٦٠ او ٦٣ بين المركز والشمالمحمد فخري المولى المركزية والفدرالية والاقاليم مفردات وصفها العالمي متفق عليه لانها تخضع لمناهج بحثية وادارية واضحة، لكن وما ادراك ما لكن محليا الامر مختلف عليه كمفردات وكتطبيق . الرواتب للقطاع الحكومي من النفقات الحاكمة سواء للمركز او الاقليم، وينظر الجميع الشد والجذب والرد المقابل، قد تكون المعضلة الكبرى بينهما ( عدد الموظفين) ولو ابدت السلطات بتلك المحافظات مرونة اوسع بالاطلاع التام على قاعدة بيانات الموظفين لانتهى الامر . هنا نؤكد ... لم ولن نختلف على اهمية تسليم الرواتب بوقتها المحدد سواء لكل المخافظات ان كانت للمركز او الاقليم لانهم يخضعون للنفقات الحاكمة الملزمة للدولة والواجب تسديدها . هذا الامر ينطلق بنا لسؤال اكثر اهميةموظفي الاقليم يطالبون بانتظام تسليم رواتبهم من المركز وهو حق مشروع . موطفي المركز يطالبون الحكومة المركزية بمساواتهم مع اقرانهم بالاقليم بان يكون عمر التقاعد الموحد للطرفين اما (٦٠ او ٦٣ ) وهو حق مشروع ايضا . ليكون جميع موظفي الدولة وفق خط شروع واحد وحقوق وواجبات متساوية تضمن العدالة والمساواة الى نهاية المشوار الوظيفي عند الاحالة على التقاعد ونحن نتحدث عن قرابة ٥ خمسة ملايين موظف تقريبا ضمن القاعدة الوظيفية للقطاع الحكومي والمختلط . تقديري واعتزازي #محمد_فخري_المولىhttps://www.facebook.com/mohmmadfalmola/..

٦٠ او ٦٣ بين المركز والشمال

محمد فخري المولى 

المركزية والفدرالية والاقاليم مفردات وصفها العالمي متفق عليه لانها تخضع لمناهج بحثية وادارية واضحة، 

لكن وما ادراك ما لكن 

محليا الامر مختلف عليه كمفردات وكتطبيق . 

الرواتب للقطاع الحكومي من النفقات الحاكمة سواء للمركز او الاقليم، وينظر الجميع الشد والجذب والرد المقابل، قد تكون المعضلة الكبرى بينهما ( عدد الموظفين) ولو ابدت السلطات بتلك المحافظات مرونة اوسع بالاطلاع التام على قاعدة بيانات الموظفين لانتهى الامر . 

هنا نؤكد ... 

لم ولن نختلف على اهمية تسليم الرواتب بوقتها المحدد سواء لكل المخافظات ان كانت للمركز او الاقليم لانهم يخضعون للنفقات الحاكمة الملزمة للدولة والواجب تسديدها .  

هذا الامر ينطلق بنا لسؤال اكثر اهمية

موظفي الاقليم يطالبون بانتظام تسليم رواتبهم من المركز وهو حق مشروع . 

موطفي المركز يطالبون الحكومة المركزية بمساواتهم مع اقرانهم بالاقليم بان يكون عمر التقاعد الموحد للطرفين 

اما (٦٠ او ٦٣ ) وهو حق مشروع ايضا . 

ليكون جميع موظفي الدولة وفق خط شروع واحد وحقوق وواجبات متساوية تضمن العدالة والمساواة الى نهاية المشوار الوظيفي عند الاحالة على التقاعد ونحن نتحدث عن قرابة ٥ خمسة ملايين موظف تقريبا ضمن القاعدة الوظيفية للقطاع الحكومي والمختلط . 

تقديري واعتزازي 

#محمد_فخري_المولى

https://www.facebook.com/mohmmadfalmola/..