصلاً دراسياً ثالثاً.

 * تفعيل نظام التحميل لكل المراحل وتحسين المعدل للمراحل المنتهية

إتاحة خيار التحميل لمادة أو مادتين، 

وكذلك تحسين المعدل بسقف محدد او شروط محددة، لكل المراحل مع فرض كلفة مالية رمزية تضمن الجدية وتمنع الاستهانة بالفرص.

 * الانتقال من رد الفعل إلى العلاج الجذري وليتحويل النقاش من... 

هل يوجد دور ثالث هذا العام؟

إلى كيف نطور المناهج والبيئة التعليمية لكي لا يحتاج الطالب إلى دور ثالث أصلاً؟

الختام

الطلاب ليسوا مجرد أرقام في جداول الامتحانات 

والأسر ترى في هذه القرارات فرصة أمل

اما الإدارة الناجحة لا تقاس بكثرة الكتب الرسمية والتواقيع

بل بقدرتها على إيصال القرار العادل في الوقت المناسب

إننا بحاجة إلى معادلة شجاعة تجمع بين الانضباط المرن والرحمة الموجهة لبناء نظام تعليمي رصين ومستقر

المطلوب إذن هو معادلة تجمع بين الانضباط والمرونة بسياقات ادارية

بلا روتين.

 .

تقديري واعتزازي 

✍️ #محمد_فخري_المولى   

مجموعة 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt?s=cl&p=a&ilr=4

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi?s=cl&p=a&ilr=4