الاسواق اليوم تشتري لااتبيع لا امفتح لا امعزل لا تدري شنو السالفة لا هذا حال الاسواق ببساطةهيه خمسين سنة وتصفههاي هيّة... شتسوي الله كريمتقديري واعتزازي#محمد_فخري_المولى #العراق_بين_جيلينhttps://www.facebook.com/share/r/1D76dmy37C/https://www.facebook.com/share/r/1D76dmy37C/

الاسواق اليوم 

تشتري لا

اتبيع لا 

امفتح لا 

امعزل لا 

تدري شنو السالفة لا 

هذا حال الاسواق ببساطة

هيه خمسين سنة وتصفه

هاي هيّة... شتسوي الله كريم

تقديري واعتزازي

#محمد_فخري_المولى 

#العراق_بين_جيلين

https://www.facebook.com/share/r/1D76dmy37C/

https://www.facebook.com/share/r/1D76dmy37C/

اشكتبت واشگالت حين أصبحت المدرسة في تليكراممن تحديثات التعليم إلى إشكالات بحاجة إلى معالجة✍️ محمد فخري المولىبغداد تشرين الأول ٢٠٢٦حلم التحديث التربوي كان واضح المعالم قبل سنوات مدرسة ذكيةسبورة ذكية وتفاعلية، منصة رسمية حديثة، تواصل منضبط بين المدرسة والبيتاليوم تحقق الحلم بنسخة مشوهة دخل تليكرام وكل مواقع التواصل الاخرى مع تمييز التليكرام كأداة مجانية وسريعة وأعداد المشاركين المفتوحة والتحميل الضخم للملفات فاعتبرناه ما تقدم تقدما وخصوصا بفترة كورونا حيث بدا الأمر في خطوة إلى الأمام وسيلة لنشر الواجبات والتبليغات والجداول والتنبيهات والمواد التعليمية ومع الوقت أصبح السؤال اليومي في كثير من البيوتالمدرسة اشكتبت والاستاذ والست اشگالتهنا لا نتحدث عن تطبيق إلكتروني بحد ذاته وإنما عن تحول أعمق في بنية العملية التعليميةالمشكلة ليست في أن تستخدم المدرسة تليكرام بل في أن تتحول المدرسة نفسها، تدريجياً إلى تليكرام، الحقيقة أن أغلب مدارس بغداد والمحافظات لم تعد تستخدم تليكرام لخدمة المدرسة ولم يعد التعليم يعاني من المناهج والأبنية ونقص الملاكات فقط بل دخلنا مرحلة تنذر بالخطر لانهأصبحت فيها المعلومة التعليمية نفسها جزءا من المشكلة.تفكك اجزاء المدرسة التحليل البنيوي للحدث كيف تفككت بنية المدرسة داخل القناة لان ما حدث ليس مجرد استخدام لتطبيق بل هو تفكيك بنيوي لمؤسسة المدرسة للمثال ١.اختلال الادارة التربوية التعليميةمن الهرم إلى الشبكةالمدرسة التقليدية بنية هرمية واضحة مدير، معاون، مدرس، طالب، بوقت ودوام ونظامتليكرام حولها إلى بنية شبكية مفككةبدأت القصة بفكرة بريئة أيام كورونا مجموعة (كروب) لكل مرحلة للواجبات ثم تفرعت إلى كروبات للملازم وكروبات للمرشحات وكروبات باسم الست الفلانية والأستاذ الفلاني لنمسي بمعادلة تعليمية جديدةأش كتب و أش گال هنا ولدت مدرسة ثانية مدرسة افتراضية موازية لا دوام فيها ولا نظام لكنها هي من تحدد الواجب وتقيم الطالب.٢.التوقيتات مفتوحة من زمن الحصة إلى الزمن المفتوح الحصة كانت ٤٥ دقيقة لها بداية ونهاية تليكرام ألغى الساعة البيولوجية والتربوية معاأصبح النشر في الحادية عشرة ليلاوالرد على الخاص فجرا وتحول المعلم من مربٍ داخل الصف إلى موظف أونلاين مطالب بالتواجد الدائم.٣.الكتاب الى ملفمن الكتاب إلى الملف اصبح الدرس الذي كان يبنى بناء داخل الصفاختزل بملزمة PDF من خمس صفحاتالكتاب المنهجي الذي هو عقد بين الدولة والطالب ألغي لصالح ملخص سريع يلغي الفروق الفردية ويحول التعلم من فهم إلى نسخ لصق.التحليل الاجتماعي العميق.. ماذا فعلت القناة بالبيت العراقيهنا جوهر الإشكال الذي لا ننتبه لهتليكرام لم يشتت الطالب فقطبل أعاد تشكيل العلاقة الاجتماعية حول تعليم. الأسرة العراقية التي كانت تسأل ابنها اش درست اليوم؟ أصبحت تسأل اشكتبت واشگالت الست على تليكرام انتقلت سلطة المعلومة من المعلم في الصف إلى الأدمن في القناة وفقدت المدرسة بوصلتها كمصدر موثوق.انتاج القلق اجتماعيا، خلق التطبيق نوعين من القلققلق الوفرة عند الطالب يدخل ليأخذ واجب الرياضيات فيجد أمامه ١٠٠ رسالة وخبر تأجيل وملزمة جديدة وفيديو تحفيزي فيقضي ساعتين يقلب ولا يحفظ شيئا بنتيجةكنا نريد أن نقربه من المعلومة فأغرقناه بالمعلومات. قلق المقارنة عند أولياء الأموركلما رأى أب أن مدرسة أخرى نشرت ملازم أكثر ظن أن مدرسة ابنه مقصرة فتحول الاهتمام التربوي إلى سباق كمي.البعد الطبقي والاقتصاديالأخطر هو البعد الطبقي والاقتصادي نشأ اقتصاد ظل تربوي ملازم تجارية تباع عبر القنوات ونجومية رقمية لمدرسين يقاس نجاحهم بعدد المشتركين لا بجودة الشرح وتحول الطالب من متعلم إلى مستهلك يبحث عن الأسرع والأسهلوتحولت مهنة التعليم من حرفة تربوية إلى حرفة إعلاميةالمعلم مطالب أن يكون إعلاميا وإلا اعتبر مقصرا.لكن... وما أدراك ما لكنهل التعليم بالتليكرام بناء أم تهديمهنا بيت القصيد المشكلة ليست في التطبيق نفسه فهو أداة محايدة المشكلة في غياب الحوكمةالتعليم علاقة إنسانية بين معلم وطالب، تقوم على الشرح والسؤال والتفاعل والحوار والملاحظة وتشخيص نقاط القوة والضعف والفروق الفردية.أرسال واستلامعندما تختزل العملية التعليمية في (أرسل واستلم) فإننا لا نحدث التعليم بالضرورة، بل قد نختزل حرفة التعليممما ينتج ١ ــ فقدان بوصلة المدرسةالطالب الذي كان ينتظر الدرس داخل الصف أصبح أحياناً ينتظر الرسالة في الهاتف والدرس الذي كان يحتاج إلى شرح وتفاعل ومناقشة قد يتحول إلى ملزمة إلكترونية أو مجموعة صفحات أو تعليمات مختصرةطبعا هنا المشكلة ليست في الملزمة بحد ذاتها وإنما في أن تصبح بديلاً عن الكتاب المدرسي والعملية التعليميةفالصف ليس مكاناً لتسليم المعلومات فقط وإنما مساحة لبناء الفهمالواقع الخطر عندما يصبح الهاتف هو مركز العملية التعليمية وقد يتحول الطالب من متعلم يتفاعل مع المعرفة إلى متلقٍ يلاحق الإشعارات.للتنويه وزارة التربية أطلقت منصات رصينة مثل نيوتن وحدثت المناهجلكنها بحاجة إلى تعميق وتوحيد الرؤىلان الميدان والييئة اختارت الأسهل قناة بلا إشراف ولا ضوابط، اذن نحن لا نتقدم بل نراكم المعوقات. حولنا عملية البناء الطويلة داخل الصف إلى عملية تحديثات لحظية سريعة وكل تحديث جديد يخلق إشكالا جديدا بحاجة إلى معالجة.المحصلة نحن أمام حالة سماها علم الاجتماع (التقدم إلى الخلف) كلما فتحنا قناة جديدة ظننا أننا تقدمنا للأمام بينما في الحقيقة أغلقنا عقل الطالب على قناة.المنهج الادق للعمل المشترك أولا: عودة القرار للمدرسة يمنع إنشاء أي قناة رسمية باسم المدرسة إلا بإشراف المدير والمشرف التربوي ويكون النشر بوقت محدد ومعلن وفق التوقيتات البيلوجية.ثانيا: الفصل بين الملخص والسلعة يجب التمييز قانونيا وتربويا بين الملخص العلمي المجاني الذي يعده المدرس كوسيلة إيضاح، والملازم التجارية التي تلغي الكتاب.ثالثا: إعادة الاعتبار للصف أي مادة لا تشرح داخل الصف لا يعتمد ملخصها في القناة نعيد للطالب فكرة أن المصدر هو المعلم وليس الملف.رابعا: توعية الأسرة ان كثرة القنوات لا تعني كثرة الاهتمام بل تعني تشتيت الانتباه والتركيز أهم من الوفرة.الخاتمةلنتحه نحو عقد تربوي رقمي جديد لذلك لا نقول احذفوا تليكرامبل نظموهلاننا كنا نظن أننا نتقدم للأمام لأننا فتحنا قناة والحقيقة أننا تقدمنا للخلف لأننا أغلقنا عقول الطلاب على قناة، التكنولوجيا أداة فإن لم نضع لها قانوناً داخل المدرسة، ستصبح هي القانون الذي يحكم المدرسة والمعلم والطالب.تقديري واعتزازي ✍️ #محمد_فخري_المولى ادارة مجموعات #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

اشكتبت واشگالت حين أصبحت المدرسة في تليكرام

من تحديثات التعليم إلى إشكالات بحاجة إلى معالجة

✍️ محمد فخري المولى

بغداد تشرين الأول ٢٠٢٦

حلم التحديث التربوي كان واضح المعالم قبل سنوات مدرسة ذكية

سبورة ذكية وتفاعلية، منصة رسمية حديثة، تواصل منضبط بين المدرسة والبيت

اليوم تحقق الحلم بنسخة مشوهة دخل تليكرام وكل مواقع التواصل الاخرى 

مع تمييز التليكرام كأداة مجانية وسريعة وأعداد المشاركين المفتوحة والتحميل الضخم للملفات 

فاعتبرناه ما تقدم تقدما وخصوصا 

بفترة كورونا حيث بدا الأمر في خطوة إلى الأمام وسيلة لنشر الواجبات والتبليغات والجداول والتنبيهات والمواد التعليمية ومع الوقت 

أصبح السؤال اليومي في كثير من البيوت

المدرسة اشكتبت والاستاذ والست اشگالت

هنا لا نتحدث عن تطبيق إلكتروني بحد ذاته وإنما عن تحول أعمق في بنية العملية التعليمية

المشكلة ليست في أن تستخدم المدرسة تليكرام بل في أن تتحول المدرسة نفسها، تدريجياً إلى تليكرام، 

الحقيقة أن أغلب مدارس بغداد والمحافظات لم تعد تستخدم تليكرام لخدمة المدرسة ولم يعد التعليم يعاني من المناهج والأبنية ونقص الملاكات فقط بل دخلنا مرحلة تنذر بالخطر لانه

أصبحت فيها المعلومة التعليمية نفسها جزءا من المشكلة.

