فلسفة سلم الرواتب بوصلة تغيير
لمحطات بناء اجتماعي
✍️ محمد فخري المولى
المضي باقرار سلم الرواتب
بدعم السيد رئيس الوزراء علي الزيدي
ترند الاخبار بكل مواقع التواصل الاجتماعي
نردد بروح ايجابية متفائلة
كل خطوة نحو تغيير واقع حال شريحة من المجتمع خطوة مهمة
لانها ستغير ملامح واقع اجتماعي اقتصادي مالي لهم.
لكن وما ادراك ما لكن
سؤال استمع اليه واسئل عنه
ماهي فلسفة سلم الرواتب الجديد
وماهي بوصلة التغيير للمجتمع.؟
الجواب اختزله بقصتي مع سلم الرواتب
اود ان اشير منذ عام ٢٠٠٩ كان لي حلم
اقرار قانون الخدمة التربوية لوزارة التربية الذي يناظر قانون الخدمة الجامعية التعليم العالي
المرحلة الاولى
حيث وجدت فرق ليس قليل بين الوزارتين بالرواتب والميزات
بهذه الرؤية خرجت للنور
النسخة الاولى للقانون
ضمن ملخص بحث مطول...
دراسة مصادر الاخلاق الوظيفة وارتباطها بالرضا المهني والطموح الوظيفي المتمثل ب
السلوك المهني الوظيفي المثالي
من خلال خطة تطوير المعلم العراقي
(مشروع قانون الخدمة التربوية).
الخطوة الاولى
للنسخة الاولى للقانون
مواد تشريعية بتفاصيل تراعي الرضا والطموح للمعلم مهما كان مؤهله العلمي.
استمر منهج البحث والفضول العلمي باتجاه تطوير افق التشريع
الخطوة الثانية
بعد اشراك نقابة المعلمين ومديربة البحوث والدراسات ومديرية الاشراف التربري وقسم الارشاد التربوي وقسم التعليم العام الابتدائي والثانوي للمشورة والاسناد والانتقال لوزارة التعليم العالي لتوحيد الرؤى.
تحية ود واحترام لكل الاساتذة
القامات الكبيرة التي لم تبخل علينا بالعلم والمعلومة والخبرة.
الخطوة الثالثة
وزارة الداخلية كانت المحطة الاخرى
حيث التقيت قامات مهنية علمية
لكنها ذات نزعة وسمت عسكري صعب المراس وهو ما وجدناه
بوزارة الدفاع وعدد من الجهات الامنية.
خلال هذه الفترة تم الاتصال بالدائرة المعرفية بكل الوزارات للاطلاع على تفاصيل عملهم.
المرحلة الثانية
كانت عام ٢٠١٥ دات اهمية
تم اصدار النسخة الثانية المعدلة
من قانون الخدمة التربوية للمعلمين وموظفي الوزارة وهم كناية عن كل موظفي الخدمة العامة القطاع الحكومي بالدولة العراقية
بأسناد لجنة التربية النيابية ونقابة المعلمين المركز والرصافة الثانية
الذي كاد ان يرى النور للقراءة الاولى
تحت القبة النيابية
لولا تغير نوايا لجنة التربية النيابية
نحو اقرار قانون حماية المعلم ضيق الافق.
المرحلة الثالثة
بعد تحرير العراق من داعش عام ٢٠١٧
كانت هناك محطة ثالثة
حيث تم اضافة تعديلات ترتبط بمن ترك الوظيفة وهجر مع توقف الحياة والدراسة.
عام ٢٠١٩_٢٠٢٠
محطة مهمة اخرى اضافة ملحق تعديلات للقانون
ترتبط بمعالجة نتاج الحزم الاصلاحية الثلاث التي حولت العلاج الى داء استمر الى الان ومنها
خفض ثلاث سنوات من خدمة موظف القطاع الحكومي العام
البدء ببدعة وطريق غير صحيح
المتمثل ب
العقود وخدمة بلا راتب
والاجازات المتوسطة لاربع وخمس سنوات بجزء من الراتب
ولاننسى بداية توسع افقي وعمودي للتعليم الاهلي وثنائي اللغة
مما جعل شريحة اخرى توجب اامحافظة على حقوقهم مثل التعليم العالي
حيث تعتبر الخدمة التربوية في المدارس الاهلية خدمة واجبة الاضافة عند الاتحاق بالوظيفة العامة
او التقاعد لمن يكمل السن القانوني
او شراء خدمة لعدد من الشرائح منهم العودة الاقتصادية
عام ٢٠٢٥_٢٠٢٦
تحديثات عديدة يجب النظر اليها بعمق وبتروي تمثلت
بقرارات السيد محمد شياع السوداني
لتمييز الصالح منها وما يناسب المرحلة وما يؤجل او يعدل او يحذف.
بالعودة للاصل
يسعدنا الاطلاع على فلسفة وبوصلة واضحة
لانه فلسفة سلم الرواتب وبوصلة التغيير بهذه المرحلة مهمة جدا
لمن طرح الامر على طاولة النقاش.
سلم الرواتب يرتبط برضا وطموح
موظف الخدمة العامة
لكنه يرتبط بوشائج قوية مع القطاع الخاص والمختلط وايهم أفضل لدخل الفرد وفق المردود الاقتصادي
الاهم ارتباطه بالنهايات (مرحلة التقاعد)
لان سلم رواتب بقانون خدمة عام
ل ٥ خمسة مليون موظف خدمة عامة
يجب ان يتوافق ويتكامل مع قانون التقاعد
لانه ال ٥ خمسة ملايين سيتحولون الى متقاعدين بعد حين،
هنا لابد من الاشارة الى تفصيل بغاية الاهمية
العلاقة بين الرعاية لكبار السن والتقاعد
اما الأكثر اهمية والاقصى تاثير
عدم وجود فلسفة لسلم رواتب واحد موحد لجميع موظفي الخدمة العامة مدني او عسكري او درجات خاصة
هل يعقل ببلد خمسة سلالم للرواتب
مع تناقض مفرط بمخصصات اضافية
مثل مضاعفة الراتب لحملة مؤهلات معينة بنسب كبيرة
لا ترتبط بأصل خدمة الموظف مثل:
عدد اعوام الخدمة
الشهادة (المؤهل العلمي)
الحالة الزوجية والاولاد
الذي يجب ان ينظر اليه كاساس للعلاوات والترفيعات الشاعل الاول والهم الكبير للموظفين.
معالجة حالة خاصة ليس علاج لفترة ما
بل علاج ستراتيجي مستدام،
ما نتحدث عنه هو سبب الاخفاق
بالحد من الافراط بالمؤهلات العلمية من داخل العراق وخارجه
دون مراعاة لقوة العمل والتخصص والحاجة الفعلية.
هنا لابد من الاشارة ان هناك
حرب للعيشة وعمل الشباب الحر الخاص بغياب قطاع الزراعة والصناعة وبداية نهايات المهن والحرف المختلفة
مما تسبب بافراط التوجه نحو التوظيف الحكومي
بدون النظر للانتاجية والاستغلال الوظيفي
الذي يعاكس رؤية الخدمة العامة
مما انتج شح لفرص العمل بظل قانون القطاع الخاص ضيق الافق
الدي يمكن ان يطبق بجدارة بالدول التي تحفظ جهد وكرامة المواطن،
بظل تواجد ٢ مليون من العمالة الأجنبية على ارض البلد بمدخول شهري يسير وساعات عمل تتراوح بين (١٢_١٦) ساعة عمل بربع السعر.
ختاما
هل من طرح فكرة سلم الرواتب
نظر بعمق لكل ما سبق...
الانطلاق بفلسفة تتبع من منهج ونطرية
واضحة نعكس ادركنا لعمق أخطائنا بالبناء الاداري منذ التغيير الى اليوم
عدم وجود فلسفة ورؤية واضحة
لسلم الرواتب سيغب بوصلة البناء والتغيير
مما ينعكس عاجلا ام اجلا على
رسم منهج صحيح لقوى العمل سواء بالهيكل الوظيفي بالقطاع العام او المختلط او الخاص بنتائج
عدم تحقيق الامان والتامين المجتمعي
عدم تحقيق الرضا والطموح للجميع
مثلما يحدث الان.
تقديري واعتزازي
✍️ #محمد_فخري_المولى
مجموعة #العراق_بين_جيلين
الاعلامية
https://chat.whatsapp.com/EMmhRgMRc0t33KKOkw5k8d
https://chat.whatsapp.com/EMmhRgMRc0t33KKOkw5k8d
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق