مع الاعتذار للأستاذ سامي المظفر غربة القامات وسوسيولوجيا العجز المؤسسي✍️ محمد فخري المولىبغداد أيلول ٢٠٢٦نعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزيرها الأسبق الأستاذ الدكتور سامي المظفر الذي رحل في ١٠ أيلول ٢٠٢٦ في بغداد عن ٨٥ عاماالخبر في ظاهره نعي أكاديمي لرجل أنهى دورته الطبيعية في الحياةلكنه في عمقه يكشف عن ظاهرة اجتماعية عراقية مزمنة يمكن تسميتها بـ غربة القامات والرموزسيزة مطرزة بالنجاح لابن البصرة المولود عام ١٩٤٠ الذي تخرج بدرجة شرف من جامعة بغداد والحاصل على دكتوراه الكيمياء الحياتية من جامعة فرجينيا بوليتكنك عام ١٩٦٧ في هرمونات الغدة الدرقيةمسار وتدرج رصين من مدرس في البصرة إلى عميد كلية إلى أول رئيس لجامعة بغداد عام ٢٠٠٣ ثم وزير للتربية وهي من عمقت معرفتي به ثم وزير للتعليم العاليعُرف باستقلاليته وعدم انتمائه الحزبي نشر أكثر من ٣٠٠ بحث وألف ٥٠ كتاباً وأشرف على أكثر من ١٥٠ رسالة ماجستير ودكتوراه وفي إدارته ضاعف موازنة الوزارة واستحدث ١٢٠ ألف درجة وظيفية وأطلق بعثة الـ ١٥٠٠ طالبهذه السيرة ليست مجرد إنجاز فردي بل هي رأس مال رمزي للدولةسوسيولوجيا العجزعلم الاجتماع (Sociology) هو الدراسة العلمية للمجتمع والسلوك الاجتماعي والعلاقات والمؤسسات التي تشكل حياة الأفرادهنا يبدأ التحليل البنيوي لا الانطباعيلماذا نجد أنفسنا اليوم نكتب اعتذاراً ولماذا تتكرر عبارة ليس بيدنا حيلة بهذا الحدث وبعشرات الحوادث والاحداث المتشابهة تُردد على ألسنة آلاف من تلاميذه ومحبيه وحتى المتابعين الاعتذار هنا ليس فعلاً أخلاقياً فردياًبل هو تشخيص لخلل بنيوي في علاقة المجتمع العراقي برموزهلذا نحن أمام ثلاث لبَنات متداخلة تفسر هذه الغربةأولا. خصخصة الوفاء وغياب المؤسسةخصخصة الوفاء عبارة انضمت لقامرس المفردات الخاص بي حديثا وهي ذات اثر كبير فقد تحولت رعاية الرموز من واجب مؤسسي للدولة والجامعة والنقابة إلى عبء عاطفي فردي يقع على التلاميذ والأصدقاء والمعارفالمظفر وقد سبقه العديد ومنهم د جليل الخفاجي هذا ما تسعفنا به الذاكرة لم يكن يحتاج في سنواته الأخيرة من يسرد إنجازاته كان يحتاج إلى نظام رعاية يحفظ ذكرى العالم بعد تقاعده عندما تغيب الأطر المؤسسية التي تكفل الرعاية الصحية والمعنوية والرمزية للقامات الوطنية يصبح العالم رهناً لتقلبات الظرف الشخصي ومزاج العلاقات الخاصة وهذا هو جوهر القصور المؤسسي.ثانياً، مفارقة الرمز المستقل في نظام مسيس في بيئة ما بعد ٢٠٠٣ حيث أصبح الانتماء السياسي هو مفتاح الحماية والرعاية والاستمرار يجد الأكاديمي المستقل نفسه خارج شبكات الحماية استقلالية المظفر التي كانت مصدر فخره الأكاديمي تحولت بنيوياً إلى عامل هشاشة اجتماعية في لحظات الضعف الإنساني النظام يكافئ المنتمي ويترك المستقل لمحبة محبيه والمحبة وحدها لا تبني مستشفى ولا تفتح باباً لبيت. ثالثاً، ثقافة التكريم المتأخر يميل مجتمعنا إلى تحويل التقدير من ممارسة يومية حية سؤال، زيارة، حضورإلى طقس جنائزي بعد الفوات نحن نكرم العلماء بعد رحيلهم ونبخل عليهم بالسؤال وهم بينناهذه ليست قسوة فردية بل هي بنية ثقافية تتعامل مع الرمز كذكرى وليس كحياة مستمرة تستحق الرعاية.لحظات تاملهناك لحظات في حياة النخب والقامات الفكرية والأكاديمية تتبدل فيها المواقع وتتوارى أضواء المنصات لتكشف عن حقيقة إنسانية شديدة الألمحين يجد القائد أو العالم او الرمز نفسه في مواجهة ظروفٍ أو محنٍ يحتاج فيها إلى سند محبيهلكن هؤلاء المحبين لا يملكون سوى العجز وقلة الحيلةأحياناً لا يكون غياب الإنسان سببه أنه لا يريد أن يكون حاضراً، بل لأن الظروف أكبر من الرغبة والقدرة أقل من الحاجة والواقع يفرض منطقه حتى على من نحب ونحترم.بناء جسر بين الاجيالكيف نستفيد من خبرة الأكاديمي بعد تقاعده او كيف نبني جسراً بين الأجيال العلمية او كيف تتحول مكانة الأستاذ من لقب إلى علاقة مستمرةالاهم كيف نجعل تكريم العلماء والنخب ممارسة في حياتهملا طقساً بعد رحيلهم؟هذه الأسئلة أهم من الرثاء نفسه.فالراحل لا يحتاج منا شيئاًأما الأحياء من أمثاله فهم الذين يحتاجون أن نلتفت إليهمففي كل جامعة اليوم أستاذ كبير يحمل عشرات السنين من الخبرةوفي كل مؤسسة علمية باحثون صنعوا أجيالاًوفي كل بيت ربما يوجد أستاذ أو معلم أو طبيب أو مهندس ترك أثراً في حياة الآخرينعلينا ان نجد استثمار لهذه الخبرات. الاعتذار للأستاذ سامي المظفر في هذا الموقف يتجاوز البعد الأكاديمي والمهني ليتحول إلى اعتذار وجداني صادق الاعتذار من يدٍ قصيرة وعينٍ تبصر الحاجة لكنها لا تملك تغيير الواقع ومن مجتمعٍ أو منظومةٍ كثيراً ما تترك رجالاتها الذين خدموها عقوداً يخوضون معاركهم الإنسانية أو الصحية أو المعنوية بأجسادهم الخاوية وأرواحهم المتعبة دون أن تملك القاعدة العريضة من المحبين والتلامذة سوى حسرة الوقوف على النافذة لغياب الأطر المؤسسية والأكاديمية التي تكفل للرموز الوطنية كرامتهم ورعايتهم في أوقات الحاجة بحيث لا يترك الأستاذ والرمز رهناً لتقلبات الظروف.الاعتذار هنا ليس مجرد مجاملة بل هو اعترافٌ بشرف المكاشفة بأننا في زمنٍ قسَت فيه الظروف حتى غدا أكثر الناس وفاءً أصغرهم قدرة على الفعل.اليوم، لا نملك إلا حيلتينالدعاء والوفاء لذكراه بأن نحفظ كتبه ومنهجهاللهم ارحم عبدك سامي عبد المهدي المظفر، الذي أفنى عمره في المختبر والقاعة والوزارة واغفر له ولنا تقصيرنا نحن محبيه الذين لم نكن بقربه كما يجب.إنا لله وإنا إليه راجعونحقا انها غربة القامات... حين يتحول الوفاء الفردي إلى عجز. تقديري واعتزازي مسؤول مؤسسة✍️ #محمد_فخري_المولى #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

مع الاعتذار للأستاذ سامي المظفر 

غربة القامات وسوسيولوجيا العجز المؤسسي

✍️ محمد فخري المولى

بغداد أيلول ٢٠٢٦

نعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزيرها الأسبق الأستاذ الدكتور سامي المظفر الذي رحل في ١٠ أيلول ٢٠٢٦ في بغداد عن ٨٥ عاما

الخبر في ظاهره نعي أكاديمي لرجل أنهى دورته الطبيعية في الحياة

لكنه في عمقه يكشف عن ظاهرة اجتماعية عراقية مزمنة 

يمكن تسميتها بـ غربة القامات والرموز

سيزة مطرزة بالنجاح لابن البصرة المولود عام ١٩٤٠ الذي تخرج بدرجة شرف من جامعة بغداد والحاصل على دكتوراه الكيمياء الحياتية من جامعة فرجينيا بوليتكنك عام ١٩٦٧ في هرمونات الغدة الدرقية

مسار وتدرج رصين من مدرس في البصرة إلى عميد كلية إلى أول رئيس لجامعة بغداد عام ٢٠٠٣ ثم وزير للتربية وهي من عمقت معرفتي به ثم وزير للتعليم العالي

عُرف باستقلاليته وعدم انتمائه الحزبي نشر أكثر من ٣٠٠ بحث وألف ٥٠ كتاباً وأشرف على أكثر من ١٥٠ رسالة ماجستير ودكتوراه وفي إدارته ضاعف موازنة الوزارة واستحدث ١٢٠ ألف درجة وظيفية وأطلق بعثة الـ ١٥٠٠ طالب

هذه السيرة ليست مجرد إنجاز فردي 

بل هي رأس مال رمزي للدولة

سوسيولوجيا العجز

علم الاجتماع (Sociology) هو الدراسة العلمية للمجتمع والسلوك الاجتماعي والعلاقات والمؤسسات التي تشكل حياة الأفراد

هنا يبدأ التحليل البنيوي لا الانطباعي

لماذا نجد أنفسنا اليوم نكتب اعتذاراً ولماذا تتكرر عبارة ليس بيدنا حيلة 

بهذا الحدث وبعشرات الحوادث والاحداث المتشابهة تُردد على ألسنة آلاف من تلاميذه ومحبيه وحتى المتابعين 

الاعتذار هنا ليس فعلاً أخلاقياً فردياً

بل هو تشخيص لخلل بنيوي في علاقة المجتمع العراقي برموزه

لذا نحن أمام ثلاث لبَنات متداخلة تفسر هذه الغربة

أولا. خصخصة الوفاء وغياب المؤسسة

خصخصة الوفاء عبارة انضمت لقامرس المفردات الخاص بي حديثا وهي ذات اثر كبير فقد تحولت رعاية الرموز من واجب مؤسسي للدولة والجامعة والنقابة إلى عبء عاطفي فردي يقع على التلاميذ والأصدقاء والمعارف

المظفر وقد سبقه العديد ومنهم 

د جليل الخفاجي هذا ما تسعفنا به الذاكرة لم يكن يحتاج في سنواته الأخيرة من يسرد إنجازاته 

كان يحتاج إلى نظام رعاية يحفظ ذكرى العالم بعد تقاعده عندما تغيب الأطر المؤسسية التي تكفل الرعاية الصحية والمعنوية والرمزية للقامات الوطنية يصبح العالم رهناً لتقلبات الظرف الشخصي ومزاج العلاقات الخاصة وهذا هو جوهر القصور المؤسسي.

ثانياً، مفارقة الرمز المستقل في نظام مسيس في بيئة ما بعد ٢٠٠٣ 

حيث أصبح الانتماء السياسي هو مفتاح الحماية والرعاية والاستمرار 

يجد الأكاديمي المستقل نفسه خارج شبكات الحماية 

استقلالية المظفر التي كانت مصدر فخره الأكاديمي تحولت بنيوياً إلى عامل هشاشة اجتماعية في لحظات الضعف الإنساني 

النظام يكافئ المنتمي ويترك المستقل لمحبة محبيه والمحبة وحدها لا تبني مستشفى ولا تفتح باباً لبيت. 

ثالثاً، ثقافة التكريم المتأخر 

يميل مجتمعنا إلى تحويل التقدير من ممارسة يومية حية سؤال، زيارة، حضور

إلى طقس جنائزي بعد الفوات 

نحن نكرم العلماء بعد رحيلهم ونبخل عليهم بالسؤال وهم بيننا

هذه ليست قسوة فردية بل هي بنية ثقافية تتعامل مع الرمز كذكرى وليس كحياة مستمرة تستحق الرعاية.

لحظات تامل

هناك لحظات في حياة النخب والقامات الفكرية والأكاديمية تتبدل فيها المواقع وتتوارى أضواء المنصات لتكشف عن حقيقة إنسانية شديدة الألم

حين يجد القائد أو العالم او الرمز نفسه في مواجهة ظروفٍ أو محنٍ يحتاج فيها إلى سند محبيه

لكن هؤلاء المحبين لا يملكون سوى العجز وقلة الحيلة

أحياناً لا يكون غياب الإنسان سببه أنه لا يريد أن يكون حاضراً، بل لأن الظروف أكبر من الرغبة والقدرة أقل من الحاجة والواقع يفرض منطقه حتى على من نحب ونحترم.

بناء جسر بين الاجيال

كيف نستفيد من خبرة الأكاديمي بعد تقاعده او كيف نبني جسراً بين الأجيال العلمية او كيف تتحول مكانة الأستاذ من لقب إلى علاقة مستمرة

الاهم كيف نجعل تكريم العلماء والنخب ممارسة في حياتهم

لا طقساً بعد رحيلهم؟

هذه الأسئلة أهم من الرثاء نفسه.

فالراحل لا يحتاج منا شيئاً

أما الأحياء من أمثاله فهم الذين يحتاجون أن نلتفت إليهم

ففي كل جامعة اليوم أستاذ كبير يحمل عشرات السنين من الخبرة

وفي كل مؤسسة علمية باحثون صنعوا أجيالاً

وفي كل بيت ربما يوجد أستاذ أو معلم أو طبيب أو مهندس ترك أثراً في حياة الآخرين

علينا ان نجد استثمار لهذه الخبرات. 

الاعتذار للأستاذ سامي المظفر في هذا الموقف يتجاوز البعد الأكاديمي والمهني ليتحول إلى اعتذار وجداني صادق الاعتذار من يدٍ قصيرة وعينٍ تبصر الحاجة 

لكنها لا تملك تغيير الواقع ومن مجتمعٍ أو منظومةٍ كثيراً ما تترك رجالاتها الذين خدموها عقوداً يخوضون معاركهم الإنسانية أو الصحية أو المعنوية بأجسادهم الخاوية وأرواحهم المتعبة دون أن تملك القاعدة العريضة من المحبين والتلامذة سوى حسرة الوقوف على النافذة لغياب الأطر المؤسسية والأكاديمية التي تكفل للرموز الوطنية كرامتهم ورعايتهم في أوقات الحاجة بحيث لا يترك الأستاذ والرمز رهناً لتقلبات الظروف.

الاعتذار هنا ليس مجرد مجاملة بل هو اعترافٌ بشرف المكاشفة بأننا في زمنٍ قسَت فيه الظروف حتى غدا أكثر الناس وفاءً أصغرهم قدرة على الفعل.

اليوم، لا نملك إلا حيلتين

الدعاء والوفاء لذكراه 

بأن نحفظ كتبه ومنهجه

اللهم ارحم عبدك سامي عبد المهدي المظفر، الذي أفنى عمره في المختبر والقاعة والوزارة واغفر له ولنا تقصيرنا نحن محبيه الذين لم نكن بقربه كما يجب.

إنا لله وإنا إليه راجعون

حقا انها غربة القامات... حين يتحول الوفاء الفردي إلى عجز. 

تقديري واعتزازي 

مسؤول مؤسسة

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

من يحرس حق المريض ويرفع جودة الخدمة العامة... إذا لم نجد الطبيب✍️ محمد فخري المولىبغداد ايلول ٢٠٢٦تحولت زيارة وزير الصحة المفاجئة، في ساعة متأخرة من الليل، إلى أحد أبرز الموضوعات المتداولة في الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعيالوزير الذي اعتاد المواطنون أن يروا حضوره في الميدان انتقل هذه المرة من مكتبه إلى أحد المستشفيات الحكومية بعيدًا عن أجواء الدوام الرسمي ليجد واقعًا مختلفًا عمّا يفترض أن تكون عليه الخدمة الصحية.المشكلة ليست في الزيارة المفاجئة بحد ذاتها، فالرقابة الميدانية مطلوبةبل في أن تكشف زيارة واحدة تفاصيل يفترض أن تكون معروفة لدى حلقات الإدارة والرقابة قبل وصول الوزيرهنا يبدأ السؤال الأهمإذا كان أعلى مسؤول عن القطاع الصحي يستطيع الدخول ليلًا إلى مستشفى حكومي ولا يجد الطبيب في موقع عملهفماذا يحدث في المؤسسات الصحية الأبعد عن مركز القرار والادارة؟المريض لا يعنيه من هو الوزير أو المدير العام أو مدير المستشفى أو رئيس القسم. ما يعنيه ببساطة أن يجد طبيبًا يستقبله وممرضًا يؤدي واجبه وكادرًا صحيًا يقدم له الخدمة التي يحتاجها في الوقت المناسبفالمرض لا ينتظر ساعات الدوام الرسمي والطوارئ لا تعرف معنى التأجيل. الخدمة الطبية والصدفةالأكثر أهمية من حادثة الغياب نفسها هو السؤال هل أصبح الحصول على الخدمة الطبية مرتبطًا بالمصادفة أو بوجود زيارة تفتيشية؟إذا كانت الإجابة نعمفنحن أمام مشكلة تتجاوز غياب موظف أو طبيب لتصل إلى أداء المؤسسة وجودة الخدمة وآليات الرقابة.الخدمة العامة لا ينبغي أن تعمل عندما يحضر المسؤول ثم تتراجع عندما يغادر والرقابة الناجحة ليست التي تكشف الخلل بعد وقوعه وإنما التي تمنع حدوثه أصلاهذه ليست مشكلة جديدة في الإدارة العامة إذ إن انخفاض الإنتاجية وعدم الإنجاز يرتبطان في بعض المؤسسات بخللمتراكم في ثقافة العمل والمساءلة وفي ظل التخمة الوظيفية التي تجعل الحضور أحيانا هدفا بحد ذاتهبدل أن يكون مقدمة لإنجاز حقيقي.لكن... وما أدراك ما لكن.الصحة ليست دائرة اعتياديةهل يصح أن تتدنى خدمات القطاع الصحي؟الإجابة تبدأ من حقيقة أساسية الصحة خدمة إنسانية بالدرجة الأولى وهي من أكثر قطاعات الدولة حساسية وخطورة شأنها في ذلك شأن قطاعات الأمن والدفاع والخدمات الحيوية الأخرىفالخطأ في بعض القطاعات قد ينتج عنه تأخير أو خسارة ماليةأما في القطاع الصحي فقد تكون النتائج مرتبطة بحياة إنسانلهذا نرى الأخبار التي تتحدث عن فريق طبي أنقذ مريضًا في حالة حرجة، أو عملية عاجلة أعادت الأمل إلى إنسان، تتحول سريعا إلى أخبار متداولة وإشادة بالكادر الطبي.وهذا هو الوجه الآخر للمشهدفالإنصاف يقتضي ألا تتحول حادثة واحدة إلى إدانة جماعية للقطاع الصحي أو للأطباء فقد يكون للغياب مبرر قانوني أو تكليف رسمي أو ظرف طارئ، لذلك فإن التحقيق المهني والشفاف هو الطريق الصحيح: فلا يُظلم الملتزم، ولا يُترك المقصر بلا حساب.الزيارة المفاجئة تكشف... لكنها لا تعالجالزيارات المفاجئة مهمة لكنها ليست حلاً كاملاالرقابة الحقيقية هي أن يؤدي الموظف واجبه سواء حضر الوزير أم لم يحضر لأن الالتزام بالقانون ينبغي أن يكون نابعا من قناعة مؤسسيةلا من الخوف من التفتيش.من هنا تفتح الحادثة بابا أوسع من مجرد السؤال عن طبيب غائبهل الخلل في الأشخاصأم في النظام الإداريهل نحتاج إلى مزيد من العقوبات فقطأم إلى تطوير آليات المتابعة وقياس الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبةوماذا عن نظام البصمة وهل يعمل بكفاءة وهل يمكن التحايل عليهوهل الحضور المسجل يعني بالضرورة وجود الموظف في موقع الخدمة طوال الوقت؟كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة وشفافةبعيدا عن المتاهات الإدارية والفنية.البداية الواقعية يجب أن تكون من تشخيص الخلل الإداري والفني وفق معايير الجودة والحوكمة الرشيدة والذكية لإدارة المؤسسات والخدمات العامة.لماذا يغيب الطبيب؟قد تبدو الإجابة سهلة: تقصير، إهمال أو انعدام ضمير.لكن اختزال المشكلة بهذه الطريقة قد يكون تبسيطا لواقع أكثر تعقيداهناك أسباب ينبغي بحثها بموضوعية ومنها:أولًا: ازدواجية العملفبعض الأطباء يعمل صباحا في المستشفى الحكومي ثم ينتقل إلى عيادته الخاصة أو إلى مستشفى أهلي وعندما تتعدد مواقع العملقد يتحول المستشفى الحكومي عند البعض إلى محطة لتسجيل الحضور بدل أن يكون موقعا فعليا لتقديم الخدمة.ثانيًا: ضعف الحافز والمساءلة.عندما يتساوى الملتزم والمقصر في الراتب والمخصصات والترقيةتصبح العدالة الوظيفية موضع سؤال. والأسوأ عندما تكون المحاسبة انتقائية أو موسمية تنشط بعد حادثة أو فضيحة إعلامية ثم تتراجع.وفي المقابل قد يجد الطبيب الملتزم نفسه مضطرا إلى تغطية غياب زملائه، فيتحمل عبئا إضافيا بصمت.ثالثًا: بيئة العمل.نقص بعض الأدوية والمستلزمات، وتعطل الأجهزة واكتظاظ المرافق والاعتداءات التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحيكلها عوامل يمكن أن تؤثر في الأداء وتحتاج إلى معالجة مؤسسيةوهنا يجب التفريق بين تبرير الغياب وبين فهم أسبابه ففهم السبب هو الطريق إلى العلاج وليس إعفاء المقصر من المسؤولية.المواطن هو من يدفع الفاتورةفي النهاية، المواطن هو الحلقة الأضعففعندما لا يجد الطبيب في المستشفى الحكومي أو لا يحصل على الخدمة التي يحتاجها في الوقت المناسبفإنه يبحث عن البديل وغالبًا ما يكون القطاع الخاص هنا تظهر المفارقةالمؤسسة الخاصة تراقب الخدمة لأن هناك إدارة ومراجعا وسمعة ومقابلا ماليا، بينما يفترض بالمؤسسة الحكومية أن تقدم الخدمة بكفاءة حتى من دون وجود هذه الضغوط التجارية، لأن المال العام هو الذي يمولها والمواطن هو صاحب الحق فيها.المستشفى بلا طبيب... صورة أكبرالمستشفى بلا طبيب ليس مجرد حادثة منفردة بل يمكن أن يكون أنموذجا مصغرا لمشكلة الخدمة العامة عندما تنفصل الوظيفة عن المسؤولية.دائرة بلا موظف، مدرسة بلا معلم، شارع بلا خدمة، ومؤسسة بلا إنتاج... كلها صور مختلفة لمرض واحدخدمة عامة بلا روح عامة.فالوظيفة العامة ليست مجرد راتب أو عنوان وظيفي أو حضور في سجل إلكتروني إنها مسؤولية وواجب ووقت يُستقطع من عمر المواطن ومال الدولة لتقديم خدمة يستحقها الناس.لذلك فإن زيارة وزير الصحة في منتصف الليل ينبغي ألا تنتهي عند حدود صورة أو خبر أو محاسبة فرد.السؤال الحقيقي هو هل ستكون هذه الزيارة بداية لإصلاح مؤسسي يعالج أسباب الخلل أم مجرد حادثة تتصدر الأخبار أيامًا ثم يطويها النسيان؟الدول الناجحة لا تُبنى على الاجتهادات الفردية ولا تنتظر حضور الوزير لاكتشاف غياب الطبيبإنها تُبنى على مؤسسات تعمل بالقواعد نفسها وبالمعايير نفسها وفي كل الأوقات.فعندما يدخل المواطن إلى المستشفى فيجد الخدمة التي يحتاجهاسواء كان الوزير موجودا أم غائبا عندها فقط يمكن القول إن الإصلاح بدأ بالفعللكن أن نحتاج إلى وزير يتحول ليلا إلى مفتش حتى نكتشف أن الطبيب غير موجود فهذه ليست مشكلة طبيب فقط...بل سؤال كبير عن جودة الخدمة العامة ومنظومة الرقابة وثقافة المسؤولية.ختاماالمستشفى بلا طبيب هو أنموذج مصغر لدائرة بلا موظف ومدرسة بلا معلموشارع بلا تنظيف وووكلها نفس المرضخدمة عامة بلا روح عامة وشعور بالمسؤولية ووظيفة عامة تحولت من واجب بروح وطنية ومواطنة إلى غنيمة دون وخزة ضمير بسيطة. تقديري واعتزازي ✍️ #محمد_فخري_المولى مجموعة #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt?s=cl&p=a&ilr=4#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi?s=cl&p=a&ilr=4

من يحرس حق المريض ويرفع جودة الخدمة العامة... إذا لم نجد الطبيب

✍️ محمد فخري المولى

بغداد ايلول ٢٠٢٦

تحولت زيارة وزير الصحة المفاجئة، في ساعة متأخرة من الليل، إلى أحد أبرز الموضوعات المتداولة في الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي

الوزير الذي اعتاد المواطنون أن يروا حضوره في الميدان انتقل هذه المرة من مكتبه إلى أحد المستشفيات الحكومية بعيدًا عن أجواء الدوام الرسمي ليجد واقعًا مختلفًا عمّا يفترض أن تكون عليه الخدمة الصحية.

المشكلة ليست في الزيارة المفاجئة بحد ذاتها، فالرقابة الميدانية مطلوبة

بل في أن تكشف زيارة واحدة تفاصيل يفترض أن تكون معروفة لدى حلقات الإدارة والرقابة قبل وصول الوزير

هنا يبدأ السؤال الأهم

إذا كان أعلى مسؤول عن القطاع الصحي يستطيع الدخول ليلًا إلى مستشفى حكومي ولا يجد الطبيب في موقع عمله

فماذا يحدث في المؤسسات الصحية الأبعد عن مركز القرار والادارة؟

المريض لا يعنيه من هو الوزير أو المدير العام أو مدير المستشفى أو رئيس القسم. ما يعنيه ببساطة 

أن يجد طبيبًا يستقبله وممرضًا يؤدي واجبه وكادرًا صحيًا يقدم له الخدمة التي يحتاجها في الوقت المناسب

فالمرض لا ينتظر ساعات الدوام الرسمي والطوارئ لا تعرف معنى التأجيل. 

الخدمة الطبية والصدفة

الأكثر أهمية من حادثة الغياب نفسها هو السؤال هل أصبح الحصول على الخدمة الطبية مرتبطًا بالمصادفة أو بوجود زيارة تفتيشية؟

إذا كانت الإجابة نعم

فنحن أمام مشكلة تتجاوز غياب موظف أو طبيب لتصل إلى أداء المؤسسة وجودة الخدمة وآليات الرقابة.

الخدمة العامة لا ينبغي أن تعمل عندما يحضر المسؤول ثم تتراجع عندما يغادر 

والرقابة الناجحة ليست التي تكشف الخلل بعد وقوعه وإنما التي تمنع حدوثه أصلا

هذه ليست مشكلة جديدة في الإدارة العامة 

إذ إن انخفاض الإنتاجية وعدم الإنجاز يرتبطان في بعض المؤسسات بخلل

متراكم في ثقافة العمل والمساءلة 

وفي ظل التخمة الوظيفية التي تجعل الحضور أحيانا هدفا بحد ذاته

بدل أن يكون مقدمة لإنجاز حقيقي.

لكن... وما أدراك ما لكن.

الصحة ليست دائرة اعتيادية

هل يصح أن تتدنى خدمات القطاع الصحي؟

الإجابة تبدأ من حقيقة أساسية 

الصحة خدمة إنسانية بالدرجة الأولى وهي من أكثر قطاعات الدولة حساسية وخطورة شأنها في ذلك شأن قطاعات الأمن والدفاع والخدمات الحيوية الأخرى

فالخطأ في بعض القطاعات قد ينتج عنه تأخير أو خسارة مالية

أما في القطاع الصحي فقد تكون النتائج مرتبطة بحياة إنسان

لهذا نرى الأخبار التي تتحدث عن فريق طبي أنقذ مريضًا في حالة حرجة، 

أو عملية عاجلة أعادت الأمل إلى إنسان، تتحول سريعا إلى أخبار متداولة وإشادة بالكادر الطبي.

وهذا هو الوجه الآخر للمشهد

فالإنصاف يقتضي ألا تتحول حادثة واحدة إلى إدانة جماعية للقطاع الصحي أو للأطباء فقد يكون للغياب مبرر قانوني أو تكليف رسمي أو ظرف طارئ، لذلك فإن التحقيق المهني والشفاف هو الطريق الصحيح: فلا يُظلم الملتزم، ولا يُترك المقصر بلا حساب.

الزيارة المفاجئة تكشف... لكنها لا تعالج

الزيارات المفاجئة مهمة لكنها ليست حلاً كاملا

الرقابة الحقيقية هي أن يؤدي الموظف واجبه سواء حضر الوزير أم لم يحضر لأن الالتزام بالقانون ينبغي أن يكون نابعا من قناعة مؤسسية

لا من الخوف من التفتيش.

من هنا تفتح الحادثة بابا أوسع من مجرد السؤال عن طبيب غائب

هل الخلل في الأشخاص

أم في النظام الإداري

هل نحتاج إلى مزيد من العقوبات فقط

أم إلى تطوير آليات المتابعة وقياس الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة

وماذا عن نظام البصمة وهل يعمل بكفاءة وهل يمكن التحايل عليه

وهل الحضور المسجل يعني بالضرورة وجود الموظف في موقع الخدمة طوال الوقت؟

كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة وشفافة

بعيدا عن المتاهات الإدارية والفنية.

البداية الواقعية يجب أن تكون من تشخيص الخلل الإداري والفني وفق معايير الجودة والحوكمة الرشيدة والذكية لإدارة المؤسسات والخدمات العامة.

لماذا يغيب الطبيب؟

قد تبدو الإجابة سهلة: تقصير، إهمال 

أو انعدام ضمير.

لكن اختزال المشكلة بهذه الطريقة قد يكون تبسيطا لواقع أكثر تعقيدا

هناك أسباب ينبغي بحثها بموضوعية ومنها:

أولًا: ازدواجية العمل

فبعض الأطباء يعمل صباحا في المستشفى الحكومي ثم ينتقل إلى عيادته الخاصة أو إلى مستشفى أهلي وعندما تتعدد مواقع العمل

قد يتحول المستشفى الحكومي عند البعض إلى محطة لتسجيل الحضور بدل أن يكون موقعا فعليا لتقديم الخدمة.

ثانيًا: ضعف الحافز والمساءلة.

عندما يتساوى الملتزم والمقصر في الراتب والمخصصات والترقية

تصبح العدالة الوظيفية موضع سؤال. والأسوأ عندما تكون المحاسبة انتقائية أو موسمية تنشط بعد حادثة أو فضيحة إعلامية ثم تتراجع.

وفي المقابل قد يجد الطبيب الملتزم نفسه مضطرا إلى تغطية غياب زملائه، فيتحمل عبئا إضافيا بصمت.

ثالثًا: بيئة العمل.

نقص بعض الأدوية والمستلزمات، وتعطل الأجهزة واكتظاظ المرافق والاعتداءات التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي

كلها عوامل يمكن أن تؤثر في الأداء وتحتاج إلى معالجة مؤسسية

وهنا يجب التفريق بين تبرير الغياب وبين فهم أسبابه ففهم السبب 

هو الطريق إلى العلاج وليس إعفاء المقصر من المسؤولية.

المواطن هو من يدفع الفاتورة

في النهاية، المواطن هو الحلقة الأضعف

فعندما لا يجد الطبيب في المستشفى الحكومي أو لا يحصل على الخدمة التي يحتاجها في الوقت المناسب

فإنه يبحث عن البديل وغالبًا ما يكون القطاع الخاص هنا تظهر المفارقة

المؤسسة الخاصة تراقب الخدمة 

لأن هناك إدارة ومراجعا وسمعة ومقابلا ماليا، بينما يفترض بالمؤسسة الحكومية أن تقدم الخدمة بكفاءة حتى من دون وجود هذه الضغوط التجارية، لأن المال العام هو الذي يمولها والمواطن هو صاحب الحق فيها.

المستشفى بلا طبيب... صورة أكبر

المستشفى بلا طبيب ليس مجرد حادثة منفردة بل يمكن أن يكون أنموذجا مصغرا لمشكلة الخدمة العامة 

عندما تنفصل الوظيفة عن المسؤولية.

دائرة بلا موظف، مدرسة بلا معلم، شارع بلا خدمة، ومؤسسة بلا إنتاج... كلها صور مختلفة لمرض واحد

خدمة عامة بلا روح عامة.

فالوظيفة العامة ليست مجرد راتب 

أو عنوان وظيفي أو حضور في سجل إلكتروني إنها مسؤولية وواجب ووقت يُستقطع من عمر المواطن ومال الدولة لتقديم خدمة يستحقها الناس.

لذلك فإن زيارة وزير الصحة في منتصف الليل ينبغي ألا تنتهي عند حدود صورة أو خبر أو محاسبة فرد.

السؤال الحقيقي هو هل ستكون هذه الزيارة بداية لإصلاح مؤسسي يعالج أسباب الخلل أم مجرد حادثة تتصدر الأخبار أيامًا ثم يطويها النسيان؟

الدول الناجحة لا تُبنى على الاجتهادات الفردية ولا تنتظر حضور الوزير لاكتشاف غياب الطبيب

إنها تُبنى على مؤسسات تعمل بالقواعد نفسها وبالمعايير نفسها وفي كل الأوقات.

فعندما يدخل المواطن إلى المستشفى فيجد الخدمة التي يحتاجها

سواء كان الوزير موجودا أم غائبا 

عندها فقط يمكن القول إن الإصلاح بدأ بالفعل

لكن أن نحتاج إلى وزير يتحول ليلا إلى مفتش حتى نكتشف أن الطبيب غير موجود فهذه ليست مشكلة طبيب فقط...بل سؤال كبير عن جودة الخدمة العامة ومنظومة الرقابة وثقافة المسؤولية.

ختاما

المستشفى بلا طبيب هو 

أنموذج مصغر لدائرة بلا موظف ومدرسة بلا معلم

وشارع بلا تنظيف ووو

كلها نفس المرض

خدمة عامة بلا روح عامة وشعور بالمسؤولية ووظيفة عامة تحولت 

من واجب بروح وطنية ومواطنة إلى غنيمة دون وخزة ضمير بسيطة. 

تقديري واعتزازي 

✍️ #محمد_فخري_المولى   

مجموعة 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt?s=cl&p=a&ilr=4

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi?s=cl&p=a&ilr=4

صباح الخير جمعة مباركة ومضات بحياة مواطنموجة غلاء وصعود اسعار للمواد الأساسية وغيرها ادري وين الوعود بثبات الاسعارادري معارك المواطن البسيط ماتخلص د صادق البهادلي اوضح سبب مايحدثنحن نعيش تضخم صامت لان السوق الموازي هو من يحدد سعر معيشتنا الحقيقية يله هي ٥٠ خمسين سنة وتستقر وتهدا السوالف ويستقر السوق هاي هيّة... شتسوي الله كريمتقديري واعتزازي مسؤول مؤسسة✍️ #محمد_فخري_المولى #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

صباح الخير جمعة مباركة 

ومضات بحياة مواطن

موجة غلاء وصعود اسعار للمواد الأساسية وغيرها 

ادري وين الوعود بثبات الاسعار

ادري معارك المواطن البسيط ماتخلص 

 د صادق البهادلي اوضح سبب مايحدث

نحن نعيش تضخم صامت 

لان السوق الموازي هو من يحدد سعر معيشتنا الحقيقية 

يله هي ٥٠ خمسين سنة وتستقر وتهدا السوالف ويستقر السوق 

هاي هيّة... شتسوي الله كريم

تقديري واعتزازي 

مسؤول مؤسسة

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

الاسعاف بحاجة لاسعافمثل الناس من تحتاج لاسعافوتجي الاسعاف وياها اسعافاعمى يمشي ويه ضرير هاي هيّة... شتسوي الله كريمتقديري واعتزازي#محمد_فخري_المولى #العراق_بين_جيلينhttps://www.facebook.com/share/r/14rw4mJVpEc/https://www.facebook.com/share/r/14rw4mJVpEc/

الاسعاف بحاجة لاسعاف

مثل الناس من تحتاج لاسعاف

وتجي الاسعاف وياها اسعاف

اعمى يمشي ويه ضرير 

هاي هيّة... شتسوي الله كريم

تقديري واعتزازي

#محمد_فخري_المولى 

#العراق_بين_جيلين

https://www.facebook.com/share/r/14rw4mJVpEc/

https://www.facebook.com/share/r/14rw4mJVpEc/

الكهرباء.. خدمة أم سلعة أم قاط العرس المنتظر✍️ محمد فخري المولى بغداد آيلول ٢٠٢٦طفت الكهرباء.. إجت الكهرباءثنائية أزلية يحفظها العراقيون عن ظهر قلب قصة لم تنته منذ عقودبل تحولت من أزمة طارئة إلى تفصيل يومي من تفاصيل الحياة تخفت حدتها قليلا في نسائم الربيع والخريف، لتعود بكل ثقلها في ذروة الصيف والشتاء ورغم أنها حاجة أساسية لا غنى عنها لا يزال النقاش حولها يدور في حلقة مفرغة بين مواطن ينتظر ساعات تجهيز إضافية وخبير ينظر للملف من زاوية فنية أو اقتصادية أو إدارية.لكن... وما أدراك ما لكنيبقى السؤال الجوهري الذي لم نغادرههل الكهرباء خدمة أم سلعة؟ أم أنها أصبحت أشبه بـ قاط العرس؟قد يبدو التشبيه غريبا للوهلة الأولى لكنه يحمل دلالة اقتصادية واجتماعية عميقة، فـ قاط العرس ليس مجرد بدلة لاستخدام يوم واحد مهم بل هو المحطة الختامية لرحلة طويلة وشاقة تبدأ باختيار شريك الحياة مرورا بالموافقة المبدئية والعائلية ثم فترة الخطوبة وصولا إلى الخلاصة الرسميةتوثيق الإجراءات في المحكمة، لينطلق ماراثون الاستعدادات اللوجستية الذي يصفه البعض ساخرا بأنه... يوم أو يومين وينتهي بينما هو في الواقع لا يكتمل دون سند الأهل والمجتمع، فلو انتظر الشاب الاستقلال الاقتصادي الكامل لتغيرت شروط الحياة وتأجل الزواج لسنوات أخرى. هذه الرحلة بكل تعقيداتها يعيشها الرجل والمرأة معا حتى يصلا إلى الإطار الشرعي للعلاقة بينهمالهذا فإن قاط العرس هو خلاصة جهد جماعي طويل.هذا بالضبط ما تمثله الكهرباء المستقرة على مدار ٢٤ ساعة للعراقيين. هو قاط العرس الذي طال انتظاره منذ عام ١٩٩٠ وحتى اليوم لعدم اكتمال الاستعدادات والبنية التحتية.ثلاث زوايا لنقاش وجدل بيزنطي حول هل الكهرباء خدمة أم سلعة يغذيه تداخل ثلاث فئات في النقاش: أولا، المختص الدقيق: يملك الأرقام الحقيقية للإنتاج والأحمال والأعطال وخطط التطوير القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى ومطلع على تفاصيل لن يمتلكها سوى العاملين بالقطاع ويستطيع أن يحدد بدقة واقع التجهيز في ساعة محددة من يوم محدد.ثانيا، صاحب الاختصاص العام: ينظر للملف من زاوية النتيجة النهائيةجودة الخدمة واستدامتها وقدرتها على تلبية حاجات المجتمع ودعم التنمية، لا من زاوية الكلفة والسعر فقط.ثالثا، المهتمون والمتابعون: وهم عاملون في قطاعات قريبة من الطاقة يقدمون قراءات وتحليلات تستحق الاحترام لأنها نابعة من متابعة يومية وإن لم تكن تخصصا دقيقا.الخدمة قبل السلعةالإجابة بشفافية تقول: في الدول التي تملك استقرارا في الإنتاج وبنية تحتية متكاملة وسوق طاقة منظم، تصبح الكهرباء سلعة تباع وتشترى وفق آليات اقتصادية واضحة.أما في العراق فعدم استقرار التجهيز وتداخل العوامل الفنية بالإدارية والسياسية بالاجتماعية في ظل غياب الإدارة الرشيدة والذكية، يجعل من الصعب التعامل معها كسلعة بالمعنى الخدمي الاقتصادي الكامل.لقد استنزف قطاع الكهرباء موارد مالية ضخمة دون أن يحقق مستوى الخدمة المأمول وزاد من تعقيد المشهد التأخر في الاستثمار بالطاقة النظيفة والمتجددة وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد وفرص التنمية المستدامةلذلك في هذه المرحلة يجب أن تعامل الكهرباء بوصفها خدمة أساسية واجبة التطوير والارتقاءلا سلعة يناقش سعرها قبل اكتمال مقوماتها.من أين يبدأ الحل؟أن الانتقال لمنطق السلعة والتسعيرةلن يكون منطقيا إلا بعد استقرار منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع وفك الاختناقات واكتمال البنى التحتية وتحديد خارطة سكنية واضحة لمواقع الكثافة البشرية ومعالجة أسباب ارتفاع الأحمال ومنها البناء العشوائي والمباني الفارهة المشيدة دون خرائط هندسية مدروسة، مع اعتماد أنظمة الإنارة الحديثة وتفعيل مشاريع الطاقة المتجددةعندها فقط يصبح من المنطقي مقارنة الكلفة والخدمة بالأسعار الإقليمية والعالمية.الطريق إلى كهرباء مستقرة لا يبدأ بالتسعيرة بل يبدأ بإصلاح المنظومة وبناء الثقة بين الدولة والمواطن في إطار دولة المواطنة وتحويل هذا الملف من أزمة مزمنة إلى قصة نجاح وطني طال انتظاره بغير ذلك المنهج ستبقى الوعود بكهرباء مستقرة مجرد (بدلة عرس) معلقة فقط هي المنظر السائد مثل محال عرض البدلات شو فقط .تقديري واعتزازي مسؤول مؤسسة✍️ #محمد_فخري_المولى #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

الكهرباء.. خدمة أم سلعة أم قاط العرس المنتظر

✍️ محمد فخري المولى 

بغداد آيلول ٢٠٢٦

طفت الكهرباء.. إجت الكهرباء

ثنائية أزلية يحفظها العراقيون عن ظهر قلب قصة لم تنته منذ عقود

بل تحولت من أزمة طارئة إلى تفصيل يومي من تفاصيل الحياة 

تخفت حدتها قليلا في نسائم الربيع والخريف، 

لتعود بكل ثقلها في ذروة الصيف والشتاء ورغم أنها حاجة أساسية لا غنى عنها لا يزال النقاش حولها يدور في حلقة مفرغة بين مواطن ينتظر ساعات تجهيز إضافية وخبير ينظر للملف من زاوية فنية أو اقتصادية أو إدارية.

لكن... وما أدراك ما لكن

يبقى السؤال الجوهري الذي لم نغادره

هل الكهرباء خدمة أم سلعة؟ 

أم أنها أصبحت أشبه بـ قاط العرس؟

قد يبدو التشبيه غريبا للوهلة الأولى لكنه يحمل دلالة اقتصادية واجتماعية عميقة، 

فـ قاط العرس ليس مجرد بدلة لاستخدام يوم واحد مهم 

بل هو المحطة الختامية لرحلة طويلة وشاقة تبدأ باختيار شريك الحياة مرورا بالموافقة المبدئية والعائلية ثم فترة الخطوبة وصولا إلى الخلاصة الرسمية

توثيق الإجراءات في المحكمة، 

لينطلق ماراثون الاستعدادات اللوجستية الذي يصفه البعض ساخرا بأنه... يوم أو يومين وينتهي 

بينما هو في الواقع لا يكتمل دون سند الأهل والمجتمع، 

فلو انتظر الشاب الاستقلال الاقتصادي الكامل لتغيرت شروط الحياة وتأجل الزواج لسنوات أخرى. 

هذه الرحلة بكل تعقيداتها يعيشها الرجل والمرأة معا حتى يصلا إلى الإطار الشرعي للعلاقة بينهما

لهذا فإن قاط العرس هو خلاصة جهد جماعي طويل.

هذا بالضبط ما تمثله الكهرباء المستقرة على مدار ٢٤ ساعة للعراقيين. 

هو قاط العرس الذي طال انتظاره منذ عام ١٩٩٠ وحتى اليوم لعدم اكتمال الاستعدادات والبنية التحتية.

ثلاث زوايا لنقاش وجدل بيزنطي حول 

هل الكهرباء خدمة أم سلعة 

يغذيه تداخل ثلاث فئات في النقاش: 

أولا، المختص الدقيق: يملك الأرقام الحقيقية للإنتاج والأحمال والأعطال وخطط التطوير القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى ومطلع على تفاصيل لن يمتلكها سوى العاملين بالقطاع ويستطيع أن يحدد بدقة واقع التجهيز في ساعة محددة من يوم محدد.

ثانيا، صاحب الاختصاص العام: ينظر للملف من زاوية النتيجة النهائية

جودة الخدمة واستدامتها وقدرتها على تلبية حاجات المجتمع ودعم التنمية، 

لا من زاوية الكلفة والسعر فقط.

ثالثا، المهتمون والمتابعون: وهم عاملون في قطاعات قريبة من الطاقة يقدمون قراءات وتحليلات تستحق الاحترام لأنها نابعة من متابعة يومية وإن لم تكن تخصصا دقيقا.

الخدمة قبل السلعة

الإجابة بشفافية تقول: 

في الدول التي تملك استقرارا في الإنتاج وبنية تحتية متكاملة وسوق طاقة منظم، تصبح الكهرباء سلعة تباع وتشترى وفق آليات اقتصادية واضحة.

أما في العراق فعدم استقرار التجهيز وتداخل العوامل الفنية بالإدارية والسياسية بالاجتماعية 

في ظل غياب الإدارة الرشيدة والذكية، 

يجعل من الصعب التعامل معها كسلعة بالمعنى الخدمي الاقتصادي الكامل.

لقد استنزف قطاع الكهرباء موارد مالية ضخمة دون أن يحقق مستوى الخدمة المأمول وزاد من تعقيد المشهد 

التأخر في الاستثمار بالطاقة النظيفة والمتجددة وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد وفرص التنمية المستدامة

لذلك في هذه المرحلة 

يجب أن تعامل الكهرباء بوصفها خدمة أساسية واجبة التطوير والارتقاء

لا سلعة يناقش سعرها قبل اكتمال مقوماتها.

من أين يبدأ الحل؟

أن الانتقال لمنطق السلعة والتسعيرة

لن يكون منطقيا إلا بعد استقرار منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع وفك الاختناقات واكتمال البنى التحتية وتحديد خارطة سكنية واضحة لمواقع الكثافة البشرية ومعالجة أسباب ارتفاع الأحمال ومنها البناء العشوائي والمباني الفارهة المشيدة دون خرائط هندسية مدروسة، 

مع اعتماد أنظمة الإنارة الحديثة وتفعيل مشاريع الطاقة المتجددة

عندها فقط يصبح من المنطقي 

مقارنة الكلفة والخدمة بالأسعار الإقليمية والعالمية.

الطريق إلى كهرباء مستقرة 

لا يبدأ بالتسعيرة بل يبدأ بإصلاح المنظومة وبناء الثقة بين الدولة والمواطن في إطار دولة المواطنة وتحويل هذا الملف من أزمة مزمنة إلى قصة نجاح وطني طال انتظاره 

بغير ذلك المنهج ستبقى الوعود بكهرباء مستقرة مجرد (بدلة عرس) معلقة فقط هي المنظر السائد مثل محال عرض البدلات شو فقط .

تقديري واعتزازي 

مسؤول مؤسسة

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

تعدد البطاقات والأسطوانات... والنتيجة أم الوگفات ماكو✍️ محمد فخري المولىبغداد - أيلول ٢٠٢٦قرابة عشرة ملايين موظف ومتقاعد ومشمول بالرعاية الاجتماعية ومعهم عوائلهم، ينتظرون إشعار إطلاق الرواتب الذي تجاوز مدته المحددةانتظام واستقرار توزيع الرواتب والمنح هو الركن الأساس لانتظام دورة الحياة الاقتصادية للمواطن والعائلة والمجتمع، لأنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق الرضا والاستقرار والتخطيط للمستقبلقد يبدو الأمر إجراءً ماليا عابرالكنه بالنسبة للمواطن ليس كذلكفالراتب هو دورة حياة كاملة غذاء، دواء، إيجار، أقساط، دراسة، مواصلات، والتزامات لا تنتظر الظروف المالية للدولةفالراتب ليس منّة ولا خبرا سارا ننتظره ولا مادة يومية للتداول في مواقع التواصل.إنه استحقاق مالي واجتماعي واقتصادي.البطاقة والاعلانعندما تصبح البطاقة أكثر أهمية من الراتب والعمولة أكثر وضوحا من الخدمة والإعلان عن إطلاق الراتب أهم من وصوله، فهنا يجب أن نتوقف ونسألهل الراتب مادة اعلانية ام حق، انتظام الرواتب واستقرار مواعيد صرفهايجب أن يكونا من الثوابت إدارة الدولةلأن انتظام الراتب يعني انتظام جزء مهم من الدورة الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع، جميعا نستشعر حراجة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة خصوصا مع اضطراب وتذبذب الإيرادات النفطية، ومطلعين أيضا أن إدارة المال العام تواجه تحديات كبيرةبتنويه نعلم أيضا أنه لو كانت هناك إدارة ناجعة وذكية ومستدامة لما وصلنا إلى هذا الوضع الدقيق في كل مفاصل الحياة.لكن... وما أدراك ما لكنهل من الصعب انتظام توزيع الرواتب؟الأدق لماذا كل هذه الهالة الإعلامية عند إطلاق الرواتبالبنك المركزي بإمكانه إخراج جزء من الكتلة النقدية لتوزيع الرواتب في موعدها المحدد وعند وصول الحوالات الخارجية تعاد الكتلة إلى البنك وينتهي الأمر، الجهات والاطراف الاخرى... إدارة السيولة وآلية التوزيع تطرح سؤال جوهري أين الجهات التي تتعامل مع البنك المركزي والمصارف الحكومية الكبرى والمصارف المساندة التي تعمل بسوق العملة والتحويلات الخارجيةأين شركات الوساطة المالية وشركات ومكاتب الصيرفة ومنافذهاألا يمكن لهذه الجهات تمويل الرواتب بانتظام عبر الدفع الإلكتروني ثم استعادة المبالغ بعد تعزيز الرصيد أم أن المسألة مجرد أرباح وعمولات. الدفع الإلكتروني...أم الدفع عند الحاجةالأهم من ذلك كله شركات الدفع الإلكترونيبطاقات عديدة وخدمة واحدة مطلوبة تمويل الرواتب عند انطلاق مشروع الدفع الإلكتروني عبر هذه الشركات والمصارف المعززة للأرصدة كانت هناك فقرة واضحةتأمين دفع الرواتب بانتظام والسلف وباقي الخدماتالسلف تحققت لأن أرباحها مضمونةالخدمات فعلت لأن لها عمولات ونسب مستمرةأما الرواتب فقد تم نسيان الأمر تماماافضل النتائج التنسيق على إطلاق الرواتب يوم الخميس بالاعم الاغلبليتجه الناس مسرعين نحو المكاتب والشركات التي احتكرت النقد بالفئات الكبيرة ولا ننسى تلك العبارة التي شاعت لفترة ثم انزوتماكو عراقي أكو ورقالمطلوب ليس إلغاء البطاقاتولا إيقاف شركات الدفع الإلكترونيولا العودة إلى زمن التعامل النقديالمطلوب أن تعمل المنظومة كلها لمصلحة المواطنأن يكون هناك موعد ثابت وآلية واضحة وسيولة مدارة بكفاءة ومسؤولية محددة. البطاقات تعددت بلا نتيجةيبدو أن تعدد البطاقات يشبه تعدد أنواع أسطوانات الغاز السائللكن النتيجة واحدة فقطالعمل للأسطوانة العراقية التي تتبدل بالمحطات وساحات التعبئةالمعيار الحقيقي للدفع الإلكتروني ليس عدد البطاقات المصدرة ولا عدد الشركات ولا عدد المنافذالمعيار هو هل وصل المال إلى المواطن في الوقت المحددلا أم الوگفات ولا التوفير ولا الوقودية ولا غيرها فيها فائدة حقيقيةالبقاء لـ أم الراتب التي نتبع مصرفي الرافدين والرشيد والبنك المركزي عند توفر السيولةالباقي بلا فائدة للمواطن البسيطلأنها تحولت للخدمات التجارية وربما غدا للأغنياء فقطالختامعندما تصبح البطاقة أكثر أهمية من الراتب والعمولة أكثر وضوحا من الخدمة والإعلان عن إطلاق الراتب أهم من وصولهفهنا يجب أن نتوقف ونسألهل نحن أمام منظومة دفع إلكتروني فعلًا... أم منظومة بطاقات شرائيةلأن المواطن في النهاية لا يريد بطاقات أكثريريد راتبا في موعدههاي هيّة... شتسوي الله كريمتقديري واعتزازي ✍️ #محمد_فخري_المولى مجموعة #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

تعدد البطاقات والأسطوانات... والنتيجة أم الوگفات ماكو

✍️ محمد فخري المولى

بغداد - أيلول ٢٠٢٦

قرابة عشرة ملايين موظف ومتقاعد ومشمول بالرعاية الاجتماعية ومعهم عوائلهم، ينتظرون إشعار إطلاق الرواتب الذي تجاوز مدته المحددة

انتظام واستقرار توزيع الرواتب والمنح هو الركن الأساس لانتظام دورة الحياة الاقتصادية للمواطن والعائلة والمجتمع، لأنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق الرضا والاستقرار والتخطيط للمستقبل

قد يبدو الأمر إجراءً ماليا عابرا

لكنه بالنسبة للمواطن ليس كذلك

فالراتب هو دورة حياة كاملة 

غذاء، دواء، إيجار، أقساط، دراسة، مواصلات، والتزامات 

لا تنتظر الظروف المالية للدولة

فالراتب ليس منّة ولا خبرا سارا ننتظره ولا مادة يومية للتداول في مواقع التواصل.

إنه استحقاق مالي واجتماعي واقتصادي.

البطاقة والاعلان

عندما تصبح البطاقة أكثر أهمية من الراتب والعمولة أكثر وضوحا من الخدمة 

والإعلان عن إطلاق الراتب أهم من وصوله، فهنا يجب أن نتوقف ونسأل

هل الراتب مادة اعلانية ام حق، 

انتظام الرواتب واستقرار مواعيد صرفها

يجب أن يكونا من الثوابت إدارة الدولة

لأن انتظام الراتب يعني انتظام جزء مهم من الدورة الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع، 

جميعا نستشعر حراجة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة 

خصوصا مع اضطراب وتذبذب الإيرادات النفطية، ومطلعين أيضا أن إدارة المال العام تواجه تحديات كبيرة

بتنويه نعلم أيضا أنه لو كانت هناك 

إدارة ناجعة وذكية ومستدامة لما وصلنا إلى هذا الوضع الدقيق في كل مفاصل الحياة.

لكن... وما أدراك ما لكن

هل من الصعب انتظام توزيع الرواتب؟

الأدق لماذا كل هذه الهالة الإعلامية عند إطلاق الرواتب

البنك المركزي بإمكانه إخراج جزء من الكتلة النقدية لتوزيع الرواتب في موعدها المحدد 

وعند وصول الحوالات الخارجية 

تعاد الكتلة إلى البنك وينتهي الأمر، 

الجهات والاطراف الاخرى... 

إدارة السيولة وآلية التوزيع تطرح سؤال جوهري 

أين الجهات التي تتعامل مع البنك المركزي والمصارف الحكومية الكبرى والمصارف المساندة التي تعمل بسوق العملة والتحويلات الخارجية

أين شركات الوساطة المالية 

وشركات ومكاتب الصيرفة ومنافذها

ألا يمكن لهذه الجهات تمويل الرواتب بانتظام عبر الدفع الإلكتروني 

ثم استعادة المبالغ بعد تعزيز الرصيد أم أن المسألة مجرد أرباح وعمولات. 

الدفع الإلكتروني...أم الدفع عند الحاجة

الأهم من ذلك كله شركات الدفع الإلكتروني

بطاقات عديدة وخدمة واحدة مطلوبة تمويل الرواتب 

عند انطلاق مشروع الدفع الإلكتروني عبر هذه الشركات والمصارف المعززة للأرصدة كانت هناك فقرة واضحة

تأمين دفع الرواتب بانتظام والسلف وباقي الخدمات

السلف تحققت لأن أرباحها مضمونة

الخدمات فعلت لأن لها عمولات ونسب مستمرة

أما الرواتب فقد تم نسيان الأمر تماما

افضل النتائج التنسيق على إطلاق الرواتب يوم الخميس بالاعم الاغلب

ليتجه الناس مسرعين نحو المكاتب والشركات التي احتكرت النقد بالفئات الكبيرة ولا ننسى تلك العبارة التي شاعت لفترة ثم انزوت

ماكو عراقي أكو ورق

المطلوب ليس إلغاء البطاقات

ولا إيقاف شركات الدفع الإلكتروني

ولا العودة إلى زمن التعامل النقدي

المطلوب أن تعمل المنظومة كلها لمصلحة المواطن

أن يكون هناك موعد ثابت وآلية واضحة وسيولة مدارة بكفاءة ومسؤولية محددة. 

البطاقات تعددت بلا نتيجة

يبدو أن تعدد البطاقات يشبه تعدد أنواع أسطوانات الغاز السائل

لكن النتيجة واحدة فقط

العمل للأسطوانة العراقية  

التي تتبدل بالمحطات وساحات التعبئة

المعيار الحقيقي للدفع الإلكتروني 

ليس عدد البطاقات المصدرة ولا عدد الشركات ولا عدد المنافذ

المعيار هو هل وصل المال إلى المواطن في الوقت المحدد

لا أم الوگفات ولا التوفير ولا الوقودية ولا غيرها فيها فائدة حقيقية

البقاء لـ أم الراتب التي نتبع مصرفي الرافدين والرشيد والبنك المركزي عند توفر السيولة

الباقي بلا فائدة للمواطن البسيط

لأنها تحولت للخدمات التجارية وربما غدا للأغنياء فقط

الختام

عندما تصبح البطاقة أكثر أهمية من الراتب والعمولة أكثر وضوحا من الخدمة والإعلان عن إطلاق الراتب 

أهم من وصوله

فهنا يجب أن نتوقف ونسأل

هل نحن أمام منظومة دفع إلكتروني فعلًا... أم منظومة بطاقات شرائية

لأن المواطن في النهاية 

لا يريد بطاقات أكثر

يريد راتبا في موعده

هاي هيّة... شتسوي الله كريم

تقديري واعتزازي 

✍️ #محمد_فخري_المولى   

مجموعة  

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

جمعة مباركة عندما تشتد اوجاع الحياة فتشوا عن رائحة الأمل فتشوا عن رسائل التفاؤل فتشوا عن عناوين السعادةستجدون يومكم حافلا بكل جميلالامل التفائل سينتج السعادة واثر لانها كل ما سبق سيزول ويبقى الاثررحم الله استاذي سامي المظفر ورحم الله كل من له اثر طيبالحمد لله دوما تقديري واعتزازي مسؤول مؤسسة✍️ #محمد_فخري_المولى #العراق_بين_جيلين ١ https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt#العراق_بين_جيلين ٢https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi

جمعة مباركة 

عندما تشتد اوجاع الحياة 

 فتشوا عن رائحة الأمل 

 فتشوا عن رسائل التفاؤل 

 فتشوا عن عناوين السعادة

ستجدون يومكم حافلا بكل جميل

الامل التفائل سينتج السعادة واثر 

لانها كل ما سبق سيزول ويبقى الاثر

رحم الله استاذي سامي المظفر 

ورحم الله كل من له اثر طيب

الحمد لله دوما 

تقديري واعتزازي 

مسؤول مؤسسة

✍️ #محمد_فخري_المولى   

 

#العراق_بين_جيلين ١ 

https://chat.whatsapp.com/DvjwsbOy8Lr5kU84dPidAt

#العراق_بين_جيلين ٢

https://chat.whatsapp.com/HyhpIgkknjjGl8ZW4xDuZi