تفكك اجزاء المدرسة 

التحليل البنيوي للحدث كيف تفككت بنية المدرسة داخل القناة لان ما حدث ليس مجرد استخدام لتطبيق بل هو تفكيك بنيوي لمؤسسة المدرسة للمثال 

١.اختلال الادارة التربوية التعليمية

من الهرم إلى الشبكة

المدرسة التقليدية بنية هرمية واضحة مدير، معاون، مدرس، طالب، بوقت ودوام ونظام

تليكرام حولها إلى بنية شبكية مفككة

بدأت القصة بفكرة بريئة أيام كورونا مجموعة (كروب) لكل مرحلة للواجبات ثم تفرعت إلى كروبات للملازم وكروبات للمرشحات وكروبات باسم الست الفلانية والأستاذ الفلاني لنمسي بمعادلة تعليمية جديدة

أش كتب و أش گال 

هنا ولدت مدرسة ثانية 

مدرسة افتراضية موازية لا دوام فيها ولا نظام لكنها هي من تحدد الواجب وتقيم الطالب.

٢.التوقيتات مفتوحة 

من زمن الحصة إلى الزمن المفتوح الحصة كانت ٤٥ دقيقة لها بداية ونهاية تليكرام ألغى الساعة البيولوجية والتربوية معا

أصبح النشر في الحادية عشرة ليلا

والرد على الخاص فجرا وتحول المعلم من مربٍ داخل الصف إلى موظف أونلاين مطالب بالتواجد الدائم.

٣.الكتاب الى ملف

من الكتاب إلى الملف اصبح الدرس الذي كان يبنى بناء داخل الصف

اختزل بملزمة PDF من خمس صفحات

الكتاب المنهجي الذي هو عقد بين الدولة والطالب ألغي لصالح ملخص سريع يلغي الفروق الفردية ويحول التعلم من فهم إلى نسخ لصق.

التحليل الاجتماعي العميق.. 

ماذا فعلت القناة بالبيت العراقي

هنا جوهر الإشكال الذي لا ننتبه له

تليكرام لم يشتت الطالب فقط

بل أعاد تشكيل العلاقة الاجتماعية حول تعليم. الأسرة العراقية التي كانت تسأل ابنها اش درست اليوم؟ 

أصبحت تسأل 

اشكتبت واشگالت الست على تليكرام انتقلت سلطة المعلومة من المعلم في الصف إلى الأدمن في القناة وفقدت المدرسة بوصلتها كمصدر موثوق.

انتاج القلق 

اجتماعيا، خلق التطبيق نوعين من القلق

قلق الوفرة عند الطالب يدخل ليأخذ واجب الرياضيات فيجد أمامه ١٠٠ رسالة وخبر تأجيل وملزمة جديدة وفيديو تحفيزي فيقضي ساعتين يقلب ولا يحفظ شيئا بنتيجة

كنا نريد أن نقربه من المعلومة فأغرقناه بالمعلومات. 

قلق المقارنة عند أولياء الأمور

كلما رأى أب أن مدرسة أخرى نشرت ملازم أكثر ظن أن مدرسة ابنه مقصرة فتحول الاهتمام التربوي إلى سباق كمي.

البعد الطبقي والاقتصادي

الأخطر هو البعد الطبقي والاقتصادي نشأ اقتصاد ظل تربوي 

ملازم تجارية تباع عبر القنوات ونجومية رقمية لمدرسين يقاس نجاحهم بعدد المشتركين لا بجودة الشرح وتحول الطالب من متعلم إلى مستهلك يبحث عن الأسرع والأسهل

وتحولت مهنة التعليم من حرفة تربوية إلى حرفة إعلامية

المعلم مطالب أن يكون إعلاميا وإلا اعتبر مقصرا.

لكن... وما أدراك ما لكن

هل التعليم بالتليكرام بناء أم تهديم

هنا بيت القصيد المشكلة ليست في التطبيق نفسه فهو أداة محايدة المشكلة في غياب الحوكمة

التعليم علاقة إنسانية بين معلم وطالب، تقوم على الشرح والسؤال والتفاعل والحوار والملاحظة وتشخيص نقاط القوة والضعف والفروق الفردية.

أرسال واستلام

عندما تختزل العملية التعليمية في (أرسل واستلم) فإننا لا نحدث التعليم بالضرورة، بل قد نختزل حرفة التعليم

مما ينتج  

١ ــ فقدان بوصلة المدرسة

الطالب الذي كان ينتظر الدرس داخل الصف أصبح أحياناً ينتظر الرسالة في الهاتف والدرس الذي كان يحتاج إلى شرح وتفاعل ومناقشة قد يتحول إلى ملزمة إلكترونية أو مجموعة صفحات أو تعليمات مختصرة

طبعا هنا المشكلة ليست في الملزمة بحد ذاتها وإنما في أن تصبح بديلاً عن الكتاب المدرسي والعملية التعليمية

فالصف ليس مكاناً لتسليم المعلومات فقط وإنما مساحة لبناء الفهم

الواقع الخطر 

عندما يصبح الهاتف هو مركز العملية التعليمية وقد يتحول الطالب من متعلم يتفاعل مع المعرفة إلى متلقٍ يلاحق الإشعارات.

للتنويه وزارة التربية أطلقت منصات رصينة مثل نيوتن وحدثت المناهج

لكنها بحاجة إلى تعميق وتوحيد الرؤى

لان الميدان والييئة اختارت الأسهل 

قناة بلا إشراف ولا ضوابط، 

اذن نحن لا نتقدم بل نراكم المعوقات. حولنا عملية البناء الطويلة داخل الصف إلى عملية تحديثات لحظية سريعة وكل تحديث جديد يخلق إشكالا جديدا بحاجة إلى معالجة.

المحصلة نحن أمام حالة سماها علم الاجتماع (التقدم إلى الخلف) 

كلما فتحنا قناة جديدة ظننا أننا تقدمنا للأمام بينما في الحقيقة أغلقنا عقل الطالب على قناة.

المنهج الادق للعمل المشترك 

أولا: عودة القرار للمدرسة 

يمنع إنشاء أي قناة رسمية باسم المدرسة إلا بإشراف المدير والمشرف التربوي ويكون النشر بوقت محدد ومعلن وفق التوقيتات البيلوجية.

ثانيا: الفصل بين الملخص والسلعة يجب التمييز قانونيا وتربويا بين الملخص العلمي المجاني الذي يعده المدرس كوسيلة إيضاح، والملازم التجارية التي تلغي الكتاب.

ثالثا: إعادة الاعتبار للصف أي مادة لا تشرح داخل الصف لا يعتمد ملخصها في القناة نعيد للطالب فكرة أن المصدر هو المعلم وليس الملف.

رابعا: توعية الأسرة ان كثرة القنوات 

لا تعني كثرة الاهتمام بل تعني تشتيت الانتباه والتركيز أهم من الوفرة.

الخاتمة

لنتحه نحو عقد تربوي رقمي جديد 

لذلك لا نقول احذفوا تليكرام

بل نظموه

لاننا كنا نظن أننا نتقدم للأمام لأننا فتحنا قناة والحقيقة أننا تقدمنا للخلف لأننا أغلقنا عقول الطلاب على قناة، 

التكنولوجيا أداة فإن لم نضع لها قانوناً داخل المدرسة، ستصبح هي القانون الذي يحكم المدرسة والمعلم والطالب.

تقديري واعتزازي  

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 ادارة مجموعات   

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

گول ساعة بالسبعة: سبب الأزمات المتكرر من إدارة الانطباع إلى أزمة الادارة ✍️ محمد فخري المولىبغداد تشرين الأول ٢٠٢٦حياة العراقيين مع الأزمات تبدو كقصة لها أول لكننا ما زلنا ننتظر نهايتهااليوم سعر الصرف وبالامس المشتقات النفطية وغدا الله اعلم... فما إن تنتهي أزمة حتى تفتح أخرى أبوابها وبينهما مساحة واسعة من التبريرات الجاهزة مرةً بسبب الشتاء وأخرى بسبب الصيف والعيد والتبريد والسخانات والظروف الاقتصادية والاستهلاك المتزايد والحالة النفسية والضغط السكاني وأحياناً بسبب ظرف طارئ لا نعرف متى يبدأ ومتى ينتهي.لكن... وما أدراك ما لكنالسؤال الاهم لماذا تتكرر الأزمات أصلاًولماذا تبدو الدولة في كل مرة وكأنها تواجه المشكلة للمرة الأولى؟هنا نصل إلى جوهر المسألة والسؤالالإجابة بلا رتوش يمكن اختزال جزء كبير من المشكلة في عاملين مترابطين:أولاً: غياب التخطيط الفعلي للطوارئ وإدارة المخاطر والازمات.ثانياً: طبيعة الأداء الإداري والسياسي للمسؤولين والمؤسسات التنفيذية.فالأزمة ليست دائماً في الحدث نفسه وإنما في قدرة الدولة على توقعه والاستعداد له واحتوائه ثم معالجة جذوره حتى لا يتحول إلى أزمة متكررة.سوسيولوجيا الأزمة دولة بلا طوارئ ومجتمع اعتاد على الطابورما بعد ٢٠٠٣ كان العراق أمام لحظة تاريخية استثنائية حيث يمكن إدارة مرحلة الانتقال بطريقة أكثر توازناً تجمع بين التخلص من آثار النظام السابق وبين المحافظة على مؤسسات الدولة وقدراتها البشرية والإدارية والإنتاجية، لكن القرارات الكبرى التي اتخذت في السنوات الأولى وخصوصاً خلال فترة إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة تركت آثاراً بنيوية امتدت إلى سنوات لاحقةلحظة التأسيس الخاطئة ما بعد التغيير كان يجب أن تدار كمرحلة بناء دولةلا كمرحلة إدارة مكتسبة وتجريبالعامان الأول والثاني ضاعا في رؤية حاكم عسكري هو جاي غارنر ثم حاكم مدني بصلاحيات عسكرية مطلقة هو بول بريمر Paul Bremer الذي ترأس إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بين أيار ٢٠٠٣ وحزيران ٢٠٠٤ وأحد أبرز وجوه تلك المرحلة وهنا لا يتعلق الأمر بشخص بعينه بقدر ما يتعلق بمنهج صناعة القرار في مرحلة تأسيسية كان يفترض أن تكون أكثر اعتماداً على المعرفة العراقية والخبرة المؤسسية المحليةفلو أن بعض القرارات الكبرى أُديرت بمشورة عراقية أوسع وبمنظور يجمع بين معارضة النظام السابق والحفاظ على مقومات الدولةلربما كانت النتائج مختلفةللمثال حل الجيش والأجهزة الأمنيةهذا القرار لم يكن مجرد قرار إداري ينتهي بانتهاء مفعوله بل كان له أثر طويل في بنية الدولة والأمن والمجتمعاليوم، وبعد أكثر من عقدين ما زلنا نناقش واحدة من القضايا التي ارتبطت بذلك المسار: كيف تُحصر القوة والسلاح بيد الدولة ضمن منظومة وطنية مستقرةمثال آخر يتعلق بالمنشآت والمعامل والشركات الصناعية.لو حافظ العراق بصورة أوسع على بنيته الصناعية والإنتاجية وتطوّيرها وأعاد هيكلتها لربما كان جزء من مشكلة الاعتماد المفرط على الوظيفة الحكومية قد أخذ مساراً مختلفاً.الوظيفة الحكومية لم تصبح فقط مصدراً للدخل بل تحولت تدريجياً إلى إحدى أهم أدوات الأمان الاجتماعي في بلد تراجعت فيه قدرة القطاعات الإنتاجية على استيعاب قوة العملهكذا تتداخل السياسة مع الاقتصاد والاقتصاد مع المجتمعوالمجتمع مع الدولة.من القرار إلى الأزمةالأزمات لا تولد منفردةأزمة الأمن ترتبط بسوق العمل وسوق العمل يرتبط بالتعليم والتعليم يرتبط بالاقتصاد والاقتصاد يرتبط بالإنتاج والإنتاج يرتبط بالطاقة والمياه والاستثمار وكل ذلك يرتبط في النهاية بكفاءة الدولة في التخطيط والتنفيذلهذا وجدنا أنفسنا أمام سلسلة طويلة من الأزمات: أزمة أمنأزمة قوة عملأزمة كهرباءأزمة مشتقات نفطيةأزمة سكنأزمة السيولة والاقتصاد والتجارةأزمة في التربية والتعليمأزمة مياه وزراعة.ثم جاءت منظومة القطاع المالي والمصرفي ومزاد العملة لتضيف طبقات أخرى من التعقيد إلى الاقتصاد العراقي في ظل اختلالات بنيوية جعلت الاستقرار المالي أكثر صعوبة وفتحت مساحات واسعة للإنفاق غير المنضبط ومظاهر الفساد التي أصبح تفكيكها أكثر تعقيداً بمرور الزمن.المشكلة ليست العراق يواجه أزماتكل الدول تواجه أزماتالمشكلة أن الأزمة عندنا كثيراً ما تتحول من حادث استثنائي إلى نمط متكررهذا هو الفرق بين دولة تدير الأزمة ودولة تعيش داخل الأزمة.غياب عقل الطوارئالدولة الحديثة لا تنتظر الأزمة حتى تبدأ بالتفكير لان هناك خطط بديلة وسيناريوهات ومخزونات استراتيجية وبدائل تشغيل ومراكز قرار ومسؤوليات واضحة ومراجعة دورية للخطط.أما حين تغيب ثقافة الطوارئ يصبح كل حدث مفاجئ وكأنه مفاجأة كاملةهنا تبدأ دوامة البيانات والتصريحات والاجتماعات واللجان ثم تأتي الحلول المؤقتة وتنتهي الأزمة مؤقتاًلنعود إليها بعد أشهر أو سنوات بالعنوان نفسه تقريباًإن غياب التخطيط للطوارئ لا ينتج أزمة واحدة بل ينتج قابلية مستمرة لإنتاج الأزمات وهذا هو البعد البنيوي للمشكلة..هل نجح الجهاز الحكومي بادارة الازماتاو المسؤول والناطق الرسمي.. بين إدارة الأزمة وإدارة الصورةالجهاز الحكومي التنفيذي لم ينجح دائماً في تحويل معالجة الأزمات إلى حلول مستدامة، لكنه في أحيان كثيرة نجح في إنتاج منظومة من المسؤولين والناطقين الرسميين مهمتها الأساسية تقديم صورة مطمئنة عن أداء المؤسسة.المشكلة هنا ليست في وجود الناطق الرسمي فهذا جزء طبيعي من عمل الدولة.المشكلة عندما تتحول وظيفة الاتصال الحكومي من شرح الواقع ومصارحة المواطن إلى حماية صورة المسؤول الأعلىفتصبح اللغة أكثر وردية من الواقع والإنجاز أكبر في التصريحات منه على الأرض، بينما المواطن يعيش التفاصيل اليومية للأزمة بكل ثقلها وهنا يظهر خلل مهم في العلاقة بين الدولة والمجتمع:المواطن يعرف الواقع لأنه يعيشه بينما المسؤول يراه أحياناً من خلال التقاريروعندما تتسع المسافة بين الاثنين تصبح الأزمة أزمة ثقة أيضاً.گول ساعة بالسبعة... حين تختصر عبارة صغيرة أزمة دولة.لعل أجمل ما يختصر هذه الفكرة موقف عابر بين عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ كانت أزمة المشتقات النفطية في ذروتها وواحدة من الأزمات اليومية الثقيلة البنزين حلم والنفط الأبيض معركة وأسطوانة الغاز هي الطفل المدلل الذي لا يأتي إلا بشق الأنفس وكان المواطن يقضي يوماً أو يومين في طابور للتزود السيارة بمادة البنزيناو الحصول على النفط، الغازكانت أسطوانة غاز واحدة على سبيل المثال قصة بحد ذاتهاالطابور لم يكن مجرد مكان لاستلام مادة أساسية بل تحول إلى مساحة للتعارف والتكافل وتبادل الأخبار وفي الوقت نفسه كان يكشف معدن الإنسان من يتقدم على الآخرين ومن ينتظر دوره ومن يساعد ومن يستغل حاجة غيره...في أحد أيام الشتاء القاسية كنت بطابور طويل قرب محطة الكيلاني في قلب بغداد بانتظار افتتاح المحطة للتزود بالوقود (البنزين) كانت ساعات الانتظار قد تجاوزت اثنتي عشرة ساعة حيث كان موعد الافتتاحبحسب الظروف الأمنية وتوفر المنتج عند الساعة الثامنة صباحا تقريباًاقتربت الساعة الثامنةفجأة بدأ طرق قوي على زجاج السيارات ومنها سيارتي مسلحون ينتشرون بكثافة يتحركون بسرعة بين السيارات فتحنا النوافذ لنعرف ماذا يحدثهل هناك تحذير أمني؟هل هناك حركة عسكرية؟هل هناك رتل أمريكي؟هل حدث طارئ؟لانك لا تعلم متى ياتي الخرق الامنيكانت المفاجأة أن هناك عبارة قيلت ببساطة وعلى السريع كما يردد من قبل المسلحين ومن يرتدون زي امني(گول ساعة بالسبعة) في البداية لم أفهم المقصود ولم أكن الوحيد الذي لم يفهم المقصود لان الجميع ينتظر فتح ابواب المحطة ولم يبقَ على الموعد سوى وقت قصيرلكن سرعان ما اتضحت الصورة والرؤيةكان هناك مسؤول رفيع المستوى محاط بحماية مسلحة يسأل سائقي السيارات واحداً واحداًوبعبارات ودية من نوعحجي، أبويه، أخوية، ابني...ثم يأتي السؤالبيش الساعة لازم سَرّة؟هنا اكتملت الأحجيةكان المطلوب أن يسمع المسؤول ما يطمئنه لا ما يعكس حقيقة ما يكابد الناس الواقفين أمامهفالمواطن الذي قضى ساعات طويلة في البرد ينتظر البنزين ويحلم بكوب شاي ساخن وشيء يأكله وقليل من النوم لم يكن في وضع يسمح له بنقاش طويلوفي المقابل كان المسؤول في موقع أكثر راحة محاطاً بالحماية والحاشيةهنا يصبح الحوار بين الطرفين أشبه پـ نقاش بيزنطي بين طرفين غير متكافئينطرف يعيش الأزمة وطرف يراقب الأزمةالفارق بين الاثنين هو جوهر المشكلة.گول ساعة بالسبعة ليست قصة بنزينلانه اليوم بعد مرور سنوات طويلة تبدو العبارة أكبر من حادثة عابرةگول ساعة بالسبعة أصبحت رمزاً لطريقة تعامل مع الأزمات:لا تسأل المواطن ماذا يحدث فعلاًاسأله عما تريد أن تسمعه. هنا تبدأ المشكلةعندما يصل الواقع إلى المسؤول مصفىً من الشكاوى ومخففاً من الحقائق ومزيناً بالتقارير يصبح القرار مبنياً على صورة غير مكتملة ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا تتكرر بعض الأزماتفالقرار الخاطئ لا ينهي الأزمة بل يؤجلها والحل المؤقت لا يعالج الجذربل يمنح المشكلة فرصة للعودةوالتصريح المتفائل لا يغير الواقعبل يؤخر الاعتراف به.الأزمة ليست قدراًالعراق ليس محكوماً بأن يعيش في الأزماتولا توجد قاعدة تقول إن الكهرباء يجب أن تبقى أزمةأو السكن أزمة أو المياه أزمةأو فرص العمل أزمةأو المشتقات النفطية أزمةالأزمة تصبح مزمنة عندما تتكرر الأسباب نفسها وتتعطل آليات التصحيح ويغيب التخطيط بعيد المدى ولا توجد مساءلة حقيقية عن فشل الحلول السابقةلهذا فإن الإصلاح المطلوب لا ينبغي أن يكون حملة مؤقتة لمعالجة أزمة جديدةبل نحتاج إلى إعادة بناء عقل الدولة في إدارة الأزمات:التخطيط بعيد المدىخطط طوارئ حقيقيةمراكز معلومات دقيقةقرارات مبنية على البياناتتقييم دوري للسياساتمساءلة عن النتائجوإدارة تتعامل مع المواطن باعتباره شريكاً في الحل لا رقماً في تقريرالأهم من ذلك كله:أن نسمع المواطن كما هولا كما نرغب أن يكونفالمواطن الذي يقف ساعات طويلة في طابور لا يحتاج إلى من يقنعه بأن الأزمة غير موجودةإنه يحتاج إلى دولة تسأله: لماذا انتظرت كل هذه الساعاتوكيف نمنع تكرار ذلكوهنا تعود العبارة القديمةگول ساعة بالسبعةلتتحول من ذكرى مرتبطة بطابور بنزين إلى سؤال أكبر عن الدولةهل نريد معرفة الحقيقة كما هيأم نريد فقط سماع الوقت الذي يريح المسؤول وهو سبب الأزمات المتكرر.في الختام منذ ٢٠٠٣ وحتى اليوم ما زالت الحاجة قائمة إلى تشخيص الأخطاء بعيداً عن الانطباع والتبرير والانتقال إلى تحليل بنيوي واجتماعي ومؤسسي يضع الحلول الاستراتيجية المستدامة على الطاولة بين طرفين غير متكافئين طرف أول مسؤول في قمة الراحة يريد سماع الوهم، وطرف ثانٍ مواطن في قمة الإرهاق مجبر على صناعة الوهمالحل لن يكون بترقيع الأزمات بل بالانتقال من عقلية إدارة الأزمة بالانطباع إلى عقلية إدارة الدولة بالتخطيط الاستراتيجي المستدام وبعيون مهنية وتشخيص الأخطاء بشجاعة.لأن العراق لا يحتاج إلى إدارة الأزمة المقبلة فقط...بل يحتاج إلى منظومة تمنع الأزمة من أن تصبح أسلوب حياة.تقديري واعتزازي ✍️ #محمد_فخري_المولى ادارة مجموعات #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

گول ساعة بالسبعة: سبب الأزمات المتكرر من إدارة الانطباع إلى أزمة الادارة 

✍️ محمد فخري المولى

بغداد تشرين الأول ٢٠٢٦

حياة العراقيين مع الأزمات تبدو كقصة لها أول لكننا ما زلنا ننتظر نهايتها

اليوم سعر الصرف وبالامس المشتقات النفطية وغدا الله اعلم... 

فما إن تنتهي أزمة حتى تفتح أخرى أبوابها وبينهما مساحة واسعة من التبريرات الجاهزة مرةً بسبب الشتاء وأخرى بسبب الصيف والعيد والتبريد والسخانات والظروف الاقتصادية والاستهلاك المتزايد والحالة النفسية والضغط السكاني وأحياناً بسبب ظرف طارئ لا نعرف متى يبدأ ومتى ينتهي.

لكن... وما أدراك ما لكن

السؤال الاهم لماذا تتكرر الأزمات أصلاً

ولماذا تبدو الدولة في كل مرة وكأنها تواجه المشكلة للمرة الأولى؟

هنا نصل إلى جوهر المسألة والسؤال

الإجابة بلا رتوش يمكن اختزال جزء كبير من المشكلة في عاملين مترابطين:

أولاً: غياب التخطيط الفعلي للطوارئ وإدارة المخاطر والازمات.

ثانياً: طبيعة الأداء الإداري والسياسي للمسؤولين والمؤسسات التنفيذية.

فالأزمة ليست دائماً في الحدث نفسه وإنما في قدرة الدولة على توقعه والاستعداد له واحتوائه ثم معالجة جذوره حتى لا يتحول إلى أزمة متكررة.

سوسيولوجيا الأزمة دولة بلا طوارئ ومجتمع اعتاد على الطابور

ما بعد ٢٠٠٣ كان العراق أمام لحظة تاريخية استثنائية حيث يمكن إدارة مرحلة الانتقال بطريقة أكثر توازناً تجمع بين التخلص من آثار النظام السابق وبين المحافظة على مؤسسات الدولة وقدراتها البشرية والإدارية والإنتاجية، 

لكن القرارات الكبرى التي اتخذت في السنوات الأولى وخصوصاً خلال فترة إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة تركت آثاراً بنيوية امتدت إلى سنوات لاحقة

لحظة التأسيس الخاطئة ما بعد التغيير كان يجب أن تدار كمرحلة بناء دولة

لا كمرحلة إدارة مكتسبة وتجريب

العامان الأول والثاني ضاعا في رؤية حاكم عسكري هو جاي غارنر ثم حاكم مدني بصلاحيات عسكرية مطلقة هو بول بريمر Paul Bremer الذي ترأس إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بين أيار ٢٠٠٣ وحزيران ٢٠٠٤ وأحد أبرز وجوه تلك المرحلة وهنا لا يتعلق الأمر بشخص بعينه بقدر ما يتعلق بمنهج صناعة القرار في مرحلة تأسيسية 

كان يفترض أن تكون أكثر اعتماداً على المعرفة العراقية والخبرة المؤسسية المحلية

فلو أن بعض القرارات الكبرى أُديرت بمشورة عراقية أوسع وبمنظور يجمع بين معارضة النظام السابق والحفاظ على مقومات الدولة

لربما كانت النتائج مختلفة

للمثال حل الجيش والأجهزة الأمنية

هذا القرار لم يكن مجرد قرار إداري ينتهي بانتهاء مفعوله بل كان له أثر طويل في بنية الدولة والأمن والمجتمع

اليوم، وبعد أكثر من عقدين ما زلنا نناقش واحدة من القضايا التي ارتبطت بذلك المسار: 

كيف تُحصر القوة والسلاح بيد الدولة ضمن منظومة وطنية مستقرة

مثال آخر يتعلق بالمنشآت والمعامل والشركات الصناعية.

لو حافظ العراق بصورة أوسع على بنيته الصناعية والإنتاجية وتطوّيرها وأعاد هيكلتها لربما كان جزء من مشكلة الاعتماد المفرط على الوظيفة الحكومية قد أخذ مساراً مختلفاً.

الوظيفة الحكومية لم تصبح فقط مصدراً للدخل بل تحولت تدريجياً إلى إحدى أهم أدوات الأمان الاجتماعي 

في بلد تراجعت فيه قدرة القطاعات الإنتاجية على استيعاب قوة العمل

هكذا تتداخل السياسة مع الاقتصاد والاقتصاد مع المجتمع

والمجتمع مع الدولة.

من القرار إلى الأزمة

الأزمات لا تولد منفردة

أزمة الأمن ترتبط بسوق العمل وسوق العمل يرتبط بالتعليم والتعليم يرتبط بالاقتصاد والاقتصاد يرتبط بالإنتاج والإنتاج يرتبط بالطاقة والمياه والاستثمار وكل ذلك يرتبط في النهاية بكفاءة الدولة في التخطيط والتنفيذ

لهذا وجدنا أنفسنا أمام سلسلة طويلة من الأزمات: 

أزمة أمن

أزمة قوة عمل

أزمة كهرباء

أزمة مشتقات نفطية

أزمة سكن

أزمة السيولة والاقتصاد والتجارة

أزمة في التربية والتعليم

أزمة مياه وزراعة.

ثم جاءت منظومة القطاع المالي والمصرفي ومزاد العملة لتضيف طبقات أخرى من التعقيد إلى الاقتصاد العراقي في ظل اختلالات بنيوية جعلت الاستقرار المالي أكثر صعوبة وفتحت مساحات واسعة للإنفاق غير المنضبط ومظاهر الفساد التي أصبح تفكيكها أكثر تعقيداً بمرور الزمن.

المشكلة ليست العراق يواجه أزمات

كل الدول تواجه أزمات

المشكلة أن الأزمة عندنا كثيراً ما تتحول من حادث استثنائي إلى نمط متكرر

هذا هو الفرق بين دولة تدير الأزمة ودولة تعيش داخل الأزمة.

غياب عقل الطوارئ

الدولة الحديثة لا تنتظر الأزمة حتى تبدأ بالتفكير لان هناك خطط بديلة وسيناريوهات ومخزونات استراتيجية وبدائل تشغيل ومراكز قرار ومسؤوليات واضحة ومراجعة دورية للخطط.

أما حين تغيب ثقافة الطوارئ يصبح كل حدث مفاجئ وكأنه مفاجأة كاملة

هنا تبدأ دوامة البيانات والتصريحات والاجتماعات واللجان ثم تأتي الحلول المؤقتة وتنتهي الأزمة مؤقتاً

لنعود إليها بعد أشهر أو سنوات بالعنوان نفسه تقريباً

إن غياب التخطيط للطوارئ لا ينتج أزمة واحدة بل ينتج قابلية مستمرة لإنتاج الأزمات 

وهذا هو البعد البنيوي للمشكلة.

.

هل نجح الجهاز الحكومي بادارة الازمات

او المسؤول والناطق الرسمي.. بين إدارة الأزمة وإدارة الصورة

الجهاز الحكومي التنفيذي لم ينجح دائماً في تحويل معالجة الأزمات إلى حلول مستدامة، لكنه في أحيان كثيرة نجح في إنتاج منظومة من المسؤولين والناطقين الرسميين مهمتها الأساسية تقديم صورة مطمئنة عن أداء المؤسسة.

المشكلة هنا ليست في وجود الناطق الرسمي 

فهذا جزء طبيعي من عمل الدولة.

المشكلة عندما تتحول وظيفة الاتصال الحكومي من شرح الواقع ومصارحة المواطن إلى حماية صورة المسؤول الأعلى

فتصبح اللغة أكثر وردية من الواقع والإنجاز أكبر في التصريحات منه على الأرض، بينما المواطن يعيش التفاصيل اليومية للأزمة بكل ثقلها وهنا يظهر خلل مهم في العلاقة بين الدولة والمجتمع:

المواطن يعرف الواقع لأنه يعيشه بينما المسؤول يراه أحياناً من خلال التقارير

وعندما تتسع المسافة بين الاثنين تصبح الأزمة أزمة ثقة أيضاً.

گول ساعة بالسبعة... حين تختصر عبارة صغيرة أزمة دولة.

لعل أجمل ما يختصر هذه الفكرة موقف عابر بين عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ 

كانت أزمة المشتقات النفطية في ذروتها وواحدة من الأزمات اليومية الثقيلة البنزين حلم والنفط الأبيض معركة وأسطوانة الغاز هي الطفل المدلل الذي لا يأتي إلا بشق الأنفس وكان المواطن يقضي يوماً أو يومين في طابور للتزود السيارة بمادة البنزين

او الحصول على النفط، الغاز

كانت أسطوانة غاز واحدة على سبيل المثال قصة بحد ذاتها

الطابور لم يكن مجرد مكان لاستلام مادة أساسية بل تحول إلى مساحة للتعارف والتكافل وتبادل الأخبار 

وفي الوقت نفسه كان يكشف معدن الإنسان من يتقدم على الآخرين 

ومن ينتظر دوره ومن يساعد 

ومن يستغل حاجة غيره...

في أحد أيام الشتاء القاسية كنت بطابور طويل قرب محطة الكيلاني في قلب بغداد بانتظار افتتاح المحطة للتزود بالوقود (البنزين) 

كانت ساعات الانتظار قد تجاوزت اثنتي عشرة ساعة حيث كان موعد الافتتاح

بحسب الظروف الأمنية وتوفر المنتج 

عند الساعة الثامنة صباحا تقريباً

اقتربت الساعة الثامنة

فجأة بدأ طرق قوي على زجاج السيارات ومنها سيارتي 

مسلحون ينتشرون بكثافة يتحركون بسرعة بين السيارات 

فتحنا النوافذ لنعرف ماذا يحدث

هل هناك تحذير أمني؟

هل هناك حركة عسكرية؟

هل هناك رتل أمريكي؟

هل حدث طارئ؟

لانك لا تعلم متى ياتي الخرق الامني

كانت المفاجأة أن هناك عبارة قيلت ببساطة وعلى السريع كما يردد من قبل المسلحين ومن يرتدون زي امني

(گول ساعة بالسبعة) 

في البداية لم أفهم المقصود ولم أكن الوحيد الذي لم يفهم المقصود 

لان الجميع ينتظر فتح ابواب المحطة ولم يبقَ على الموعد سوى وقت قصير

لكن سرعان ما اتضحت الصورة والرؤية

كان هناك مسؤول رفيع المستوى محاط بحماية مسلحة يسأل سائقي السيارات واحداً واحداً

وبعبارات ودية من نوع

حجي، أبويه، أخوية، ابني...

ثم يأتي السؤال

بيش الساعة لازم سَرّة؟

هنا اكتملت الأحجية

كان المطلوب أن يسمع المسؤول 

ما يطمئنه لا ما يعكس حقيقة 

ما يكابد الناس الواقفين أمامه

فالمواطن الذي قضى ساعات طويلة في البرد ينتظر البنزين ويحلم بكوب شاي ساخن وشيء يأكله وقليل من النوم 

لم يكن في وضع يسمح له بنقاش طويل

وفي المقابل كان المسؤول في موقع أكثر راحة محاطاً بالحماية والحاشية

هنا يصبح الحوار بين الطرفين أشبه پـ نقاش بيزنطي بين طرفين غير متكافئين

طرف يعيش الأزمة وطرف يراقب الأزمة

الفارق بين الاثنين هو جوهر المشكلة.

گول ساعة بالسبعة ليست قصة بنزين

لانه اليوم بعد مرور سنوات طويلة 

تبدو العبارة أكبر من حادثة عابرة

گول ساعة بالسبعة أصبحت رمزاً لطريقة تعامل مع الأزمات:

لا تسأل المواطن ماذا يحدث فعلاً

اسأله عما تريد أن تسمعه. 

هنا تبدأ المشكلة

عندما يصل الواقع إلى المسؤول مصفىً من الشكاوى ومخففاً من الحقائق ومزيناً بالتقارير يصبح القرار مبنياً على صورة غير مكتملة 

ومن هنا يمكن أن نفهم 

لماذا تتكرر بعض الأزمات

فالقرار الخاطئ لا ينهي الأزمة بل يؤجلها والحل المؤقت لا يعالج الجذر

بل يمنح المشكلة فرصة للعودة

والتصريح المتفائل لا يغير الواقع

بل يؤخر الاعتراف به.

الأزمة ليست قدراً

العراق ليس محكوماً بأن يعيش في الأزمات

ولا توجد قاعدة تقول 

إن الكهرباء يجب أن تبقى أزمة

أو السكن أزمة أو المياه أزمة

أو فرص العمل أزمة

أو المشتقات النفطية أزمة

الأزمة تصبح مزمنة عندما تتكرر الأسباب نفسها وتتعطل آليات التصحيح ويغيب التخطيط بعيد المدى ولا توجد مساءلة حقيقية عن فشل الحلول السابقة

لهذا فإن الإصلاح المطلوب لا ينبغي 

أن يكون حملة مؤقتة 

لمعالجة أزمة جديدة

بل نحتاج إلى إعادة بناء عقل الدولة في إدارة الأزمات:

التخطيط بعيد المدى

خطط طوارئ حقيقية

مراكز معلومات دقيقة

قرارات مبنية على البيانات

تقييم دوري للسياسات

مساءلة عن النتائج

وإدارة تتعامل مع المواطن باعتباره شريكاً في الحل لا رقماً في تقرير

الأهم من ذلك كله:

أن نسمع المواطن كما هو

لا كما نرغب أن يكون

فالمواطن الذي يقف ساعات طويلة في طابور لا يحتاج إلى من يقنعه بأن الأزمة غير موجودة

إنه يحتاج إلى دولة تسأله: 

لماذا انتظرت كل هذه الساعات

وكيف نمنع تكرار ذلك

وهنا تعود العبارة القديمة

گول ساعة بالسبعة

لتتحول من ذكرى مرتبطة بطابور بنزين إلى سؤال أكبر عن الدولة

هل نريد معرفة الحقيقة كما هي

أم نريد فقط سماع الوقت الذي يريح المسؤول وهو سبب الأزمات المتكرر.

في الختام 

منذ ٢٠٠٣ وحتى اليوم ما زالت الحاجة قائمة إلى تشخيص الأخطاء بعيداً عن الانطباع والتبرير والانتقال إلى تحليل بنيوي واجتماعي ومؤسسي 

يضع الحلول الاستراتيجية المستدامة على الطاولة بين طرفين غير متكافئين طرف أول مسؤول في قمة الراحة يريد سماع الوهم، وطرف ثانٍ مواطن في قمة الإرهاق مجبر على صناعة الوهم

الحل لن يكون بترقيع الأزمات بل بالانتقال من عقلية إدارة الأزمة بالانطباع إلى عقلية إدارة الدولة بالتخطيط الاستراتيجي المستدام وبعيون مهنية وتشخيص الأخطاء بشجاعة.

لأن العراق لا يحتاج إلى إدارة الأزمة المقبلة فقط...بل يحتاج إلى منظومة تمنع الأزمة من أن تصبح أسلوب حياة.

تقديري واعتزازي  

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 ادارة مجموعات   

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

صباح الخير جمعة مباركة اصبحنا واصبح الملك لله وعن التايهات ابعدنا وريحنا بحياتنا لانه يوميا شي جديد ويه الدوام يتغير سعر الصرف ومحد يدري وتدوخ الناس ادري اشلون انحلها مدري العيب بينا لو بالبخت لو انرش مي احسن حتى اتصير رجلنا خضرة ويسهل يومنا. تقديري واعتزازي ✍️ #محمد_فخري_المولى ادارة مجموعات #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

صباح الخير جمعة مباركة 

اصبحنا واصبح الملك لله 

وعن التايهات ابعدنا وريحنا بحياتنا 

لانه يوميا شي جديد ويه الدوام يتغير سعر الصرف ومحد يدري وتدوخ الناس 

ادري اشلون انحلها 

مدري العيب بينا لو بالبخت 

لو انرش مي احسن حتى اتصير رجلنا خضرة ويسهل يومنا. 

تقديري واعتزازي  

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 ادارة مجموعات   

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

خلي نترسها زينلانه وفق ما نشر ثم اللغاء بعد فترة صار البنزين بالرابط والاستيكرتحسبنا خاف الحصة تنقص اشوية خلي نترسها فول سوالفنا الي ما تخلص ادري وين البلد النفطيوالاكتفاء الكاملهاي هيّة... شتسوي الله كريمتقديري واعتزازي#محمد_فخري_المولى #العراق_بين_جيلينhttps://www.facebook.com/share/r/1FXXGtGa82/https://www.facebook.com/share/r/1FXXGtGa82/

خلي نترسها زين

لانه وفق ما نشر ثم اللغاء بعد فترة 

صار البنزين بالرابط والاستيكر

تحسبنا خاف الحصة تنقص اشوية 

خلي نترسها فول 

سوالفنا الي ما تخلص 

ادري وين البلد النفطي

والاكتفاء الكامل

هاي هيّة... شتسوي الله كريم

تقديري واعتزازي

#محمد_فخري_المولى 

#العراق_بين_جيلين

https://www.facebook.com/share/r/1FXXGtGa82/

https://www.facebook.com/share/r/1FXXGtGa82/

قصة بلا مفتاح: تحرير السفينة سيبو ١✍️ محمد فخري المولىبغداد تشرين الأول ٢٠٢٦​لم تكن حادثة السيطرة على سيبو ١ مجرد استعادة لقطعة بحرية أبحرت في مياه خطرة بل كانت تكثيفاً مبكراً لوعي عراقيّ أعمق وعيٍ يدرك أن الحق المكتوف الأيدي لا يعود وأن السيادة لا تُمنح في القاعات المكيفة ولا تُستجدى من الحمايات الدولية التي غالباً ما تكتفي بالتفرج والتدوير السياسي​لقد أثبت عشيرة الشغانبة في تلك المنازلة البحرية الصغيرة بحجمها الكبيرة بدلالاتها أن الذهنية العراقية حين تستشعر الخطر على كرامتها ومالها لا تنتظر إشارت السماح من أحد لانها جزء من مصفوفة السلاح الاجتماعي لذا الشغانبة اختاروا الفعل المباشر بالتنسيق والعمل ميدانياً وفرضوا منطق حماية الذات وسط مياه تتخطفها القرصنة وتديرها أجندات دولية متشابكة. ​هنا تكمن القصة التي بلا مفتاح مفتاحها لم يكن في عواصم القرار الغربي ولا في دهاليز المنظمات الدولية بل كان محفوراً في إرادة أبناء الأرض أنفسهم هذه الإرادة التي تجلت لاحقاً في ساحات وميادين متعددةأثبتت لكل للقوى الإقليميةأن الرهان على سحق القوة العراقية أو تغييب دورها هو رهان خاسرلان ​المعادلة البسيطة والواضحة تقول العراقي يمرض ولكن لا يموت ويفتك به التكالب لكنه لا يفرّط بحقهمن أعالي البحار إلى جبهات المواجهة الوطنية تبقى الحقيقة الحاكمة واحدة القدرة على انتزاع المبادرة وهي الصخرة التي تتحطم عليها كل حسابات الهيمنة وستبقى القصة بلا مفتاح لكل من يحاول حل الشفرة والمصفوفة الاجتماعية العراقية دون أن يفهم معدن وتركيبة هذا الشعب.الرواية الرسمية للحادثة كشفتها التقارير صحفية نقلاً عن عدة مواقع صومالية، أن عملية تحرير السفينة (سيبو ١) نُفّذت بوساطة قوة مشتركة تضم قوات الأمن البحري في إقليم بونتلاند إلى جانب فريق مسلح أرسلته الشركة العراقية المالكة للسفينة بتنسيق مع الجهات المعنية الصوماليه.القصة أكبر من بيان هذا هو المفتاح المفقود السفينة (MT SIBU 1) اختُطفت في ٢٠ آب الماضي عندما استولى عليها ستة مسلحين حسب بيانات هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وبقيت محتجزة لأكثر من شهر قبالة سواحل الصومال يوم الجمعة ٢٦ أيلول أعلنت قوة شرطة بونتلاند البحرية (PMPF) أنها تمكنت من تحرير الناقلة بعد تنفيذ عملية بحرية مُخطط لها استمرت ٤٨ ساعة البيان الصومالي قال إن وحدات بحرية وبرية نصبت كميناً للسفينة وهي راسية جنوب غاراكاد بعد مطاردة استمرت أيام وأن العملية أسفرت عن مقتل مشتبه به وإصابة آخرين مع تأكيد سلامة أفراد الطاقم البالغ عددهم ٢٠ شخصاً، فيما أعلنت الشرطة احتجاز ٤١ شخصاً يشتبه في ضلوعهم في القرصنة. لكن... وما أدراك ما لكنهنا بدأت قصة بلا مفتاح جديدة روايتان خرجتا في نفس اليومالرواية الرسمية الصومالية تنسب العملية بالكامل لقواتهاورواية ثانية نقلها الشيخ علي الشغانبي من البصرة تقول إن أبناء عشيرة الشغانبة وهم ملاك الشركة المشغلة للسفينة هم من تحركوا ولم يتركوا سفينتهم بيد الخاطفين تباينت الروايات بشأن الجهة التي حررت الناقلة بعدما نسب شيخ من عشيرة الشغانبة العملية إلى أفراد من عشيرته فيما أعلنت الشرطة البحرية في بونتلاند أنها نفذتها وسط تقارير صومالية نفسها تتحدث عن مشاركة أشخاص يعملون لمصلحة الشركة المالكة للناقلةوكالة رويترز دخلت على الخط ونفت بشكل قاطع وجود أي مشاركة لعشائر أو عناصر مدنية عراقية وقالت إن قوة الشرطة البحرية التابعة لإقليم بونتلاند هي من نفذت العملية بالكامل وأضافت تفصيلاً خطيراًأن السفينة المحررة تخضع لعقوبات أمريكية لارتباطها بما يُعرف بـ أسطول الظل الإيراني ولهذا سميتها قصة بلا مفتاحلا أحد يريد أن يفتح الملف كاملاً من هي الشركة المالكة الحقيقية ولماذا سفينة عراقية ترفع علماً أجنبياً وتعمل في خليج عدن ولماذا الصمت الرسمي من الجهات ذات العلاقة ولماذا تحاول بعض الوكالات حصر القصة بالقرصنة فقط وتتجاهل أن هناك فريقاً عراقياً مسلحاً أرسلته الشركة للدفاع عن مالها وبحارتها. القصة ليست سفينة احتُجزت ثم أُفرج عنها فحسب وليست عملية أمنية انتهت بانتهاء الخطر فكل سفينة تحمل معها أكثر من حمولتها... تحمل اسم الدولة وحقوق أصحابها ومسؤولية حمايتها ورسالة إلى من يراقب المشهد من بعيدسيبو ١ ليست مجرد قطعة بحرية في طريق تجاري بل مثال صغير على سؤال أكبر: ماذا تفعل حين يصبح مالك العراقي أو تجارته أو مصالحه في منطقة لا تكفي فيها الأوراق والعقود وحدها؟هنا تظهر أهمية التنسيق بين الشركة المالكة والجهات المحلية والدولة التي تنتمي إليها السفينة فحماية المصالح لا تقوم على رد الفعل فقط بل على منظومة تبدأ بالمعلومة وتمر بالتنسيق وتنتهي بقدرة حقيقية على حماية الإنسان والممتلكاتالأهم أن الحادثة تفتح بابا للنقاش حول مفهوم الإرادة العراقية فالعراقي حين يدافع عن ماله أو أرضه أو مصالح بلده لا يفعل ذلك بمعزل عن مؤسسات الدولة بل يحتاج إلى دولة تعرف متى تتدخل وكيف تنسق ومن يملك القرار وما حدود المسؤولية.الشغيلة لم يتركوا سفينتهم والعراقيون لم يتركوا وطنهمهذه هي خلاصة الحكايةعندما اخفقت الدول في حماية سفينة ترفع اسمها تحرك القطاع الخاص والعشيرة وعندما غابت البحرية عن المحيطات حضرت غيرة العراقي على رزقه وهو نفس المنطق الذي رأيناه في سواتر القتال ضد داعش ونراه اليوم في البحر فبين البحر وساحات القتال تتكرر الحقيقة حين يمتلك العراقي إرادته وسلاح الدفاع عن أرضه وماله تتغير حسابات القوة في المنطقة والتي لا ترضي إلكثيرين. هنا يبدأ الخوف الحقيقي عندما يكتشف الآخرون أن العراقي يستطيع أن يصنع قوة من داخله وأن المجتمع يستطيع أن يتحول عند الخطر إلى قوة مقاتلة قادرة على تغيير موازين الميدان وإفشال الخطط المرسومة للمنطقة. في الختامالمفتاح للقصة ليس في بونتلاند ولا في بيان رويترز المفتاح في بغداد والبصرة هل نمتلك أسطولاً يحمي تجارتنا وهل نمتلك قراراً يحمي شركاتنا من الابتزاز والعقوبات.تحرير سيبو ١ يجب أن يكون بداية نقاش عن أمننا البحري لا نهاية خبر عابرتلك هي الحكاية التي تستحق أن تُروى بعد انتهاء الخبر لأن الخبر ينتهي أما الدرس فيبقىالدولة القوية هي التي تضبط السلاح بالقانون لكنها في الوقت نفسه لا تتخلى عن قدرتها الدفاعية ولا تمحو ذاكرة الذين قاتلوا عندما كان الوطن مهددا.تقديري واعتزازي ✍️ #محمد_فخري_المولى ادارة مجموعات #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

قصة بلا مفتاح: تحرير السفينة سيبو ١

✍️ محمد فخري المولى

بغداد تشرين الأول ٢٠٢٦

​لم تكن حادثة السيطرة على سيبو ١ مجرد استعادة لقطعة بحرية أبحرت في مياه خطرة بل كانت تكثيفاً مبكراً لوعي عراقيّ أعمق وعيٍ يدرك أن الحق المكتوف الأيدي لا يعود وأن السيادة لا تُمنح في القاعات المكيفة ولا تُستجدى من الحمايات الدولية التي غالباً ما تكتفي بالتفرج والتدوير السياسي

​لقد أثبت عشيرة الشغانبة في تلك المنازلة البحرية الصغيرة بحجمها الكبيرة بدلالاتها أن الذهنية العراقية 

حين تستشعر الخطر على كرامتها ومالها لا تنتظر إشارت السماح من أحد لانها جزء من مصفوفة السلاح الاجتماعي لذا الشغانبة اختاروا الفعل المباشر بالتنسيق والعمل ميدانياً وفرضوا منطق حماية الذات وسط مياه تتخطفها القرصنة وتديرها أجندات دولية متشابكة. 

​هنا تكمن القصة التي بلا مفتاح مفتاحها لم يكن في عواصم القرار الغربي ولا في دهاليز المنظمات الدولية بل كان محفوراً في إرادة أبناء الأرض أنفسهم هذه الإرادة التي تجلت لاحقاً في ساحات وميادين متعددة

أثبتت لكل للقوى الإقليمية

أن الرهان على سحق القوة العراقية أو تغييب دورها هو رهان خاسر

لان ​المعادلة البسيطة والواضحة تقول العراقي يمرض ولكن لا يموت ويفتك به التكالب لكنه لا يفرّط بحقه

من أعالي البحار إلى جبهات المواجهة الوطنية تبقى الحقيقة الحاكمة واحدة القدرة على انتزاع المبادرة وهي الصخرة التي تتحطم عليها كل حسابات الهيمنة وستبقى القصة بلا مفتاح لكل من يحاول حل الشفرة والمصفوفة الاجتماعية العراقية دون أن يفهم معدن وتركيبة هذا الشعب.

الرواية الرسمية للحادثة كشفتها التقارير صحفية نقلاً عن عدة مواقع صومالية، أن عملية تحرير السفينة (سيبو ١) نُفّذت بوساطة قوة مشتركة تضم قوات الأمن البحري في إقليم بونتلاند إلى جانب فريق مسلح أرسلته الشركة العراقية المالكة للسفينة بتنسيق مع الجهات المعنية الصوماليه.

القصة أكبر من بيان 

هذا هو المفتاح المفقود السفينة (MT SIBU 1) اختُطفت في ٢٠ آب الماضي عندما استولى عليها ستة مسلحين حسب بيانات هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وبقيت محتجزة لأكثر من شهر قبالة سواحل الصومال 

يوم الجمعة ٢٦ أيلول أعلنت قوة شرطة بونتلاند البحرية (PMPF) أنها تمكنت من تحرير الناقلة بعد تنفيذ عملية بحرية مُخطط لها استمرت

 ٤٨ ساعة البيان الصومالي قال إن وحدات بحرية وبرية نصبت كميناً للسفينة وهي راسية جنوب غاراكاد بعد مطاردة استمرت أيام وأن العملية أسفرت عن مقتل مشتبه به وإصابة آخرين مع تأكيد سلامة أفراد الطاقم البالغ عددهم ٢٠ شخصاً، فيما أعلنت الشرطة احتجاز ٤١ شخصاً يشتبه في ضلوعهم في القرصنة.  

لكن... وما أدراك ما لكن

هنا بدأت قصة بلا مفتاح جديدة 

روايتان خرجتا في نفس اليوم

الرواية الرسمية الصومالية تنسب العملية بالكامل لقواتها

ورواية ثانية نقلها الشيخ علي الشغانبي من البصرة تقول إن أبناء عشيرة الشغانبة وهم ملاك الشركة المشغلة للسفينة هم من تحركوا ولم يتركوا سفينتهم بيد الخاطفين 

تباينت الروايات بشأن الجهة التي حررت الناقلة بعدما نسب شيخ من عشيرة الشغانبة العملية إلى أفراد من عشيرته فيما أعلنت الشرطة البحرية في بونتلاند أنها نفذتها وسط تقارير صومالية نفسها تتحدث عن مشاركة أشخاص يعملون لمصلحة الشركة المالكة للناقلة

وكالة رويترز دخلت على الخط ونفت بشكل قاطع وجود أي مشاركة لعشائر أو عناصر مدنية عراقية وقالت إن قوة الشرطة البحرية التابعة لإقليم بونتلاند هي من نفذت العملية بالكامل وأضافت تفصيلاً خطيراً

أن السفينة المحررة تخضع لعقوبات أمريكية لارتباطها بما يُعرف 

بـ أسطول الظل الإيراني ولهذا سميتها قصة بلا مفتاح

لا أحد يريد أن يفتح الملف كاملاً من هي الشركة المالكة الحقيقية ولماذا سفينة عراقية ترفع علماً أجنبياً وتعمل في خليج عدن ولماذا الصمت الرسمي 

 من الجهات ذات العلاقة 

ولماذا تحاول بعض الوكالات حصر القصة بالقرصنة فقط وتتجاهل 

أن هناك فريقاً عراقياً مسلحاً أرسلته الشركة للدفاع عن مالها وبحارتها. 

القصة ليست سفينة احتُجزت ثم أُفرج عنها فحسب وليست عملية أمنية انتهت بانتهاء الخطر فكل سفينة تحمل معها أكثر من حمولتها... 

تحمل اسم الدولة وحقوق أصحابها ومسؤولية حمايتها ورسالة إلى من يراقب المشهد من بعيد

سيبو ١ ليست مجرد قطعة بحرية في طريق تجاري بل مثال صغير على سؤال أكبر: ماذا تفعل حين يصبح مالك العراقي أو تجارته أو مصالحه في منطقة لا تكفي فيها الأوراق والعقود وحدها؟

هنا تظهر أهمية التنسيق بين الشركة المالكة والجهات المحلية والدولة التي تنتمي إليها السفينة فحماية المصالح لا تقوم على رد الفعل فقط 

بل على منظومة تبدأ بالمعلومة وتمر بالتنسيق وتنتهي بقدرة حقيقية على حماية الإنسان والممتلكات

الأهم أن الحادثة تفتح بابا للنقاش حول مفهوم الإرادة العراقية فالعراقي حين يدافع عن ماله أو أرضه أو مصالح بلده لا يفعل ذلك بمعزل عن مؤسسات الدولة بل يحتاج إلى دولة تعرف متى تتدخل وكيف تنسق ومن يملك القرار وما حدود المسؤولية.

الشغيلة لم يتركوا سفينتهم والعراقيون لم يتركوا وطنهم

هذه هي خلاصة الحكاية

عندما اخفقت الدول في حماية سفينة ترفع اسمها تحرك القطاع الخاص والعشيرة وعندما غابت البحرية عن المحيطات حضرت غيرة العراقي على رزقه وهو نفس المنطق الذي رأيناه في سواتر القتال ضد داعش ونراه اليوم في البحر فبين البحر وساحات القتال 

تتكرر الحقيقة حين يمتلك العراقي إرادته وسلاح الدفاع عن أرضه وماله تتغير حسابات القوة في المنطقة والتي لا ترضي إلكثيرين. 

هنا يبدأ الخوف الحقيقي عندما يكتشف الآخرون أن العراقي يستطيع أن يصنع قوة من داخله وأن المجتمع يستطيع أن يتحول عند الخطر إلى قوة مقاتلة قادرة على تغيير موازين الميدان وإفشال الخطط المرسومة للمنطقة. 

في الختام

المفتاح للقصة ليس في بونتلاند ولا في بيان رويترز المفتاح في بغداد والبصرة 

هل نمتلك أسطولاً يحمي تجارتنا 

وهل نمتلك قراراً يحمي شركاتنا من الابتزاز والعقوبات.

تحرير سيبو ١ يجب أن يكون بداية نقاش عن أمننا البحري لا نهاية خبر عابر

تلك هي الحكاية التي تستحق أن تُروى بعد انتهاء الخبر لأن الخبر ينتهي 

أما الدرس فيبقى

الدولة القوية هي التي تضبط السلاح بالقانون لكنها في الوقت نفسه لا تتخلى عن قدرتها الدفاعية ولا تمحو ذاكرة الذين قاتلوا عندما كان الوطن مهددا.

تقديري واعتزازي  

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 ادارة مجموعات  

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

ماذا لو أدرنا هيئة المستشارين وفق برنامج (بوصلة القرار)من التوصية إلى بناء القرار المؤسسي للدولة ✍️ محمد فخري المولى بغداد تشرين الأول ٢٠٢٦هيئة المستشارين هي إحدى أهم ركائز الدولة الغير منظورة لأنها تضم نخبة من الكفاءات والقامات التي تراكم الخبرة وتحولها إلى مشورة وتوصية.لكن... وما أدراك ما لكنتعدد المسمىات أضاع الوظيفة الاساس الذي حدث أن اسم هيئة المستشارين طغت علىه عدة مسمىات لذات الوظيفية التي تشظت لانه أصبح لدينا مستشارو رئاسة الجمهورية ومستشارو مجلس النواب ومستشارو مجلس الوزراء ومستشارو الوزارات والهيئات وكل جهة تعمل بجزيرة معزولة النتيجة تضخم الاستشاريين يقابله فقر قراري بلا بوصلة. هذا المقال كتب قبل عامين تقريباً وتأخر نشره عمداً بعد لقاءات عدة جمعتني بالأستاذ عبد الكريم الفيصل حتى لا يساء فهمه وتفسيرهاليوم ينشر بمناسبة إحالة الأستاذ عبد الكريم الفيصل على التقاعد وتعيين الأستاذ يوسف خلف يوسف خلفاً له، مبارك للأستاذ يوسف خلف متمنين له التوفيق خدمة للعراق وأهله. للتاريخ الأستاذ عبد الكريم الفيصل غزيراً بالعلم والمعلومة وواسعاً بالأفق، لكنه لا يحبذ الظهور الإعلامي.بالعودة للاصل رددنا كثيراً هناك بالدولة بنيوية وألية غير واضحة لاتخاذ وتبني المشورة والتوصية لصياغة افضل للقرار الانجع بسبب: أولاً: أزمة بنيوية لا أزمة أشخاصالمشكلة التي أنوه عنها بكل محفل منذ سنوات واوصلتها لمن التقيتهمهنا لاننظر للأسماء بل لبنية صنع القرار البنية الهيكلية لصياغة توصية لقرار او تعليمات في الواقع يمكن تسميتهابـ الدائرة المغلقة المفتوحة مغلقة لأنها تدور حول نفس الوجوه والآليات ومفتوحة والمصالح لأنها بلا ضوابط وبلا معايير واضحة لاتخاذ القرار بالتوقيت المناسب: منهجية القرار القرار اجتماعياً واداريا هو نتاج تشريعاتحاليا تعكس ثقافة القرار الارتجالي في العراق بعد ٢٠٠٣القرار والتشريع أصبح رد فعل إعلامي أو ترضية سياسية وليس نتاج دراسة تراكمية وحاجة فعليةهذا ما انعكس مباشرة على أفق القوانين والتشريعات المرفقة فهي بلا رؤية مستدامة معمقة شفافة ومهنية وإدارية للمشكلات وصياغة الحلول الناجعةلذلك يصعب بناء مستقبل واضح وسنبقى في دوامة التجارب والهدر المالي والزمني لكل ازمة متجددة وليست جديدة. من الاستشارة الشكلية إلى بوصلة الدولةماذا لو أدرنا هيئة المستشارين لما بدأت بالأشخاص وتدويرهمبل ببرنامج بوصلة القرار من خلال خطوات مفتاحية الخطوة الأولى. رسم سياسة عامة ورؤية استراتيجية وأهداف واضحة قابلة للقياس بتشريعات وقوانين وقرارات برؤية الدولة وليس الحكومة فقط.الخطوة الثانية. استحداث هيئة استشارية دائمة تخصصية، ليست تجميعاً للمجاملات بل هرم كفاءة حقيقي يتفرع إلى:١. لجنة الخبراء: للتخطيط الاستراتيجي طويل المدى. ٢.لجنة الاستشاريينلمعالجة الملفات القطاعية الآنية. ٣. لجنة قدامى المسؤولين والموظفين المهنيين والإداريين فهم ذاكرة الدولة الحية التي تم تهميشها ويعرفون أين تعثرت القرارات سابقاً. والحاحة الحالية بهذا الهيكل الجديد تتحول هيئة المستشارين من عبء بروتوكولي إلى طريق إنقاذ للدولة ترسم صورتها التخطيطية التنسيقية في طريق التنمية المستدامة، وليس العكس.القرار المحصن الرصينالقرار الإداري الصحيح يجب أن يصدر بوقت الحاجة الفعلية عن مختصين بلا مصالح بعيدين عن الافق الشعبوي والزاوية الإعلامية والتأويل الإعلاميهذا التحصين سينتج رصانة وسيبعد اللجنة عن سيطرة أي جهة ويجعلها مرجعية فنية ادارية لا سياسيةعندها سيكون رئيس مجلس الوزراء والوزير أمام مسارين واضحين:١. أن يتناغم مع التوصيات بشكلاً فعلياً ومهنياً وحقيقياً وعندئذ ستنخفض نسبة الاستشارات ذات طابع المصالح والمنافع إلى أدنى مستوياتها.٢. أن تكون عقود العمل والاستشارة أمام خارطة طريق حقيقية من قبل استشاريين كانوا إداريين ومهنيين وليسوا ذوي افق ومصالح طارئة.المساران معاً سيكونان طريقاً لبناء البلد والدولة والحكومة بآن واحد.خارج الصندوق أختم عملي بخطوة عملية خارج الصندوق: تأسيس (بنك الخبرة) رابطة للأساتذة الجامعيين المتقاعدين كبنك للخبرة الوطنية لنغير المستقبل بأفكار غير تقليدية.ختاماعلى مدى سنوات طغى على مفهوم المستشار جهة عمل لمن لا موقع له حتى أصبح السؤال ليس كم لدينا من المستشارين لانهم اعداد كبيزةبل كيف نحول هذا العدد والخبرات إلى منظومة مؤثرة في صناعة التشريعات ومشاريع القوانين والقرار لبناء مستقبل بحيث لا تكون التوصية ورقة تنتهي عند مكتب المسؤول بل جزءا من دورة صناعة تشريع وقرار ناجع. تقديري واعتزازي ✍️ #محمد_فخري_المولى ادارة مجموعات#العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

ماذا لو أدرنا هيئة المستشارين وفق برنامج (بوصلة القرار)

من التوصية إلى بناء القرار المؤسسي للدولة 

✍️ محمد فخري المولى 

بغداد تشرين الأول ٢٠٢٦

هيئة المستشارين هي إحدى أهم ركائز الدولة الغير منظورة لأنها تضم نخبة من الكفاءات والقامات التي تراكم الخبرة وتحولها إلى مشورة وتوصية.

لكن... وما أدراك ما لكن

تعدد المسمىات أضاع الوظيفة الاساس 

الذي حدث أن اسم هيئة المستشارين طغت علىه عدة مسمىات لذات الوظيفية التي تشظت لانه أصبح لدينا مستشارو رئاسة الجمهورية ومستشارو مجلس النواب ومستشارو مجلس الوزراء ومستشارو الوزارات والهيئات وكل جهة تعمل بجزيرة معزولة 

النتيجة تضخم الاستشاريين يقابله فقر قراري بلا بوصلة. 

هذا المقال كتب قبل عامين تقريباً وتأخر نشره عمداً بعد لقاءات عدة جمعتني بالأستاذ عبد الكريم الفيصل حتى لا يساء فهمه وتفسيره

اليوم ينشر بمناسبة إحالة الأستاذ عبد الكريم الفيصل على التقاعد وتعيين الأستاذ يوسف خلف يوسف خلفاً له، 

مبارك للأستاذ يوسف خلف متمنين له التوفيق خدمة للعراق وأهله. 

للتاريخ الأستاذ عبد الكريم الفيصل غزيراً بالعلم والمعلومة وواسعاً بالأفق، 

لكنه لا يحبذ الظهور الإعلامي.

بالعودة للاصل رددنا كثيراً هناك بالدولة بنيوية وألية غير واضحة لاتخاذ وتبني المشورة والتوصية لصياغة افضل للقرار الانجع بسبب: 

أولاً: أزمة بنيوية لا أزمة أشخاص

المشكلة التي أنوه عنها بكل محفل منذ سنوات واوصلتها لمن التقيتهم

هنا لاننظر للأسماء بل لبنية صنع القرار 

البنية الهيكلية لصياغة توصية لقرار او تعليمات في الواقع يمكن تسميتها

بـ الدائرة المغلقة المفتوحة 

مغلقة لأنها تدور حول نفس الوجوه والآليات ومفتوحة والمصالح لأنها بلا ضوابط وبلا معايير واضحة لاتخاذ القرار بالتوقيت المناسب: 

منهجية القرار 

القرار اجتماعياً واداريا هو نتاج تشريعات

حاليا تعكس ثقافة القرار الارتجالي في العراق بعد ٢٠٠٣

القرار والتشريع أصبح رد فعل إعلامي أو ترضية سياسية وليس نتاج دراسة تراكمية وحاجة فعلية

هذا ما انعكس مباشرة على أفق القوانين والتشريعات المرفقة 

فهي بلا رؤية مستدامة معمقة شفافة ومهنية وإدارية للمشكلات وصياغة الحلول الناجعة

لذلك يصعب بناء مستقبل واضح وسنبقى في دوامة التجارب والهدر المالي والزمني لكل ازمة متجددة وليست جديدة. 

من الاستشارة الشكلية إلى بوصلة الدولة

ماذا لو أدرنا هيئة المستشارين 

لما بدأت بالأشخاص وتدويرهم

بل ببرنامج بوصلة القرار من خلال خطوات مفتاحية 

الخطوة الأولى. رسم سياسة عامة ورؤية استراتيجية وأهداف واضحة قابلة للقياس بتشريعات وقوانين وقرارات برؤية الدولة وليس الحكومة فقط.

الخطوة الثانية. استحداث هيئة استشارية دائمة تخصصية، 

ليست تجميعاً للمجاملات بل هرم كفاءة حقيقي يتفرع إلى:

١. لجنة الخبراء: للتخطيط الاستراتيجي طويل المدى. 

٢.لجنة الاستشاريين

لمعالجة الملفات القطاعية الآنية. 

٣. لجنة قدامى المسؤولين والموظفين المهنيين والإداريين فهم ذاكرة الدولة الحية التي تم تهميشها ويعرفون أين تعثرت القرارات سابقاً. والحاحة الحالية 

بهذا الهيكل الجديد تتحول هيئة المستشارين من عبء بروتوكولي إلى طريق إنقاذ للدولة ترسم صورتها التخطيطية التنسيقية في طريق التنمية المستدامة، وليس العكس.

القرار المحصن الرصين

القرار الإداري الصحيح يجب أن يصدر بوقت الحاجة الفعلية عن مختصين بلا مصالح بعيدين عن الافق الشعبوي والزاوية الإعلامية والتأويل الإعلامي

هذا التحصين سينتج رصانة وسيبعد اللجنة عن سيطرة أي جهة ويجعلها مرجعية فنية ادارية لا سياسية

عندها سيكون رئيس مجلس الوزراء والوزير أمام مسارين واضحين:

١. أن يتناغم مع التوصيات بشكلاً فعلياً ومهنياً وحقيقياً وعندئذ ستنخفض نسبة الاستشارات ذات طابع المصالح والمنافع إلى أدنى مستوياتها.

٢. أن تكون عقود العمل والاستشارة أمام خارطة طريق حقيقية من قبل استشاريين كانوا إداريين ومهنيين وليسوا ذوي افق ومصالح طارئة.

المساران معاً سيكونان طريقاً لبناء البلد والدولة والحكومة بآن واحد.

خارج الصندوق 

أختم عملي بخطوة عملية خارج الصندوق: تأسيس (بنك الخبرة) 

رابطة للأساتذة الجامعيين المتقاعدين كبنك للخبرة الوطنية لنغير المستقبل بأفكار غير تقليدية.

ختاما

على مدى سنوات طغى على مفهوم المستشار جهة عمل لمن لا موقع له حتى أصبح السؤال ليس كم لدينا من المستشارين لانهم اعداد كبيزة

بل كيف نحول هذا العدد والخبرات إلى منظومة مؤثرة في صناعة التشريعات ومشاريع القوانين والقرار لبناء مستقبل 

بحيث لا تكون التوصية ورقة تنتهي عند مكتب المسؤول بل جزءا من دورة صناعة تشريع وقرار ناجع. 

تقديري واعتزازي  

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 ادارة مجموعات

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi